الداخلية تقدم مشروع قانون لحماية المستهلكين ومكافحة السوق السوداء للبرلمان

حصلت الدستور على مشروع قانون، تقدمت به وزارة الداخلية، إلى البرلمان المصري، للرقابة على التجار والأسعار، والحد نهائيًا من اختفاء السلع.

وكشفت مصادر أمنية عن أن قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، أرسل إلى البرلمان، مذكرة قانون أعدها رجال الإدارة العامة لشرطة التموين بالوزارة، لسن مشروع قانون، للرقابة على التجار والأسعار، والحد نهائيًا من اختفاء السلع، ينقسم إلى 3 بنود، كالتالي..

البند الأول: يتمثل في تحديد هامش ربح للتجار والمستوردين، من خلال لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والتموين، لتحديد سعر التكلفة.

البند الثاني: يتمثل في تدوين سعر بيع المتجات على العبوات، أسوة بعمليات بيع الأدوية في الصيدليات.

البند الثالث: وتيمثل في تقنين حركات تداول الخضروات والفاكهة، لخفض الأسعار وتحديد مسارات تداولها، وعدد المنافذ التي تستخرج منها ، وتوحيدها، وسيتم ذلك عن تحديد عدد مراحل البيع وصولا للمستهلك، لتخفيض نفقات تداول السلعة.

وأوضحت المصادر أن وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، عقد عدة اجتماعات مع اللواء أيمن جاد مساعده لقطاع الامن الاقتصادي، واللواء ياسر صابر، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، لوضع خطة وبحث تقنين عمليات زيادة الأسعار، واختفاء السلع من الأسواق، والتي تسبب أضرارا مباشرة للمواطن المصري البسيط.

ولفتت المصادر إلى أن مقترحات هذا القانون- الذي بذلت فيه وزارة الداخلية مجهودات جبارة، للتوصل إليها- سيكون له أثر السحر في عمليات خفض الأسعار، ومن المنتظر موافقة البرلمان عليه خلال الأيام القليلة القادمة.

وتابعت المصادر بأن الإدارة العامة لشرطة التموين تقوم بعدد من الإجراءات الهامة، التي من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار، ومكافحة السوق السوداء، لحين الانتهاء من هذا القانون.

واشارت المصادر الأمنية، إلى أن وزارة الداخلية تحمي الأسواق من خلال 3 محاور رئيسية هامة، كالتالي..

الأول: وهو المحور الجنائي، ويعتمد على الحالة الاقتصادي، ويتم خلاله شن حملات لتضييق الفجوات على المتاجرين بالسلع في السوق السوداء، في حالات الركود الاقتصادي.

الثاني: المحور الاقتصادي، ويعتمد على عدة نقاط هامة، أولها توصيل الدعم لمستحقيه، من خلال متابعة المخابر، المطاحن، منافذ التوين، ومكافحة التلاعب الإلكتروني، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات بالتنسيق مع مديريات الأمن، فضلا عن عمليات التنسيق مع عدة هيئات مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات، والرقابة الصناعية.

الثالث: أما المحور الاجتماعي، فيتمثل في ضبط الأدوية والمنشطات الجنسية، والأقراص المخدرة، لما لها تأثير على الصحة النفسية للمواطن المصري.

واستطردت المصادر بأن الإدارة العامة لشرطة التموين، وضعت آليات لمكافحة الأسعار، سواء كانت مدعمة، مثل "السلع التموينية، البترول، البوتاجاز"، أو سلع حرة والتي تخضع للعرض أو الطلب، أو غير المدعومة وتستلزم استيراد منتجات خارجية، مؤكدا متابعة شرطة التموين لعمليات استيراد اللحوم والدواجن وكل ما يخص المواطن المصري.