رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالإجماع.. البرلمان يوافق على قانون الطوارئ

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال

أعلن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، موافقة المجلس بالإجماع، على تطبيق حالة الطوارئ.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، رفض النواب فتح باب المناقشة حول القرار، ووقف أغلبية النواب مؤيدين قرار اللجنة العامة بالموافقة على فرض حالة الطوارئ.

وعرض النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، للتقرير الذي انتهت منه اللجنة العامة في الاجتماع، الذي استمر نحو 45 دقيقة، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

وقال عامر، إن اللجنة نظرت قرار رئيس الجمهورية وبيان رئيس مجلس الوزراء، واستعرضت الدستور والقانون، مضيفا "في ضوء الأحداث الإرهابية المتمثلة في التفجيرين في كنيسة مارجرجس في طنطا ومارمرقس في الإسكندرية، ووقوع ضحايا في صفوف الأمن والمدنيين على حد سواء، وفي ضوء ما تموج به المنطقة من أحداث وظروف دولية اقتضت العديد من التحديات غير المسبوقة خلقت نوعا من عدم الاستقرار، ترى اللجنة أن عمل قوات الأمن في ظل قانون الطوارئ سيمكنها من تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها".

وأشار إلى ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء، أنه قد بات واضحا للعيان أن مصر تواجه حاليا هجمة إرهابية شرسة تستهدف النيل من استقرار الوطن وسفك دماء أبنائه، مؤكدا أن أسباب إعلان حالة الطوارئ قائمة حسبما جاء في بيان رئيس مجلس الوزراء كان لزاما إعلان الطوارئ بصورة سريعة للحفاظ على أمن الوطن لضمان الاستقرار ودفع الأخطار.

وقبيل التصويت قال علي عبدالعال، "إن إعلان حالة الطوارئ يستلزم تحريك قانون الطوارئ للتطبيق وهناك فقرة تم تعديلها في المادة الثالثة من قانون الطوارئ لمواجهة حالات معينة ولمواجهة ظروف معينة ولمواجهة حالة ضرورة".

وأضاف "مبادئ الشرعية العادية كما هو معلوم تتوقف بإعلان حالة الطوارئ وتبدأ الشرعية التي تفضرها حالة الضرورة التي تعمل بالقواعد الاستثنائية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ يتوقف كل ما هو عادي ويطبق كل ما هو استثنائي". 

وتابع "لا يجوز التكلم عن ما هو موجود في القوانين العادية، حالة الطوارئ تعلن للمحافظة على الدولة والتي تعلو على كل القوانين بما فيها الدستور، هذه رسالة للمواطنين للطمأنة لا يمكن أن يمس قانون الطوارئ حياة المواطنين العادية وأي ملتزم بأحكام القانون".

واستطرد "حالة الطوارئ لمواجهة خطر الإرهاب هذا الخطر الذي يمتد ليشمل كل دول العالم هذه مسئولية أخلاقية ووطنية ودستورية ومفروض عليكم باعتبار أنكم ممثلون لأمة عليكم التزام آخر توعية وتبصير المواطنين في دوائرهم". 

وشدد على أن إعلان الطوارئ لن تكون مثل الماضي استمرت 30 سنة دون مبرر لفرضها، وقال "حاليا المبررات توافرت لفرض حالة الطوارئ، طبقا للدستور المبررات موجود على الجميع أن يراعي مصالح الوطن العليا سواء في التصرفات عليه أن يخضع للإجراءات الأمنية المفروضة وهذه إجراءات مقصود بها فئة ضالة معينة لابد من مواجهتها بإجراءات استثنائية".

وأضاف "حالة الطوارئ تستلزم من الجميع اليقظة والحذر بما فيها وسائل الإعلام والصحافة والالتزام بالمحددات الوطنية والدستورية، وبالمناسبة صدر القرار الخاص بتشكيل الهيئات الإعلامية "المجلس الأعلى - والهيئة الوطنية للصحافة - والهيئة الوطنية للإعلام، وأتوجه للجميع بالتهنئة وأدعوهم لأداء القسم في الساعة الثانية ظهرا".