«اقتصاديه البرلمان» يعترف لـ «الدستور»: لا جدوى من قانون الاستثمار الجديد

انتقد عمروالجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعض المواد المُدرجة بقانون الاستثمارالأخير المقدم من الحكومة، مضيفًا أن هذه المواد لن تعود بالنفع على البلاد ولن تأتى بالغرض المرجو من هذه الاستثمارات.

وحدد وكيل اللجنة، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أهم هذه المواد فى 4 نقاط، أولهما تتمثل فى اتاحة الحكومة الاستثمار للمستثمرين الأجانب بالعملة المحلية، بدلاً من الدولار مع العلم أن الاستثمارات الخارجيه هى أكبر الموارد لتدفق العملة الصعبة للبلاد ورفع الاحتياط النقدى للبلاد.

وتابع:"ثانيًا عدم اشتراط الحكومة على المستثمرين حجم ونوع العمالة بالمشاريع المقامة، على أن تكون نسبة التشغيل عالية، للتقليل من حجم البطالة المتفاقم، لافتًا إلى أنه يتم تمليك الأراضى بأثمن زهيدة، لتحقيق درجات عالية من الاستفادة، مطالبًا الحكومة بربط تمليك الأراضي بنسبة الأيدي العاملة بالمشروع، ثالثا الخامات المستخدمة بالمشروع والتى يجب النص على أن تكون النسبة الأكبر المستخدمة من هذه الخامات من الخامات المحلية الصنع، وأن تكون النسبة الأصغر هى المستوردة من الخارج؛ لتفادي سحب العملة الصعبة من السوق المحلى إلى خارج البلاد.

وحدد عضو اقتصادية النواب النقطة الرابعة في هذه الموارد وهي تحديد ما إذا كان المنتج المصنع سيصدر بالخارج او سيتم طرحه بالسوق المحلى ، لحساب الامتيازات التى سيحصل عليها المستثمر وفقا لذلك ، وان يكون الاستثمارات التى سيتم ضخها بالبلاد فى مجالات ذات جدوى واهميه ، والا تكون فى المجالات العقاريه او الاستهلاكيه ، كما دابدت الاستثمارات السابقه فى الحكومات الماضيه على هذا الامر.

وشددعلى أنه إذا لم تراع الحكومة هذه النقاط الهامة، فلن يكون للاستمارات الخارجية أى جدوى.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة بالدخول فى مجالات العمل الكبرى، مثل مجالات التنقيب واستخرج المعادن، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية بمصر والتى تعمل بالتنقيب بها، هى المستفيد الأكبر من حجم الثروات المستخرجة من باطن الأرض.