الأحزاب تنتظر "قانون المحليات" لتجهيز مرشحيها وحسم التحالفات
أعلنت الأحزاب والتحالفات السياسية والبرلمانية استعداداتها لخوض الانتخابات المحلية القادمة، مشيرة إلى أن أي تحالف انتخابي بين الأحزاب لخوض الانتخابات مرهون بإصدار القانون بشكل رسمي عقب اقراره من مجلس النواب.
من جانبها قالت مارجريت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إن التحالف سيخوض انتخابات المحليات القادمة ولكنه ينتظر اصدار القانون المنظم لتلك العملية بشكل رسمي.
وأضاف النائب جمال عقبي، عضو المكتب السياسي للإئتلاف، أن المكتب لم يناقش خلال الفترة الماضية أي أمور متعلقة بعملية الانتخابات المحلية، مشيرًا إلى أن التحالف لن يناقش خوض انتخابات المحليات إلا بعد إصدار البرلمان القانون بشكل رسمي، ويتم الإعلان عن مواعيد إجراء الإنتخابات.
وقال النائب حاتم جهجه، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه من الوارد أن يكون هناك تحالف كبير بين الأحزاب السياسية لخوض انتخابات المحليات القادمة، لافتا إلى أن الأحزاب لم تحسم موقفها النهائي من تلك التحالفات نظرًا لعدم إقرار البرلمان القانون بشكل نهائي واصدارة رسميًا.
وأكد جهجه، أن حزب المصريين الأحرار، سيخوض المحليات على المقاعد الفردية والقوائم سواءً من خلال تحالفات سياسية أو منفردًا، مضيفا، أن الأحزاب السياسية تستعد أيضًا منذ فترة لخوض المحليات، وأعدت قوائم لمرشحيها راعت فيها التمثيل العادل للشباب والمرأة والأقباط، نافيًا أن يكون لنواب البرلمان أي تدخل في تشكيل قوائم المرشحين التي تعدها أو أعدتها الأحزاب للدفع بهم في الانتخابات.
على جانب أخر، أكد حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، أن الحزب يجري استعداداته ويُعد كوادره لخوض انتخابات المحليات القادمة، وقال الإعلامي أحمد الشاعر، أمين عام الإعلام بحزب مستقبل وطن، إن الحزب على أتم الاستعداد للدفع بمرشحيه لخوض الانتخابات عقب إصدار البرلمان لقانون الإدارة المحلية الجديد، لافتًا إلى أنهم أعدو برنامج انتخابي متكامل يهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين على مستوى القواعد الشعبية.
وأكد الشاعر فى تصريح لـ«الدستور»، أن البرنامج الإنتخابي الذى وضعه الحزب يهدف إلى محاربة الفساد الذي تعاني منه المحليات، مشيراً إلى أن الحزب لم يتخد القرار النهائي، بخوض الانتخابات منفرداً أو من خلال تحالف انتخابي على غرار ما حدث فى الانتخابات البرلمانية عام ٢٠١٥، إلا بعد إصدار القانون بشكل رسمي.
فيما أكد أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، أن الحزب ينتظر إقرار القانون من قبل البرلمان، لافتًا الى أن الكتلة البرلمانية للحزب كانت قدمت أكثر من ملاحظة علي قانون الإدارة المحلية الجديد، إلى لجنة الإدارة المحلية للبرلمان، وذلك لتلافي العيوب الموجودة في القانون، منها على سبيل المثال ملاحظات متعلقة بتوسيع صلاحيات المحافظ ومنحه سلطات أوسع.
وأضاةف أن الحزب يستكمل خلال الفترة الحالية، شبكة مرشحية على مستوي المحافظات، والعمل علي تأهيلهم وتقييمهم لاختيار الأفضل منهم للدفع بهم في المحليات.
يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كانت قد انتهت من قانون الإدارة المحلية الجديد، وتم إرساله إلى رئيس البرلمان لمناقشته في الجلسة العامة لإقراره.
