مدير هيئة استاد القاهرة متهم بإهدار المال العام

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، البلاغ المقدم من المحامي حسين حسن حسين، مستشار الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، رقم 302، ضد علي درويش، مدير هيئة استاد القاهرة بصفته، يتهمه فيه بإهدار 10 مليون جنيه في تأجير الكافتيريات والبوفيهات داخل الاستاد، إلى نيابة ثان مدينة نصر، وكلفتها بفتح تحقيق عاجل وموسع فى الواقعة.

وقال مقدم البلاغ، إنه استند علي تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، الذى كشف قيام هيئة الاستاد بتأجير البوفيهات لأحدي الشركات بإيجار شهري 200 ألف جنيه، ثم تعثرت الشركة في السداد، فوصلت مديونياتها للاستاد إلي مبلغ 2 مليون و 603.466 ألف جنيه.

وأضاف أن مدير هيئة الاستاد، لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام، بل بالعكس اتخذ إجراءات يشوبها شبهة التستر علي صاحب الشركة، حيث طالب الوزارة في خطابات رسمية بإعفاء الشركة من المديونيات، وعندما رفضت وزارة الشباب والرياضة الطلب، بإرسال مقترح آخر يؤكد إصراره علي عدم أمانة العرض ووجود شبهة مصلحة خاصة، حيث طالب في مذكرة رسمية بآنهاء التعاقد مع الشركة، مع إسناد إدارة الكافيتريات والبوفيهات، للجنة الرياضية، رغم إنها لجنة اجتماعية غير هادفة للربح، ثم قامت اللجنة الرياضية بعد انتقال إدارة الكافيتريات والبوفيهات لها، باتخاذ قرارا باعتبار المديونية المستحقة، مديونية داخلية تقوم بتسديدها.

وأشار مستشار الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إلي أن إهدار المال العام يتحقق بسبب تعطيل عمل الكافيتريات من 2011 إلي الآن، بالإضافة إلي أن طريقة عرض الأمر من جانب مدير هيئة الاستاد، شابهها التدليس والاحتيال علي الجهة الإدارية، وهي وزارة الشباب والرياضة.