أعنف حوار في مواجهة الأرهاب.. «الجمل» يطالب بإعلان «الطوارئ» وتنفيذ الإعدام علانية

لا سبيل سوى تطبيق القانون وإقرار مزيد من الإجراءات الاستثنائية التى يتم استدعاؤها فى حالة الحرب، مثل التى تعيشها البلاد الآن.. هكذا يرى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، الطريق إلى القضاء على الإرهاب، فلا يعتقد فى غير القوة والحسم طريقا لإنهاء وجود جماعة الإخوان، لتجنب سيناريوهات الرئيسين السابقين أنور السادات وحسنى مبارك اللذين وقعا فى أخطاء جسيمة، بإبرام صفقات مع تلك الجماعة، ما سمح لها بالنمو وغزو المجتمع.

«الجمل» يرى أن توسيع صلاحيات الرئيس، وإعلان حالة الطوارئ بشكل دائم، وتنفيذ أحكام الإعدام، وإنهاء قضايا الإرهاب بشكل عاجل، كفيلة بجعل مصر بلا إرهاب خلال شهور، لكنه نبه إلى وجود عدد من القضاة الذين وصفهم بالمتعاطفين مع الإخوان، يتسببون فى تباطؤ إجراءات التقاضى ويؤثرون على طبيعة الأحكام الصادرة ضدهم؛ لذلك طالب بتطهير المؤسسة منهم.. وإلى نص الحوار:

■ إلى أى مدى يمكن أن تلعب التشريعات والقوانين دورا فى محاربة الإرهاب؟

- لابد فى البداية أن نوضح أن الإرهاب فكر يتحول إلى عمل إجرامى، يقوم به المؤمنون بهذا الفكر برغم عدم صدقه من كل الاتجاهات الشرعية والدينية والفقهية بسبب التلاعب بهم من قبل تجار الدين، ولا شك أن جماعة الإخوان هى المصدر الرئيسى لكل العناصر التى انتهجت العمل الإرهابى، فكل من مارس الإرهاب ومهما اختلفت مسميات الجماعات التى تقوم بذلك، تنطوى تحت فكر وعقيدة الجماعة ويؤمنون جميعهم بأن من يخالفهم فهو كافر، ويسعون إلى الخلافة المزعومة التى لا يمكن أن تكون فكرة منطقية قابلة للتطبيق فى هذا العصر، ولو عدنا بالزمن، فالصحابة تقاتلوا على السلطة وقتل منهم 6، ولابد من أن يوجه الأزهر والجمعيات الدينية جهدًا أكبر لمقاومة هذه الأفكار الهدامة وكشف زيف هذه الأفكار وتفنيدها بالأحاديث والبراهين التى تُثبت وتؤكد أن الإسلام كدين برىء من أفعالهم وتصرفاتهم وإرهابهم الذى أضر بالجميع وتسبب فى كل ما نعيشه من معاناة، ويبقى بالتأكيد أن يكون هناك دور قانونى وأمنى بعد ذلك كله، لأنه لا يمكن أن يتم مواجهة الإرهاب بمعزل عن هذا الجانب.

■ وكيف نواجه الإرهاب باستخدام القانون والتشريعات؟

- القانون يستطيع محاربة التطرف إذا تم تطبيقه بدقة دون أن يكون هناك أى تخاذل أو تباطؤ فى اتخاذ كل الإجراءات والأحكام الرادعة ضد منفذى العمليات الإرهابية ومنتهجى الأفكار الإرهابية وأتباعهم، ولابد أن تكون هناك إجراءات استثنائية يتم استدعاؤها فى توقيت مثل الذى نعيشه، فنحن فى حالة حرب من الداخل وتآمر فى الخارج من قبل الجماعة الإرهابية ومن يوجهها من الحلفاء، وهذا يستدعى أن تستخدم السلطة صلاحيتها فى اتخاذ بعض القرارات الاستثنائية لمواجهة هذا الإرهاب بإعلان حالة الطوارئ، ليس فقط فى المناطق الجبلية مثل شمال سيناء التى يتخفون فيها، لكن فى جميع المحافظات التى تشهد أى نشاط أو تواجد إخوانى، وهناك عدد كبير من المحافظات معروفة بالتواجد الإخوانى فيها، ولابد من استعمال اليد الحديدية، والفصل القضائى بقضاء مختص لنظر هذه القضايا، بدلًا من استمرار القضايا فى المحاكم سنوات طويلة تنتقل من محكمة إلى أخرى، بعدما يتم الطعن على الحكم مرات متعددة، فلا بد من أحكام عاجلة تردع الإرهابيين وتجعل كل من يفكر فى نهج طريقهم يعدل عن أفكارهم.

