مطالب بحظر استخدام العملات الافتراضية
طالب المركز المصري للدراسات الاقتصادية، البنك المركزي، بضرورة إصدار قرار بحظر استخدام العملات الافتراضية لحماية عملاء البنوك من عمليات النصب والاحتيال خصوصا مع الجهات المعنية بتنفيذ قانون النقد الأجنبي داخل مصر.
وذكر تقرير صادر عن المركز، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة العملات الإلكترونية "الافتراضية" في الاقتصاد العالمي وأبرزها عملة "بيتكوين"، وهي عملة رقمية لا مركزية تعتمد على التشفير، موضحا أن تلك العملات لا تخضع لرقيب كالحكومة أو البنك المركزي .
وأضاف أن تلك النقود تعد منفذا لعمليات غسيل الأموال، موضحا أن قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 لم يضع صراحة نصا مانعا بشأنها.
وأوضح التقرير أن استخدام العملاء المصريين تلك العملات الافتراضية علي شبكات الإنترنت، يؤدي لوقوعهم في عمليات نصب واحتيال، بالرغم من أن البنك المركزي يلزم الجهاز المصرفي بعدم إتاحة المدفوعات بالعملات الافتراضية أو أجهزة الصراف الآلي، وإلا ستتعرض للمساءلة، إلا أن تلك التعاملات تتم فعليا خارج القطاع المصرفي.
