بالفيديو.. مدير شرطة التموين لـ"الدستور": 90% من الضبطيات تمت بواسطة المواطنين

كشف اللواء ياسر صابر، مدير شرطة التموين، عن أن إدارة شرطة التموين على قدر المسئولية، وهناك تفرغ تام وطوارئ لجميع الضباط بكافة الإدارات على مستوى المحافظات بشكل مستمر، وتنسيق دائم مع مديري البحث ورؤساء مباحث التموين بالمديريات، والتنبيه على ضباط إدارة التموين بالتعاون الكامل مع المواطن.

وأشار "صابر"، في حواره لـ" الدستور"، إلى أن أي معلومة تصل إدارة شرطة التموين يتم التعامل معاها خاصة أن 90% من الضبطيات تكون عن طريق بلاغات المواطنين، ويتم التعامل معها على أنها صحيحة وجادة، وتتخذ الإجراءات القانونية من تحريات وحملات لموقع البلاغ، بصحبة متخصصين من جهات الطب البيطري، ووزارة الصحة، والزراعة، وعلى الفور إن ثبت التجاوز يتم اتخاذ الإجراء الرادع، خاصة أنه لا يوجد على إدارة شرطة التموين أي تأثير أو إملاءات من أية جهة، وكل ما يتم ويتخذ من إجراءات يكون لصالح المواطن البسيط.

وطالب مدير شرطة التموين المواطن بسرعة الإبلاغ عن مصانع "بير السلم"، والباعة الجائلين، وكل ما هو مجهول المصدر، سواء من خلال أرقام شكاوي التموين، أو التوجه بتقديم البلاغ بمكاتب التموين، أو بمديريات التموين ذاتها، أو حتى داخل مديرية الأمن بالمحافظة.

ولفت "صابر" إلى أن أوامر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، مشددة في هذا الشأن بأن يتم التعامل والاهتمام الفوري بشكوى وبلاغ المواطن في أي مكان يتفدم فيه حرصًا على صحته.

ونقلت "الدستور" لمساعد وزير الداخلية لشرطة التموين اللواء ياسر صابر أصوات المواطنين التي تعالت بسبب الزيادات الجنونية للأسعار، والتي عجزت عن مواكبتها الأسر متوسطة الدخل، حتى بعد تخليها عن بعض السلع، أوترحيل البعض الآخر من قائمة الأولويات، مثل اللحوم والدواجن والأسماك.. ولذلك سألناه:

* رغم كل الحملات التموينية والضبطيات الضخمة إلا أن الرقابة غير محكمة ولا توجد سيطرة على الأسواق.
ـ لا يوجد على وجه الأرض في أية دولة في العالم رقابة بنسبة 100%، ولكن نحاول بقدر الإمكان إحكام السيطرة على كل السلع، خاصة السلع الضرورية للمواطن، ومن الممكن في لحظة أن يكون ذلك على حساب سلعة أخرى، ولكن يكون تم توفير أهم السلع الضرورية للحياة اليومية له، نعترف بجشع التاجر الذي لا يعنيه سوى تحقيق الأرباح المضاعفة، ولكن بمشاركة المواطن وتعاونه مع شرطة التموين وتقديمه الشكاوى، نوجه على الفور الحملة التموينية بالتنسيق مع جهات أخرى، مثل الرقابة التموينية وإدارت التموين التابعة للمنطقة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

* هل هذه الإجراءات القانونية كافية لردع جشع التجار بما يكفل عدم تكرار عمليات استغلال للمواطن؟
ـ بالفعل هي ليست رادعة ولا كافية، ولذلك تقدمنا بمذكرة لمجلس الشعب نطالب فيها بتغليظ العقوبة بالقوانين حتى يكون الجزاء رادعًا.

* وأين تذهب الكميات المضبوطة من السلع التي ضبطت لدى محتكريها؟
ـ إذا كانت سلعًا ضرورية، مثل السكر والزيت والأرز، يتم إستئذان النيابة، ونقوم بتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية حتى لا يحرم منها المواطن، وتتفاقم الأزمة، وإذا كانت الكميات المضبوطة غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية تُشكل لجنة بمعرفة النيابة لإعدامها بمعرفتها.

* "ذبح الحمير" أصبح ظاهرة ملحوظة، ويسبب ذعرًا بين المواطنين بعد انتشارها بكافة المحافظات، ما هو السبيل لوقف تلك الظاهرة وطمأنة المواطنين؟
ـ أطمنئن الجميع بأن ما تم ضبطه هو حمير مذبوحة منزوعة فقط من الجلد، ومتروك باقي الجسم وحتى غير مفتوحة البطن وكاملة الأحشاء، وهذا يرجع إلى أن دولة الصين تطلب جلود الحمير لاستخدامها في عقاقير طبية، فيقوم البعض بعمليات الذبح، وفصل الجلد للتربح منه، وحتى الآن لم يتم إثبات بلاغ واحد باستخدام لحوم الحمير وبيعها على أنها لحوم بلدية، مع عدم استبعاد حدوث ذلك، لأنه من الممكن أن تكون هناك أعداد تم ذبحها لم يعثر لها على جسد ودخلت في منتجات مفرومة.

