اتصالات بين النواب والقضاة بعد رفض مجلس الدولة تعديلات الهيئات
كشف النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن وجود اتصالات بين مجلس النواب والهيئات القضائية المختلفة، بعد رفض قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تعديلات قانون السلطة القضائية، وذلك للتوافق حول تلك التعديلات، انطلاقًا من قاعدة «للبرلمان الحق فى التشريع، وللقضاء الحق فى تعديل قوانينه».
وقال «بكرى» إن اللجنة الدستورية بمجلس النواب ستناقش حيثيات مجلس الدولة لرفض التعديلات وستدرسها للرد عليه، وأضاف أن مجلس الدولة رأيه استشارى، ولابد من الأخذ به، لأن المادة 185 من الدستور تنص على وجوب إخطار الهيئات القضائية بالقوانين والتشريعات التى تخصها والأخذ برأيها.
