بالفيديو.. «عاشور» يكشف مزايا بروتوكول المحامين عن القيمة المضافة

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أن هناك محاولة لتزييف الحقائق وحملة من المزايدات ضده، مشددًا على أن البروتوكول الذي وقعه مع وزارة المالية لا يعنى على الإطلاق رضا النقابة بالقانون، لافتًا إلى أن رفاهية الإلغاء لبعض القرار قد تكون فى بعض الأحيان غير متاحة، خاصة أن نقيب المحامين ليس من اختصاصاته إصدار أو إلغاء قوانين.

وأضاف «عاشور» خلال حوار أجراه مع موقع النقابة الرسمي للمحامين بأنه لم يقصر فى إعفاء المحامين من الضريبة بل على الخلاف بأنه نجح فى التعامل بالطرق القانونية المتاحة لتخفيف أعبائه، مؤكدًا أنه أول من عارض القانون وقام بالتحالف مع النقابات المهنية لوقف تطبيقه إلا أن الأمر لم يحدث جديد وتم إقرار القانون.

وتابع نقيب المحامين بأن البروتوكول الموقع غير ملزم على جميع المحامين وأنه لا تعارض مع البروتوكول والطعون المقدمة من النقابة ضد دستورية القانون، بل على الخلاف بأن قام بتفويض النقابات الفرعية بتقديم الطعون ضد القانون لعدم دستوريته.

وأضاف أن البروتوكول لا يمنع ملاحقة القانون قضائياً، والدفع بعدم دستوريته وأن النقابة العامة تتدخل فى كل الدعاوى التي تقام ضد هذا القانون، لافتًا إلى أن النقابة تسير نحو تعديل المادة 16 أمام البرلمان لصالح جميع المهنيين، مشيرًا إلى أن البرتوكول يحقق معادلة فى الفترة التى تسبق صدور حكم الدستورية أو تعديل القانون.

وأوضح «عاشور» أن الضريبة 20 جنيه جزئى، و40 جنيه استئناف، و60 جنيه استئناف قطعية ولا إقرارات شهرية٬ إلا فى نهاية العام للنقابة أو الضرائب.

وأكد أن المحامون فى وضع آخر أفضل من التطبيق الحرفي للقانون، خاصة أن البروتوكول رفع عن المحامين عبء التوريد الشهرى والالتزام، مؤكدًا أن المزايدون لن يكفوا عن الحديث كما يحدث فى كل نشاط لمجلس، مردفًا: «التعقب النقابى لن ينتهى من هؤلاء وهي حملات انتخابية فى غير الأوان».