أسرار التحنيط لأموال المعاشات

ما زالت أسرار التحنيط مجهولة حتى الآن رغم مرور آلاف السنين.. عجز علماء الآثار عن الوصول إلى هذه الأسرار.. وما زالت حتى الآن تحت البحث والتنقيب للوصول إليها.. لكن علماء الآثار عبر التاريخ فشلوا فى ذلك!!.. أسرار تحنيط أموالنا عكس ذلك تماما.. لأنها أصبحت معروفة ومكشوفة للجميع.. وذلك بعد معرفة أسرار تحنيطها لدى الخزانة العامة!!.

نعم.. إن أموالنا محنطة داخل توابيت الخزانة العامة.. وقد تم بعد البحث والتنقيب معرفة أسرار التحنيط لأموال أصحاب المعاشات.. كان الاكتشاف مذهلا من خلال ورقة واحدة صادرة عن وزارة المالية.. تقول الورقة وهى من أوراق البردى التى كان معمولاً بها فى عصر الفراعنة: «هناك عدة أوراق مكتشفة.. تم من خلالها فك أسرار التحنيط».. وتوضح البردية أيضا أن «ديون أموال التأمينات لدى الخزانة العامة منذ 1996 وحتى 2006.. لم تتجاوز 8 مليارات جنيه، لكن -بقدرة قادر- ارتفعت الديون فجأة لتصل- بعد 7 سنوات فقط - إلى 162 مليارا.. وهى بدون فوائد حتى الآن.. وبإضافة الفوائد تصل هذه الديون إلى نصف تريليون جنيه.

إن هذه الورقة المكتشفة فكت الأسرار الغامضة لتحنيط أموالنا.. بدون تدخل علماء الآثار.. بل تم اكتشافها بواسطة صبية فى المدارس الابتدائية!!.. وتقول أوراق البردى والآثار المنقوشة على معابد الفراعنة إن «ما حدث لأموالنا ترقى من المخالفة حتى تصل إلى الجريمة مكتملة الأركان».. هذا هو الرقم الشهير والأشهر المكتشف بعد فك الشفرة الخاصة بالتحنيط عن الفراعنة.. وبسبب هذا الرقم المكتشف دفع الملايين من أصحاب المعاشات الفاتورة كاملة.

لقد تعرضنا لـ«تجويع ممنهج ومقصود» تسبب فى عجزنا عن شراء- حتى- الدواء منذ الاكتشاف المشار إليه.. وللأسف الشديد وطوال رحلة معاناتنا وصرخاتنا وإلى الآن لم يسمعنا أى مسئول رغم أننا أعلنا عن اكتشافنا مرارا وتكرارا وكذلك كشفنا عن المسئولين عنه.. لكن للأسف أيضا لم يسأل فينا أحد.. وعندما نحاول زيارة مقابر أموالنا.. نقابل بـ«عراقيل وممنوعات ومحظورات» لدى وزارة المالية.. خاصة (الخزانة العامة).. أى مقر اكتشاف أسرار التحنيط!!.

والغريب والمثير فى الأمر أنه بعد اكتشاف أسرار التحنيط.. اتضح لنا أن هناك مقابر أخرى متعددة تحتوى على مئات المليارات من أموالنا بفائدة 8%.. وهى أقل فائدة لصكوك غير قابلة للتداول- كما تقول ورقة التحنيط- مع أن الفوائد الآن أكبر من ذلك بكثير.. ومع استمرار هذه الأموال لسنوات أصبحت الفائدة أكبر.. وكلما ارتفعت فترة الإيداع.. ارتفعت الفائدة حتى وصلت الآن إلى 20%.

وتؤكد ورقة البردى أن «أموال التأمينات المحنطة لدى مقابر الخزانة العامة الممتلئة بمئات المليارات من الجنيهات.. قد تحولت إلى حزمة ورق ترقد فى مقابرها الآن»!!.. وتوضح بردية أخرى أن «هناك 119 مليار جنيه تستثمر فى عشرات الشركات والبنوك الاستثمارية».. وتكشف أن «فوائد أرباح هذه الشركات تعود إلى أنصار الوزيرة الذين يؤيدون سياستها».. وإن «هذا يتم بالمخالفة للقانون والمادة 17 من الدستور.. والتى تنص على أن فوائد وعوائد أموال التأمينات تعود إلى أصحابها».. أى أصحاب المعاشات.

لكن وزيرة التضامن- بكل أسف- تعمل عكس مواد الدستور.. فهى تحت الحماية والحصانة.. الأمر الذى جعلها بعيدة- كل البعد- عن السؤال والمساءلة حتى العتاب!!..

فقيمة الأسهم فى الشركات الاستثمارية والبنوك كانت فى البداية منخفضة الثمن للغاية.. لكن الآن ارتفعت هذه الأسهم التى مرت عليها سنوات طويلة إلى أرقام خيالية.. ومع ذلك نجد وزيرة التضامن تتعامل بسرية تامة مع قيمة هذه الأسهم التى تضاعفت عشرات المرات عن قيمتها الأصلية.. إن الاكتشاف العظيم لأسرار تحنيط أموالنا لدى الخزانة العامة.. جعل المسئولين عنها فى حالة ذهول.. كما أن كافة الأجهزة الرقابية والأمنية لا تستطيع الوصول إلى أسرار التحنيط التى تم اكتشافها بالصدفة.. وذلك لسبب وحيد- ووحيد جداً- وهو أن حارس المقبرة المكتشفة لأموالنا وبها أسرار التحنيط.. هو نفسه الذى تسبب فيما نحن فيه الآن من آلام مبرحة يئن منها الملايين من أصحاب المعاشات.

وأقولها صريحة.. لن يستطيع أى مسئول معرفة آثار التحنيط كما نعلنها الآن أمام الجميع.. لقد دفعنا الثمن غاليا من جراء تحويل أموالنا إلى حزمة ورق لا نستفيد منها.. بل لا تأتينا بالطعام لضعف قيمتها.. ويمكن الجزم بأن هذه الأموال أصبحت لا تشترى لنا-حتى- العلاج.. لقد انخفضت المعاشات إلى النصف تقريبا من خلال القيمة الشرائية.. حيث انخفض الجنيه إلى 50٪ من قيمته خلال الشهور الماضية.. وبذلك فقدنا الأمل نهائيا فى البوح بأسرار الاكتشاف العظيم لتحنيط أموالنا بعد أن تقرر من كل المسئولين-بلا استثناء- أن أموالنا آمنة وأمينة.. بل مضمونة بضمان الخزانة العامة.. هذا هو كل ما نسمعه منهم يوميا!!.

إننا الآن فى حالة دفاع عن النفس بعد أن تم الإعلان عن اكتشاف أسرار التحنيط لأموال التأمينات.. فلم يعد أمامنا طريق سوى المقاومة المشروعة لمواجهة جرائم ترتكب ضدنا يوميا.. ومع ذلك- كما قلنا سابقا وسنظل نقول- لم يسمعنا أحد.. حتى مجرد السماع لنا أصبح محرما ومجرما.. نعم الطريق طويل وشاق جدا.. لكن الدفاع عن النفس حق مشروع.. ونحن الآن فى حالة دفاع عن النفس أمام قوة غشيمة تواجهنا وتطاردنا.. لأنها- بإذن الله تعالى- لم تستطع هزيمتنا والحساب آت لا ريب فيه.. إن عاجلًا أو آجلًا.