«أموال الإخوان» ترسل للنيابة 1500 طلب من مدرجين بـ«الكيانات الإرهابية» لإعادة التحقيق

قالت مصادر قضائية مطلعة إن لجنة «حصر وإدارة أموال الإخوان»، أرسلت إلى النيابة العامة 1500 طلب من أعضاء الجماعة المدرجين على قوائم «الكيانات الإرهابية»، لإعادة التحقيق مرة أخرى، فى قرارات التحفظ على أموالهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة سواء باستمرار التحفظ أو إلغائه.

وأضافت المصادر لـ«الدستور» أن الطلبات المقدمة تفيد بأن «العقارات والمقار المتحفظ عليها من جانب اللجنة، ليست مملوكة للجماعة، لكنها عبارة عن تبرعات من أفراد عاديين قدموها للإخوان، لحظة وجودهم فى الحكم، لتخصيصها كمقار لحزب الحرية والعدالة المنحل، أو كمقار لجمعيات أهلية، كانت تقدم خدمات خيرية تحت غطاء الجماعة».

وكشفت عن أن اللجنة اكتشفت لجوء عدد من المدرجين على قوائم «الكيانات الإرهابية»، إلى التخارج من الشركات، حتى لا يتم إثبات واقعة دعم هذه الشركات، أو الجمعيات الأهلية، المتحفظ عليها للعمليات الإرهابية التى تتم حاليا ضد الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه هى المرة الأولى، التى يلجأ فيها أعضاء الجماعة إلى إيجاد صيغة قانونية للهرب من إدراجهم فى قوائم «الكيانات الإرهابية»، ما دعا اللجنة إلى طلب تقرير من الأجهزة الرقابية حول حقيقة عمليات التخارج من الشركات.

وتابعت أن اللجنة تسلمت بعد فترة من الوقت تقريرًا واضحًا، ورد به أن عددًا من قيادات الجماعة، وبعض الأشخاص من بينهم اللاعب الدولى السابق محمد أبوتريكة، لجأوا إلى التخارج من شركة سياحية، كانوا شركاء فيها.