دراسة جدولة 100 مليار جنيه من أموال المعاشات والتأمينات

كشف مصدر بارز، فى بنك الاستثمار القومى، عن أن وزارة المالية لا تزال تماطل فى سداد ديونها المستحقة لصناديق التأمينات والمعاشات، التى تتجاوز 400 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة تحاول تجاهل هذه المبالغ فى إطار محاولاتها لتحويل عجز الموازنة إلى فائض.

وأشار المصدر المُقرب من اللجنة الحكومية المشكلة، برئاسة بنك الاستثمار القومى، لفض اشتباكات التأمينات والمعاشات، إلى أنه تجرى دراسة جدولة ما يقرب من100 مليار جنيه من جميع المستحقات المتأخرة للتأمينات والمعاشات، لافتًا إلى أنه ستعقد 3 اجتماعات فى أبريل المقبل ستحدد خلالها القيمة النهائية لما سيتم دفعه من متأخرات، وكذلك آليات السداد.

وألمح وزير المالية عمرو الجارحى، خلال عرضه البيان المبدئى للموازنة، إلى أن الوزارة تستهدف تحويل عجز الموازنة لفائض باستبعاد سداد متأخرات الديون، وهو ما يؤكد صحة ما كشفه المصدر، والذى أضاف: «لجنة فض الاشتباكات عقدت اجتماعًا قبل يومين، لاعتماد برنامج اعتمده الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط السابق، لفض مشكلات التأمينات والمعاشات مع وزارة المالية».
واحتكمت لجنة فض الاشتباكات المالية فى بنك الاستثمار القومى، منتصف فبراير الماضى، إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعى، والعدل، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ونائب رئيس بنك الاستثمار القومى، للنظر فى بعض التشابكات المالية بين صندوق التأمين الاجتماعى ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، لحث المالية على التعاون لإنهاء متأخرات التأمينات والمعاشات ومتابعة ما تم تنفيذه من توجيهات لمراجعة المديونية القائمة لدى وزارة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات، والتى انتهت كمرحلة أولى إلى تدقيق ومراجعة مبلغ 56 مليار جنيه.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه سيطالب من خلال القانون الجديد لاسترداد أموال المعاشات والسيطرة على استخدامها فى الاستثمارات الرابحة، بتفعيل المادة 17 من الدستور التى تنص على إعادة إنشاء هيئة مستقلة للمعاشات تستثمر أموالها وتوفر خدماتها، لافتًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى لم ترسل مسودة قانون التأمينات والمعاشات للبرلمان حتى الآن.
وعن موعد مناقشة القانون، قال إنه من المقرر أن تناقشه لجنة القوى العاملة والتضامن الاجتماعى فى منتصف أبريل المقبل، مضيفًا: «لن يتم إقرار القانون إلا بعد عرضه على النقابة العامة واتحاد أصحاب المعاشات وخبراء التأمينات، ليكون محل مناقشة، حتى يكون هناك توافق بين جميع الأطراف المعنية بالقانون خاصة اتحاد أصحاب المعاشات».
وأرجعت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عدم تشكيل هيئة مستقلة تتولى شئون أموال التأمينات والمعاشات، إلى كثرة الاستحقاقات الدستورية التى يجب تنفيذها، مشيرة إلى أن إنشاء الهيئة مطلب ضرورى، وتشكيلها بات قريبًا ومجرد مسألة وقت.
وأشاد البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بالمقترح البرلمانى الخاص بتفعيل المادة 17 من الدستور، لافتًا إلى أن ذلك لم يحدث حتى الآن، مضيفًا: «هناك سيطرة كاملة من قبل وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى وهيئة التأمينات وكذلك وزارة المالية».