حماية المستهلك يحذر من وهم "كارت النانو"

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تمت إحالة شركة "ادفانسد جلوبال للصناعة والتجارة" الكائنة بشارع النبوي المهندس، مدينة نصر إلي النيابة العامة لمخالفتها قانون حماية المستهلك.

وأشار إلى أنه تم إحالتها للنيابة، في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون وحماية وحقوق وصحة المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وفي ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة التي يتم عرضها علي شاشات القنوات الفضائية والخاصة المقدمة لجمهور المستهلكين.

وأوضح يعقوب أن الجهاز تمكن من خلال مرصده الإعلاني من رصد "موقع نانو توفير" بعنوان http://nanotawfeer.com/about-nano-tawfeer)) ، وعلي شاشة بعض القنوات الفضائية حيث تدعي الشركة المعلنة أن كارت توفير الطاقة "نانو توفير" يستطيع تقليل قيمة فواتير الكهرباء والبنزين، عن طريق إصدار موجات اهتزازية قوية لديها من القوة ما يكفي لضغط الشحنات الكهربائية الزائدة التي تتسبب في هدر الطاقة الكهربائية، وبالتالي تخفيض الشحنات المهدرة من الكهرباء واستخدامها بكفاءة اعلي وبالتالي تنخفض قيمة فواتير الكهرباء بما لا يقل عن 30%، وكذلك إمكانية الكارت لتوفير البنزين، حيث يتم تركيب الكارت بجانب تنك البنزين بالسيارة والكارت يدوم لمدة من 3 إلي 5 سنوات ومعه ضمان 3 سنوات ضد عيوب الصناعة.

وأشار يعقوب إلى أنه علي الفور من رصد الإعلان، تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز التي يحمل أفرادها صفة الضبطية القضائية بإجراء محاولة شراء للكارت من الشركة المعلنة، وقامت الإدارة بتوجيه حملة إلي مقر الشركة، وتم سحب عينات من المنتج، وتحرير محضر بالإجراءات حيث إن الشركة لم تحصل علي تصريح من وزارة الكهرباء للمنتج.
وقال يعقوب إن الجهاز قام بمخاطبة الشركة القابضة لكهرباء مصر لفحص العينات التي تم سحبها من الشركة للتأكد من صحة ادعاء الشركة "إمكانية الكارت الإلكتروني من توفير الكهرباء، مشروعية استخدام الكارت وأثر ذلك علي الأمن القومي المصري .

وحيث ورد الرد أنه لا يوجد أي تأثير للكارت في توفير استهلاك الكهرباء حيث تم فحص 2 كارت "نانو توفير "واختبارهما لمدة ثلاثة أيام بمعمل العدادات المركزي، وتبين بعد الفحص أن الاستهلاكات المسجلة علي العدادات التي تم تجربة الكارت عليها متطابقة تماما ولا يوجد تأثير للكارت .

وأعلن يعقوب أن إحالة الشركة للنيابة جاءت لمخالفة الشركة لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص المادة على " أنه علي مورد ومعلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل أو وقوعه في خلط أو غلط ".

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات الخادعة، مشيرا إلي الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في الترويج لممارسات الغش والتدليس بالسوق المصرية، داعيًا وسائل الإعلام بكافة صورها (المطبوعة، المسموعة، المرئية، الإلكترونية) إلى المساهمة فى التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.