■ لكن ذلك قد يحرم المواطن من الحصول على حقه القانونى فى إجراءات التقاضى التى كفلها له الدستور؟

- يكفى أن يتم الطعن على الحكم مرة واحدة، لا أعرف ما الداعى أن يتم الطعن على الحكم مرتين، الحكم يتم تصحيحه أمام محكمة أعلى، وهذه المحكمة تفرض الحكم الصحيح وإلغاء الحكم الذى لا يطابق القانون، وهذا يحدث فى مجلس الدولة، ولابد من الاستفادة منه فى مواجهة الإرهاب بحسم.

■ ما الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بشكل عاجل لمواجهة تنامى ظاهرة الإرهاب؟

- مثلما قلت، لابد أن نتصرف على أننا فى حالة حرب، نحن فى حرب مدنية ودينية تشهد صراع العنف والسلاح والقتل والتخريب والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام ومؤسسات الدولة، ولابد أن يكون هناك قانون حاسم فى ظروف استثنائية هى ظروف الحرب، إلى جوار الدور التعليمى والثقافى والأزهر فى مواجهة زيف هذه الأفكار.

ولابد من اعتقال كل من ينتمى إلى الإخوان بتهمة انتمائه إلى جماعة إرهابية، حتى لو لم يمارس عملًا إرهابيًا، فعمله التنظيمى واعتناقه هذا الفكر يمثل تهديدا، ولابد أن تتم المحاكمة بشكل أسرع وتنفيذ الأحكام بشكل عاجل، وأن يتم الإعلان عن تنفيذ الإعدامات، وأن ينظر القضاء العسكرى كل هذه القضايا المتعلقة بالإرهاب وتهديد الأمن القومى، سواء بالاعتداء على قوات الشرطة أو الجيش أو تخريب مؤسسات الدولة وإلحاق الضرر بها، فالقضاء العسكرى يحق له وفق نص الدستور أن ينظر هذه القضايا، ولابد من أن يتم تفعيل ذلك بشكل كبير، حتى يتم ردع هؤلاء الإرهابيين.

■ ولماذا نحاكم مدنيين أمام قضاء عسكرى.. هل هناك قصور قضائى؟

- القضاء العسكرى، حسب نص الدستور، هو الموكل بهذه القضايا فكيف نخالف الدستور.

■ هذا النص يسمح بمحاكمة المتظاهر الذى يقف أمام مؤسسات الدولة بتهمة الإرهاب أيضًا.. ألا ترى ضرراً فى عدم التفرقة بين الإرهابى والمتظاهر؟

- كل ما يعد جريمة فى التعدى على مؤسسات الدولة لا بد أن يواجه بالقانون ولابد من إحالتها إلى القضاء العسكرى لسرعة البت فيها وإصدار أحكام عاجلة، فالشدة والقوة والحسم، هى السبيل الوحيد لردع الإرهابى.

■ لكن قد يخلق ذلك التطرف.. ألا تتفق مع ذلك؟

- هو متطرف دون ذلك، هو متطرف بسبب عملية غسيل الدماغ التى تعرض لها فى الماضى، وإذا لم يتم مواجهته بالحسم فلا تعتقدوا أن الإرهاب سيزول، فإلى جانب الحسم لابد أن تكون هناك جهود أخرى تعمل على معالجة الأفكار الملوثة التى بثتها جماعة الإخوان فى عقول هذا الشباب المغرر به، والذى يحتاج لجهود كبيرة لاستعادته من قبضة الإرهابيين، فلا حديث هنا عن تهاون ونحن نعانى كوارث وحربا، وعدم استدعاء القانون فى هذه الحالات تكون أضراره أكثر بكثير، وهذا ما نجنيه.

■ هل نحن فى حاجة إلى تعديلات دستورية من شأنها الإسهام فى مواجهة الإرهاب؟

- نعم، نحتاج بشكل عاجل لبعض التعديلات التى قد تسهم بشكل أو بآخر فى معالجة الإرهاب ومواجهته.