* متى سيتم حل أصل المشكلة وتسعر كافة السلع والمنتجات؟
ـ تُتخذ حاليا عدة خطوات سريعة للبدء في التنفيذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وستترك فترة سماح لأصحاب المصانع والمنتجين للتخلص من السلع القديمة لديهم حرصا على عدم حدوث خسارة، وبعدها سيتم إلزام الشركات المنتجة بتدوين السعر أسوة بالأدوية، ومن يخالف سيتعرض للمساءلة القانونية.

* على ذكر الأدوية، أين الرقابة على الصيدليات؟
ـ هناك حملات تنفذ بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي لضبط المخالفين، وهنا يأتي دور المواطن الذي لابد وأن يسرع ويتقدم بالبلاغ في حالة اكتشافه بيع الدواء بأسعار غير المدونة، أو كانت صلاحية الدواء منتهية.

* كيف أصبحت أسعار اللحوم والدواجن، وحتى الأسماك الموجودة في المجمعات، فى غير متناول الأسر متوسطة الدخل؟
ـ سعر كيلو اللحم بالمجمعات 75 جنيهًا، ولكن أبُشر بأن مشروعات الثروة الحيوانية، وتسمين العجول، والثروة الداجنة، والثروة السمكية، التي يشرف على تنفيذها ويوجه بسرعة الانتهاء منها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف تهبط بأسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي زادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مراكز "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، ومراكز تابعة لوزارة التموين، والسيارت التابعة للقوات المسلحة، كلها تحاول سد العجز وحماية المواطن من نار الأسعار.

* بعد تكرار ضبط البدالين بمكاتب التموين لتلاعبهم بالبطاقات الذكية، كيف يحمي المواطن حقه؟
ـ ضبط البدالين المتلاعبين ببطاقات التموين من خلال اقتحامهم لـ "السيتستم" ونظام البرمجة، يدل على الرقابة الشديدة من قبل إدارات شرطة التموين بكافة المحافظات، بالتنسيق مع الإدارة العامة، وهذا يتم بالمراجعة الدائمة واليومية لعمليات الصرف التي يتم تسجيلها على الأجهزة، والمواطن يجب أن يتمتع بالوعي ويحرص على صرف مستحقاته شهريا، سواء للسلع التموينية أو نقاط الخبز.

* لماذا لا توضع كاميرات مراقبة داخل أماكن بيع وتقديم الخدمة؟
ـ يلزم القانون فعليا بوضع كاميرات مراقبة داخل وخارج المكان، وهذا معمم على الجميع سواء مكاتب التموين، أو شركات، ومتاجر، وسوبرماركت، لأنها مسألة ضرورية ومهمة، ولا يُجدد النشاط إلا إذا تم التأكد من ذلك عن طريق المعاينة.

* ما هو دور إدارة غسيل الأموال التي تم استحداثها بالإدارة العامة لشرطة التموين؟
ـ هي إدارة يتلخص عملها في وقف نزيف الغش والجشع الذي يتمتع به بدالو مكاتب التموين، وستحقق طفرة كبيرة وهائلة في منع عمليات التلاعب بالبطاقات التموينية الذكية الخاصة بصرف المقررات من السلع المدعمة، والخبز.

* ما هي أوجه التنسيق بين الإدارة العامة لشرطة التموين وبين وزارة التموين؟
ـ هناك تنسيق واجب وضروري بيننا وبين وزارة التموين، ويتمثل في استكشاف الأزمات وحجمها، أي ما هي السلع الناقصة بالسوق، وبأي محافظات، وحجم الكميات المطلوبة للإكتفاء وعدم تفاقم الأزمة، وبعدها يتم ضخ الكميات اللازمة وسد نسب العجز، وحتى في قيام الحملة التموينية فهي تشن بجهود مشتركة من ضباط إدارة شرطة التموين وموظفيها المتخصصين لعمل تصفية ومعايرة لمعرفة نسب العجز، والإدارات الرقابية بوزارة التموين ومفتشيها.

