عصام خليفة: تحويلات المصريين بالخارج عادت إلى «القنوات الشرعية»

الدكتور عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لصناديق الاستثمار تحدث لـ«الدستور» حول أهم ما مر بالاقتصاد المصرى خلال المرحلة الأخيرة، وعن توقعاته لأداء البورصة وسوق المال، وأبرز أنشطة الشركة.. وإلى نص الحوار:

■ كيف ترى وضع الاقتصاد المصرى حاليا؟

- شهد تحسنا كبيرًا فى الآونة الأخيرة، خاصة فى ظل ارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى ليصل إلى حدود الـ28.5 مليار دولار، بعد أن شهد تراجعا ملحوظا خلال السنوات الست الماضية، منذ أحداث ثورة يناير 2011، واستقر سعر صرف الدولار إلى حد ما أمام الجنيه فى أعقاب تحرير سعر الصرف، وتضاءلت الفجوة بين السعر بالبنوك والسوق الموازية، مما أدى الى عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى قنواتها الشرعية، ممثلة فى البنوك، وتحسن نمو الناتج المحلى ليصل إلى 4% مع توقعات مؤسسات دولية باستمرار معدلات النمو، كما ظهر على الساحة عدد من المشروعات الكبرى التى من المنتظر أن تؤتى ثمارها قريبا، وعلى رأسها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وإنتاج حقل ظهر للغاز وحل مشكلات أغلب المصانع، التى عانت من غياب الطاقة الفترة الماضية.

■ لكن زيادة الاحتياطى الأجنبى جاءت عن طريق القروض وطرح السندات الدولية ولم تأت من زيادة حقيقية فى الموارد الدولارية.. ما ردك؟

- من المؤكد أن زيادة الاحتياطى عن طريق القروض أمر طبيعى فى ظل الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، لكن زيادته تحول دون الارتفاع الجنونى فى أسعار العملات الأجنبية، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تساهم عودة السياحة وتوقف استيراد الغاز بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى منه فى تقليل الضغط على العملة الأجنبية.

■ هل تساهم طروحات شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة فى إنعاشها؟

- للطروحات الجديدة تأثير إيجابى بشرط طرحها بأسعار جيدة وتوقيت مناسب، مثل ما حدث فى المصرية للاتصالات وأموك وسيدى كرير، والسوق فى احتياج شديد لطرح بنك القاهرة، فالبنوك المطروحة بالبورصة لا تتمتع بنسب التداول المرجوة، فيما عدا البنك التجارى الدولى، وأرباح بنك القاهرة وقوة مركزه المالى تدعمانه فى البورصة، وكذلك شركات البترول مثل إنبى، كما أن زيادة حجم تعاملات الأجانب فى البورصة بعد تحرير سعر الصرف تعمل على حسن استغلال تلك الطروحات.

■ وماذا عن ضريبة الدمغة على المعاملات المالية فى البورصة؟

- تأثرت صناديق الاستثمار بمختلف أنواع الضرائب التى تم فرضها عليها، وكان مقترحنا كمتعاملين فى البورصة أن تكون ضريبة الدمغة واحدا فى الألف كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية، إلا أن الحكومة فرضتها بنسبة 1.25 فى الألف ومتزايدة على مدار السنوات المقبلة، مما قد يؤثر سلبا على البورصة، خاصة فى حال تطبيق ضريبتى الدمغة والأرباح الرأسمالية مجتمعتين.

وقد يكون التأثير السلبى الأكبر على المتعاملين الأفراد؛ لذا نأمل أن يتفهم البرلمان الأمر، ويقلل من نسبة ضريبة الدمغة، ومراعاة أن البورصة تعتبر أداة لتمويل الشركات المقيدة بها كبديل عن الاقتراض.

■ ماذا عن وضع صناديق الاستثمار فى الوقت الراهن؟

- شركات الأسهم مع تراجع السوق تضررت، وصناديق الاستثمار بعد الضرائب تعرضت للتراجع التدريجى، والضرر الأكبر كان على شركات أوعية الدخل الثابت وصناديق القطاع المالى، خاصة بعد قرار المركزى بأن تكون الاستثمارات بنسبة 2.5% من إجمالى ودائع البنك مالك الصندوق، بعد أن كانت 10% ثم 7% ثم 2.5% وبالتالى تقلصت العوائد. وتراجع حجم أصول شركة الأهلى لصناديق الاستثمار من 14 مليارا إلى 9 مليارات جنيه، وتأثرت الأرباح نتيجة قرار البنك المركزى.

■ ما رؤيتك لمستقبل صناديق الاستثمار؟

- نتوقع ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة «إيجى إكس 30» ليصل إلى 16 ألف نقطة بنهاية العام الجارى 2017، وبالتالى ينعكس الأداء الإيجابى على صناديق الأسهم.

■ كم بلغت أرباح شركة الأهلى بنهاية 2016؟

- تأثرت أرباح شركة الأهلى سلبا بالقرارات السابق ذكرها التى أدت إلى تقلص حجم الصناديق، حيث كانت 20 مليون جنيه، ووصلت إلى 8 ملايين جنيه خلال 2016، ومن المستهدف الحفاظ على الأرباح شريطة عدم صدور قرارات جديدة، ونتجه لتأمين حجم تشغيل جيد وتنشيط إدارة محافظ الأوراق المالية لزيادة حجم الأصول، كما حصلنا على محفظة أوراق مالية للبنك الزراعى لإدارتها، وتقدمنا لإدارة صندوق لنقابة المهندسين والتأمينات الاجتماعية لتعويض النقص فى أرباح الشركة.