«المحامين العرب» يرفض مشروع تعديل قوانين الهيئات القضائية

أعرب اتحاد المحامين العرب، عن رفضه لموافقة البرلمان المصري في جلسته الأخيرة على مشروع قانون بتعديل أحكام الهيئات القضائية بما يسمح لرئيس الجمهورية باختيار رؤساء هذه الهيئات، لافتًا إلى أن هذا التعديل المقترح تحوم عليه العديد من الشبهات حول استبعاد أسماء بعينها، فضلا عن شبهة عدم الدستورية التي تحيط به لتعارض المادتين 5، 185 من الدستور.

وأضاف الاتحاد، فى بيان اليوم الأربعاء، أن استقلال القضاء شأن يهم المحامين والمواطنين أيضاً، وإصدار مثل هذا القانون دون استطلاع رأي الهيئات القضائية أو تجاوز هذه الآراء، خاصة وأنه لا حاجة ملحة لإصدار هذا التشريع بهذه السرعة، في ظل المطالبات العديدة بتعديل أوسع لهذه القوانين لتتناسب مع الحاجة الملحة لتغيير كامل في المنظومة التي تعاني من الخلل.

وتابع البيان :«وجدير بالذكر أن هناك أكثر من مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، مشروع أعده نادي القضاة في مرحلة سابقة وآخر قدمه المستشار أحمد مكي بدعم من المجلس الأعلى للقضاء في تشكيله في تلك المرحلة ولنا عليهما العديد من الملاحظات ناقشناها في حينه ».

وأوضح الحزب، أن المنظومة القضائية تحكمها العديد من التشريعات التي تعود إلى القرن الماضي، فالمجتمع يحتاج إلى تغيير قوانين الهيئات والجهات القضائية جميعاً، بالإضافة إلى قانون هيئة الشرطة، وقانون الخبراء والطب الشرعي وأيضاً قانون المحاماة والشهر العقاري، ومن قبلها جميعاً قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الذي تعثر مشروع تعديله دون إبداء الأسباب، إن مسألة العدالة تحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي وجاد.

وأكمل:«إن تضامننا مع هذا لا يعني تغافلنا عن المعاناة التي يقابلها المحامين والمواطنين أمام بعض المحاكم التي توفر الحد الأدنى من ضمانات المحكمة المنصفة، والمعاملة غير اللائقة للمحامين من بعض أعضاء النيابة العامة والقضاء، وتلك مسألة لا مجال للمناقشة فيها الآن، فقد طرحنا أن يتولى نادي القضاة ونوادي الجهات والهيئات القضائية الأخرى ووزارة العدل ونقابة المحامين الدعوة لمؤتمر قومي لإصلاح منظومة العدالة بداية من التعيين والترقية والتدريب والحاجة الملحة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال المحاكم بما يكفل سرعة الإنجاز ويمنع الفساد السائد من بعض صغار الموظفين في المحاكم من أعوان القضاء.»

واختتم البيان بأن البرلمان مطالب بالرجوع إلى الحق وسحب المشروع وإغلاق هذا الملف ، لافتة إلى أن المحاماة وهي شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون تؤكد بسموها، ورسالتها الخالدة أن الحفاظ على استقلال القضاء هو أحد أهم الضمانات والركائز التي يقوم عليها المجتمع.