«العدل» تعد تشريعًا موحدًا لمكافحة جرائم الفساد

أكدت مصادر قضائية أن وزارة العدل تناقش، بالتنسيق مع أجهزة رقابية، بينها هيئة الرقابة الإدارية، مقترحًا بتوحيد القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد فى تشريع واحد، يضمن وجود تنسيق متكامل بين الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة، ويراعى الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.

وأوضحت المصادر أن التشريع المقترح سيتضمن النص على تعريف واضح لمفهوم الفساد في الجهاز الإدارى، إضافة إلى العقوبات التى يمكن أن تطال مرتكبي جريمة الفساد، في شتى صورها، مبينة أن القانون المقترح حريص على وضع تعريفات واضحة لأشكال الفساد المالي والإداري في الدولة، بخلاف وضع ضوابط للإجراءات الاحترازية، قبل وقوع الجريمة. وأضافت أن المقترح القانوني يأتي إعمالاً للاتفاقيات التي وقعتها مصر مؤخرًا، بشأن مكافحة الفساد، وقد راجعت وزارة العدل تلك الاتفاقيات، ومن بينها اتفاقية مكافحة الفساد الإفريقية التي وقعها الرئيس السيسي بإثيوبيا، في يناير الماضي، وأقرها البرلمان، واشتملت على 28 مادة تتعلق بقضايا شتى، من بينها سرية الحسابات المصرفية، وطرق تسليم المطلوبين بين الدول الموقعة على الاتفاقية، ومنع تمويل الأحزاب السياسية من الأموال التى جاءت بطريق غير مشروع، إضافة إلى قضية تتعلق بأن الحصانة الممنوحة للموظفين العموميين لا تمنع التحقيق معهم في حال ارتكابهم جرائم متعلقة بالفساد.

وأكدت المصادر أن «اتفاقية مكافحة الفساد الإفريقية، بعد موافقة البرلمان عليها، أصبحت جزءًا من التشريع المصري، ما يتطلب مراجعة دقيقة لبنودها والتعريفات الواردة بها، خاصة المتعلقة بنظام تسليم المطلوبين فى جرائم غسل الأموال، أو الكسب غير المشروع، ومن المهم أيضًا مراجعة مدى توافق التشريعات الداخلية مع الاتفاقية، سواء في مجال مكافحة غسل الأموال، أو سرية المعلومات الخاصة بالجانب المصرفي، فقد نصت الاتفاقية على عدم الإفصاح عن المعلومات المصرفية إلا بموجب حكم قضائي، كما اشتملت على بنود خاصة بنظام حماية الشهود، من ملاحقة المتهمين في جرائم فساد أو تضخم الثروات الناتج عن الكسب غير المشروع، بخلاف بند جديد، ربما يكون الأول من نوعه فى هذا السياق، وهو إخضاع المؤسسات الاقتصادية الخاصة للرقابة، ما يستدعى مراجعة بعض القوانين بشأن إخضاع العاملين في القطاع الخاص لمجال مكافحة الفساد وبشكل أدق جرائم الإضرار بالمال وتضخم الثروات».

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع تشكيل فريق عمل قضائي يتكون أعضاؤه من جهاز الكسب غير المشروع، وجهاز مكافحة الفساد التابع لوزارة العدل، ولجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، إضافة إلى عضوية من لهم اختصاص أصيل فى مثل هذه الاتفاقيات من الناحية القضائية».