«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بحوار مجتمعى للقوانين

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك قوانين تحتاج أكثر من غيرها إجراء حوار مجتمعى للقوانين بصفة عامة قبل صدورها مثل قانون الجمعيات، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الأحوال الشخصية، والانتخابات إلى آخره من القوانين التى تهتم وتؤثر فى حياة جماهير عريضة.

وتابع فايق بأن قانون العمل يعد من هذه القوانين التى من الضرورى أن تأخذ حقها من هذا الحوار حتى تحقق التوازن الصحيح بين القوى صاحبة المصلحة.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية بالحلقة النقاشية التي عقدها المجلس، اليوم، حول مشروع قانون العمل بمقر المجلس.

وأضاف رئيس المجلس أن العمل حق لكل إنسان، وهو أساس لإعمال بقية الحقوق وضرورة لكى يحظى الإنسان بحياة كريمة، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل شريف مستديم يختاره بحرية دون إجبار، حيث يحظر القانون الدولى لحقوق الإنسان العمل القسرى أو السخرة.

وشدد على أنه عندما نقول إن العمل حق من حقوق الإنسان يعنى ذلك أن الدولة ملزمة بإعمال هذا الحق وتوفير فرص العمل، كما من واجبها أيضاً الإرشاد والتوجيه فى مجال التعليم المهنى والفنى، فضلاً عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تعزز فرص العمل المنتجة.

وأردف: كما أن هناك ثمة صلة وثيقة تربط بين الحق فى العمل من جهة والحق فى التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، وكذلك الحقوق النقابية ذات الصلة من جهة أخرى، وأن تلتزم بكفالة الأجور العادلة، واحترام مبدأ الأجر المتساوى مقابل العمل المتساوى القيمة، كما ينبغى ضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور الذى يكفى لتوفير مستوى معيشى لائق لهم ولأسرهم.

وتابع: كما أنه من الضرورى أن يتمتع العامل بظروف عمل آمنة وصحية تحفظ الكرامة الإنسانية، وتحديد ساعات العمل والتمتع بالراحة وأوقات الفراغ والحصول على إجازات دورية مدفوعة الأجر. مؤكداً على أهمية العمل وشروطه فى تحقيق الكرامة الإنسانية، ومن حق العاملين أيضاً التشارك فيما بينهم وممارسة التفاوض الجماعى من أجل تحسين ظروف العمل، ويحق لهم تكوين النقابات من إختيارهم، ويحق للنقابات إنشاء الاتحادات الوطنية والدولية.

وقال: يجب علينا ونحن نناقش هذا القانون أن نبحث مدى تطابقه مع دستور 2014 وخاصة المواد 12،13،14 التى نصت على الحق فى العمل. كما طالب فايق بأن نبحث مدى تطابق هذا القانون مع ما جاء عن الحق فى العمل فى المواثيق الدولية فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للحق فى العمل.