"القضاء الإدارى" ترفض إلغاء «مراقبة السوشيال ميديا»
قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم 22 لسنة 2013، المسماة بـ«مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى»، لرفعها من غير ذى صفة.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 63055 لسنة 68 قضائية، كلاً من وزير الداخلية، وآخرين بصفتهم القانونية.
وكانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى قد أوصت بتأييد قرار وزارة الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى ضمن مشروع أسمته «رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعيى».
