قصة بروتوكول «لم يُعلن» ينظم عمل الجمعيات الأهلية التي تتعاون مع ألمانيا
يمثل الملف الحقوقى أحد الملفات الساخنة بين القاهرة وبرلين، حيث أعربت ألمانيا أكثر من مرة عن قلقها من الأوضاع الحقوقية فى مصر، على خلفية إغلاق عدد من الجمعيات الحقوقية التى اتهمتها الحكومة بالتمويل الخارجى والعمل ضد الأمن القومى المصرى.
وكشفت مصادر، لـ«الدستور»، أن المستشارة الألمانية تناولت فى المباحثات قانون الجمعيات الأهلية، قيد المناقشة فى البرلمان، الذى يضع عددًا من المحاذير والقيود على تمويل منظمات المجتمع المدنى، وأشارت ميركل، فى حديثها بالمؤتمر الصحفى المشترك مع السيسى إلى توقيع بروتوكول مشترك بين القاهرة وبرلين، الفترة المقبلة، بألمانيا، ينظم عمل الجمعيات الأهلية التى تتعاون مع الجانب الألمانى، مؤكدة أن التعددية فى المجتمع المدنى تساعد على عملية التصدى للإرهاب.
ولم تشر مؤسسة الرئاسة، فى بياناتها عن زيارة ميركل، إلى طبيعة البروتوكول المزمع توقيعه، ويبقى ملف تنظيم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر أحد أهم الملفات المعلقة بين القاهرة وبرلين.
وقالت مصادر دبلوماسية إن عدم إعلان تفاصيل البروتوكول، تعود إلى أن الاتفاق مازال فى مرحلته المبدئية، وإن المباحثات لم تتطرق إلى التفاصيل، مشيرًا إلى أن لجنة وزارية كاملة من الخارجية والتضامن الاجتماعى ستعكف على دراسة ملامح البروتوكول وبنوده بما لا يتعارض مع القانون المصرى.
وأكدت المستشارة الألمانية أهمية تحسين إمكانات أنشطة المجتمع المدنى، قائلة: «نحن نعتقد أن عمل المؤسسات السياسية مهم للغاية».
من جانبه، أكد الرئيس السيسى، حرصه على حقوق الإنسان، مطالبًا فى الوقت ذاته بمراجعة ظروف المنطقة بالنظر إلى الإرهاب الذى هدد عناصر الدولة المصرية على مدار الثلاثة أعوام ونصف الماضية، مؤكدًا حرص مصر على التوازن بين حقوق الإنسان وضوابط الأمن.