■ ما تلك التعديلات؟

- أولا نحتاج تعديل صلاحيات الرئيس، بحيث يكون بمقدوره أن يختص بأعمال السيادة وإعلان الطوارئ وحل مجلس النواب وتعيين أو تشكيل وزارة بالكامل دون العودة إلى مجلس النواب، كل هذه الصلاحيات لابد أن يأخذها الرئيس دون وضع قيود مجلس النواب عليه، فمن غير المعقول فى هذه الفترة أن يسلب الرئيس حقه فى إعلان الطوارئ وهو يواجه حربًا.

■ لكن رقابة البرلمان تمثل رقابة الشعب وهذا معمول به فى كل البلدان الديمقراطية.. كيف تعتبره ضررًا؟

- نحن لا نقول إنهم لا يستحقون أن يراقبوا الرئيس، لكن لابد أن يكون للرئيس المبادرة والمبادأة فى التصرف فى الظروف الاستثنائية بالذات وبصفة خاصة، ومن المفترض أن الشرعية الدستورية والقانونية تفرض رقابتها قضائيًا ومن جانب البرلمان، ولابد من تعديل هذا الدستور لكى يسمح للرئيس باتخاذ هذه القرارات بشكل عاجل دون العودة إلى البرلمان بسبب الظروف التى نعيشها.

■ وهل ترى أن عودته للبرلمان تمثل إعاقة؟

- من المؤكد أن هذا التشريع يعوقه ويجعله مترددا فى أوقات كثيرة، فإلى الآن الرئيس لم يمارس المقاومة العسكرية فى محاربة الإرهاب، ولا يستخدم الطوارئ ولا يقيل وزيرا بشكل عاجل دون العودة للبرلمان.

■ هل نحن فى حاجة إلى تعديلات أخرى فى الدستور؟

- لابد من تعديل مدة الرئاسة إلى ست سنوات لفتح المجال أمام الرئيس الحالى وتمكينه من تنفيذ مخططه وسياساته وتطهير المؤسسات وحل الأزمات التى تعانيها البلاد، وإيجاد مخرج للكوارث التى نعيشها، فهذا سيدفع إلى الاستقرار ويمكنه من تقديم حلول عاجلة.

■ وماذا ستفيد زيادة مدة الرئاسة فى محاربة الإرهاب؟

- هناك حرب تتم ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى داخليًا وخارجيًا، للقضاء على النظام الحالى وإحلال الجماعة المتآمرة مكانه، وهناك أطراف كثيرة تعمل لصالح هذه الجماعة وحلفائها فى الخارج، وهذا يمثل خطرا علينا جميعًا، ولابد من الانتباه إليه مبكرًا، وهذا سيوفر مصاريف كثيرة، وسيمكن الرئيس الحالى من إقامة البنية التحتية وزيادة الإنتاج وتنفيذ مشروعاته.

ولابد أن يتم التعامل مع الشرطة باعتبارها منظمة مدنية نظامية، بمعنى أن بها جزءا عسكريا، من خلال مواجهة المجرمين وضبطهم وتحويلهم إلى القضاء، والنظر إليها دون ذلك إخلال بالدستور والقانون ويعوقها عن أداء مهمتها، لكنها تقوم بواجبها وناجحة جدًا فى الآونة الأخيرة.

■ ألا ترى أن قانون الإرهاب يمثل تعديًا على الحريات؟

- قانون الإرهاب موجود فى كل دول العالم، ومن بينها دول غربية متقدمة، من أجل حماية أوطانها من الإرهاب والإرهابيين، وعلينا أن نحافظ على القانون الذى يمنح الدولة سلطات تمكن من القضاء على هذا الإرهاب بوقت عاجل، والحديث عن أن مصر هى وحدها من تستخدم هذه القوانين تشنيع وشائعات من قبل جماعة الإخوان وحلفائها فى الداخل والخارج فى إطار أجندتها لإسقاط الدولة، وأقول لهؤلاء إن قانون الإرهاب وكل هذه القوانين الاستثنائية التى تستدعيها الأنظمة فى مثل هذه الظروف موجودة فى كل مكان فى العالم، وإذا لم تكن الدولة قوية ورادعة، فالجميع سيخسر.

■ ماذا تطلب من البرلمان لكى يسهم فى القضاء على الإرهاب؟

- القيام بالدور الرقابى على الأجهزة التنفيذية والنشاط السياسى والاقتصادى للدولة ومساندة بناء الدولة من جديد واستكمال البناء الذى بدأه النظام.

