أبرز مشاكل الأقباط في عصر «البابا كيرلس»
"رجل الصلاة " او اختفاء ظاهرة مشاكل الأحوال الشخصية او ( المعلقين) ممن يسعون للحصول على تصاريح زواج ولا يتمكنون من الحصول عليها، كانت أبرز المشكلات فى عهد البابا كيرلس السادس، وقد واجهة بفكر راسخ من منطبق وجوب تطبيق روح النص وليس حرفيته.
كان كل الاعتماد وقتها على لائحة 38 التى توسعت فى أسباب الطلاق وأقرت تسعة منها الزنا و الإصابة بالجنون و الحكم على أحد الزوجين بالحبس لمدة تزيد عن سبع سنوات و الهجر وسوء السلوك .
ولعل لائحة الاقباط الأرثوذكس التى وضعها المجلس الملى كانت مرضية للشارع القبطى وقتها بشكل كبير الا انها كانت مسار أستهجان التيار الأصولى فى الكنيسة والذى كان يراها بمثابة الغام تهدد بتفجير الأسرة وتساعد على تفكيكها واتهموها بعد ذلك بانها صنيعة الباشوات والبكاوات فى حين ان فحوى موادها تم استنباطها من الأحكام الصفوية لابن العسال وتعاليم الآباء وهى ذاتها التى اعتمدت عليها الكنائس المصرية فى وضع لائحة القانون الموحد للأحوال الشخصية الجديدة والمزمع صدورها .
ومن المفاجآت العجيبة ان لائحة 38 الى اطلق عليها البابا كيرلس لائحة الرحمة وكانت ابرز نقاط الخلاف الجوهرى بينه وبين البابا شنودة صاحب مقولة لا طلاق الا لعلة الزنا والتى استمدها من سفر متى بالتاب المقدس وأصبحت تتناقلها الأجيال بعد ذلك دون ان يعلموا انها مقولة خالدة للبابا الراحل وليست اية ونشأت وقتها حالة من الشد والجذب بين البابوين بشكل غير مباشر استمرت لفترة طويلة لاختلافهما فى وجهات النظر حول قضية التطليق فى المسيحية.
وكان البابا كيرلس يمتلك موهبة البصيرة وهى سمة حباه الله بها واعتمد عليها فى فحص العديد من حالات الأحوال الشخصية بنفسه فكان يتمكن من فرز المستحقين فعليا للطلاق والغير مستحقين لذلك كانت الكنيسة فى عهده تسمح بتطبيق بند استحالة العشرة واستحكام النفور بين الزوجين بعد ان يتم عرضهما على المجلس الاكليريكى العام وايكال ملفهما للجنة مختصة من قسيس وخادم يحاولون حل المشكلة بينهما وديا بطرق مختلفة مرارا وتكرارا ولكن فى نهاية الامر اذا فشلوا فى حلها يتم التطليق ويمنح المجلس للطرفين تصريح بالزواج الثانى .
وقد أشيع ان البابا كيرلس ارسل لوزير العدل يطلب منه الغاء لائحة 38 الا ان ما تم التأكيد عليه من المحيطين به خلال تلك الفترة انه تقدم بمقترح فقط تطبيق شريعة العقد وقصر بند الانفصال فى الهجر على ابتعاد احد الطرفين عن الاخر لمدة 3سنوات وقطع الطريق على ما يعرف بحيلة تغيير الملة التى يستغلها سماسرة الشهادات المستوردة فى جمع المال.