* كيف يتأكد المواطن من أن ما يدفعه في السلعة هو سعرها الحقيقي دون أي زيادة من تاجر التجزئة؟
ـ هنا ينقسم الأمر إلى شقين، شق جودة السلعة، وشق سعر السلعة، والجودة يتم التحقق منها حسب السلعة المقدمة أو الخدمة، ففي حالة السلع الدوائية نستعين بالتفتيش الصيدلي للتحقق من جودتها وصلاحيتها، وفي حالة اللحوم والدواجن نستعين بأطباء بيطريين ومفتشين من وزارة الزراعة، وفي حالة المواد البترولية تكون الاستعانة بمتخصصين من وزارة البترول لمعرفة إذا كان البنزين به نسبة من الغش، أو أنه ذو درجة أقل، وهكذا، وهؤلاء المفتشون والمتخصصون يصاحبون الحملات عند نزولها أماكن تقديم الخدمة، أما بالنسبة للسعر فيحكمه قانون العرض والطلب، إلا في السلع المدعمة من قبل الدولة، أو المحدد أسعارها من قبل الشركة المنتجة، والسلع المدعمة مثل رغيف العيش، والمواد المقررة على بطاقة التموين "سكر ـ زيت"، أنبوبة البوتاجاز، المواد البترولية، والمسعرة من قبل الشركات مثل الأسمنت، والحديد والسجائر، والأدوية، هذه تشرف عليها وزارة المالية.

وفي حالة السلع التي يحكمها قانون العرض والطلب يأتي دور الدولة والأجهزة الرقابية في حماية المستهلك من جشع التجار، بتوفير مواد غذائية بأسعار مناسبة، كطرحها للحوم والدواجن والأرز والزيت والسكر بأسعار تنافسية بالمجمعات، وإنشاء منافذ مثل منافذ وزارة التموين، ومنافذ أمان لوزارة الداخلية، ومنافذ القوات المسلحة.

* ماذا عن تضخم حجم الفساد بشون وصوامع القمح، ووسائل تجنبه؟
ـ كل ما ثبت من فساد وتلاعب داخل الشون والصوامع هو الآن محل التحقيق أمام النيابة، وأنشأنا نظامًا حديثًا يقوم وبوزن ومعايرة القمح عن طريق وجوده داخل أجهزة معينة تعمل بشكل قاطع على تحديد الكميات المسحوبة أولاً بأول.

* ما هي نصائح مدير الإدارة العامة لشرطة التموين للمواطن، حتى لا يتعرض لاستغلال وجشع التجار؟
ـ أولاً يحتفظ بحقه في البلاغ، ويتصل على الفور بشرطة التموين من مكان تعرضه لأي تضرر من خلال أرقام تليفونية نعرضها باستمرار في وسائل الإعلام، ولا يتسرع ويتناقش مع التاجر أو بائع السلعة، في حالة كونها غالية الثمن أو منتهية الصلاحية، ويتطور الأمر بينهما، فيعطيه فرصة لإخفاء السلع والمنتجات التي يشكو منها إذا توجه ضباط الإدارة لإثبات الواقعة.. ثانيا لا يترك المواطن بطاقته التموينية للبدال حتى لا يستغلها في استخدام بيناتها دون علمه وتحقيق أرباح خيالية.. ثالثا عليه البحث عن المجمعات الاستهلاكية القريبة من سكنه، وسيجد ما يحتاجه من سلع غذائية بأسعار مناسبة.

* ما هي آخر الضبطيات والقضايا التي نجحت إدارة شرطة التموين في تحقيقها؟
ـ تم في الفترة من 2017/4/1 وحتى 2017/4/15 ضبط 9073 قضية بمضبوطات وزنت 2438,275 طن على النحو التالي: 671 قضايا غش تجاري وسلع منتهية الصلاحية ومصانع غير مرخصة وملكية فكرية، كما تم ضبط 356 قضية لحوم ولحوم حمير وطيور وزنت 42,806 طن، وضبط 79,235 طن أسماك مسممة، و7566 أسطوانة بوتاجاز تعبئة أقل من الوزن، وتصرف في الحصة والبيع بأزيد من السعر، وغلق مستودع، وامتناع بواقع 278 قضية.

أما عن المواد البترولية فقد تم ضبط 2251170 لتر سولار وبنزين وخام بترول، واستيلاء على مواد بترولية، وتجميع أسمدة، وبالنسبة للدقيق المدعم تم ضبط 136 قضية، بواقع 717,64 طن، وضبط 1450 قضية للمخابز، وضبط 516 بطاقة تموينية، سواء مخابز بدون ترخيص، أو خبز ناقص وزن، أو عدم وجود سجل، أو توقف عن الإنتاج، وفي مجال تفعيل الوحدة الجديدة لإدارة جرائم غسل الأموال والاستيلاء على المال العام تم ضبط 196 قضية بواقع 129,583 طن، و48910 عبوة، و841 بطاقة تموينية.