■ كيف يقدم مجلس النواب خدمات تشريعية لمواجهة الإرهاب؟

- لابد أن يحمى المواطن والمستهلك من غلاء الأسعار، وعليهم أن يسهموا فى إجراء خطوات حقيقية لتقوية النظام دستوريًا، ليكون قادرًا على مواجهة الإرهاب من خلال القانون والصلاحيات التى يحتاجها، فبدون البرلمان لا يستطيع الرئيس أن يحصل على الصلاحيات التى ذكرتها، وعلى النواب المحترمين أن يتحركوا بشكل عاجل وإصدار تعديلات عاجلة للدستور تسمح للرئيس باستخدام صلاحيات موسعة لمحاربة الإرهاب.

■ هل تعترض على فكرة وجود مشروع قانون العدالة الانتقالية؟

- نحن لسنا فى حاجة إلى قانون عدالة انتقالية، وليس معروفًا ما هو المعنى المحدد للقانون والوزارة الخاصة بالعدالة الانتقالية، هو مجرد كلام على ورق فى الدستور، ولن يُنفذ، لأن لا أحد يفهم معنى هذه الانتقالية، ولا يوجد أمل فى علاج شباب الإخوان ولا أى من أعضاء الجماعات الملوثة فكريا والمريضة نفسيًا.

■ لكن مبارك نجح فى تجربة إجراء مراجعات فكرية فى ردع الإرهاب؟

- السادات ومبارك ارتكبا أخطاء جسيمة أوصلتنا إلى ما نعيشه، ولا نريد تكرار تجاربهما، فالسادات أفرج عن التلمسانى وقادة الجماعة الإرهابية، فأقاموا مدارس وجمعيات وسيطروا على الاقتصاد والمجتمع، وجاء مبارك فاستمر فى حلف مع هؤلاء وجعلهم شريكًا، فزاد نفوذهم وأصبحوا مسيطرين على الاقتصاد والنشاط الإعلامى وجميع مناحى المجتمع، ونحن نعانى فى هذه الفترة من أخطاء مبارك وتعايشه مع هؤلاء.

■ هل يتم توظيف القضاء سياسيًا فى بعض الأحيان؟

- لا أعرف ذلك، القضاء فى مصر مستقل ولا يُستخدم فى أغلب الأحوال بالسياسة، وهو يمارس الحفاظ على الشرعية القانونية والدستورية، والعيب الموجود يأتى من بعض المتعاطفين مع الجماعة الإرهابية، وهم السبب فى بطء التقاضى وإساءة تقدير الأحكام ضد الذين يرتكبون العنف والقتل والإرهاب.

■ هل هناك قضاة إخوان؟

- نعم يوجد قضاة متعاطفون مع الإخوان، لأن الجماعة اخترقت كل المؤسسات خلال الفترة التى حكمت فيها البلاد، بما فى ذلك أجهزة الشرطة والقضاء.

■ هل نسبة القضاة الإخوان كبيرة؟

- لا، هى نسبة قليلة، لكنها مؤثرة وفعالة، ولذلك كل قضايا الإرهاب تتراكم وتشهد إجراءات معقدة فى ممارسة المحاكمات والتحقيقات، ونحن غير قادرين على ردع الإرهابيين والإرهاب بسببهم، لذلك لابد من عملية تطهير واسعة والإطاحة بهؤلاء من الأجهزة، سواء فى القضاء أو غيره من المؤسسات؛ لأنهم خطر حقيقى على الدولة.

■ كيف ترى مصير جماعة الإخوان؟

- ردع تلك الجماعة سيتم من خلال تأمين المجتمع من الانحرافات الفكرية التى تمارسها، ووقتها لن نجد اعتداءات مثل تلك التى تحدث ضد الأقباط فى سيناء لترويع المواطنين المسالمين بالقتل والتهجير، وهذا يحتاج وقفة حقيقية وعاجلة واستخدام الأنظمة الخاصة بالحرب، ومنها الطوارئ، وممارسة الاعتقال لكل من ينتمى لهذه الجماعات، والإعلام لابد أن يكون ولاؤه الكامل للوطن، ويعمل على كشف زيف المبادئ الإخوانية ومخططاتها الهادفة لإسقاط البلد، ويمارس التوعية فى المجتمع لمناهضة هذه الأفكار.