معارك نقابة الصحفيين.. المرشحون في انتخابات التجديد النصفي يتحدثون قبل «تصويت 3مارس»

قال الكاتب الصحفى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، المرشح للمنصب نفسه فى انتخابات التجديد النصفى، إن هناك العديد من الأسباب دفعته للترشح مجددًا، منها عدم التخلى عن المسئولية التى فرضتها عليه الجمعية العمومية التاريخية للنقابة فى 4 مايو الماضى، مشددًا على أنه لم ولن يتاجر بالحكم بحبسه بهدف كسب أصوات انتخابية.

وأضاف «قلاش» فى حوار لـ«الدستور» أن هناك محاولات لخلط الأوراق بهدف تشويه صورته، مشددًا على أن النقابة حققت أعلى فائض بميزانيتها خلال توليه المسئولية، وتفاوضت على مدار شهور مع أجهزة الدولة والحكومة لإقرار زيادة سنوية لبدل التدريب والتكنولوجيا.

- هناك الكثير من الأسباب، منها موقف الجمعية العمومية التاريخى يوم 4 مايو 2016، فقد حملتنى مسئولية لا يمكن أن أتخلى عنها، فقد عبرت جموع الجمعية العمومية غير المسبوقة التى تجاوزت فى تقديرات 5 آلاف، برغم الحصار الذى فرض على النقابة والتشديد الأمنى، عن رفضها لما تعرضت له النقابة، وأكدت أن الأجداد والآباء الذين حفروا حتى تحقق حلمهم بوجود هذا الكيان النقابى، تَرَكُوا بعدهم أجيالًا قادرة على استكمال الأحلام وحماية بيتهم من أى اعتداء، ولذلك وغيره من المواقف قررت الترشح لدورة ثانية، من منطلق المسؤولية تجاه مصالح الزملاء والدفاع عن حقوقهم، بعيدًا عن كل محاولات شق الصف وخلط الأوراق وتشويه الوقائع.

- البعض يحاول خلط الأوراق بمناسبة الانتخابات لكى نفقد البوصلة والعنوان الرئيسى الذى من المفترض أن تجرى حوله تلك الانتخابات، وهؤلاء لم يتوانوا عن استخدام كل الوسائل بهدف التشويه، فهناك من يقول إن مجلس النقابة ليس على مستوى الحدث، وإن هناك تيارات سياسية سيطرت على النقابة، وإن المجلس تفرغ للخلاف مع الحكومة وأضر بمصالح الصحفيين، وغيرها من الاتهامات التى تشاع بهدف التشويه و«الدعاية السوداء»، وأنا أفصل بين تداعيات قضية اقتحام النقابة والحكم بحبسى، وبين ترشحى للانتخابات، والاثنان قضيتان منفصلتان، وأنا لا ولن أتاجر بحكم حبسى لأحصل على أصوات الناخبين، وأعتبر كل هذه الأحاديث ما هى إلا قنابل دخان هدفها خلق سحابة سوداء أمام الزملاء حتى لا يروا العنوان الصحيح للمعركة الانتخابية، وأكبر رد على ذلك حجم الإنجازات التى حققتها النقابة خلال  العامين الماضيين.

- هناك العديد من الإنجازات التى تؤكد أن من يرددون مثل هذا الكلام لا يعرفون ما تحقق بنقابة الصحفيين، وشرحت ذلك بالتفصيل خلال ورقة بعنوان «ما أنجزناه سويًا»، فقد استطاع المجلس إصلاح الخلل المالى فى ميزانية النقابة، وإنقاذها من العجز المزمن، وأسفرت هذه الجهود عن تعزيز المركز المالى للنقابة لتسجل ميزانيتها أعلى رقم فى تاريخها. 

وتم تدبير موارد إضافية بلغت نحو 62 مليون جنيه، من عدة مصادر، فى مقدمتها دعم مالى غير مسبوق من الدولة، وهو ما يرد على ادعاءات البعض بأن المجلس أدخل النقابة فى عداء مع الدولة، إلى جانب حصيلة الرعاية المالية فى احتفالات اليوبيل الماسى، وإصرارنا على تطبيق مبدأ «الالتزامات المتبادلة» بين النقابة والصحف والمؤسسات المختلفة، بحصول النقابة على حقوقها وفقًا للقانون فى نسبة الإعلانات والدمغة، وكذلك رفع قيمة القروض دون فائدة من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف للصحفى، واستحداث قرض للشباب المتزوجين حديثًا بقيمة 10 آلاف، استفاد منها 600 زميل وزميلة، وفى ملف القيد أُدخلت تعديلات جوهرية على لائحة القيد، تضفى مزيدًا من الحماية وضمانات علاقة العمل، أبرزها اعتماد عقد العمل الموحد وتفعيله، وجعل النقابة طرفًا ثالثًا فيه، وإلزام الصحف بإخطار النقابة بأسماء المتدربين لديها كل ستة أشهر، ورفع حد الاستفادة للمشتركين بمشروع العلاج إلى 20 ألف جنيه كحد أقصى تكميلى بدلًا من 15 ألف جنيه سابقًا، ولم ننس شيوخ المهنة بالمعاش، فتمت زيادة قيمة المعاش إلى 1150 جنيهًا بدلًا من 1000 جنيه، ورفع نسبة قيمة العلاج للزملاء بجدول المعاش إلى ٩٠٪ بدلًا من 80%، ونجحت النقابة فى الحفاظ على قطعة الأرض الوحيدة المخصصة لها حاليًا بمدينة 6 أكتوبر، وتزيد مساحتها على الثلاثين فدانًا، بعد أن تم سحب قطعتين رسميًا فى عهد النقيب السابق، لعدم قدرة النقابة المالية على سداد قيمتهما. 

وسددت النقابة أكثر من ٢٧ مليون جنيه من ثمن قطعة الأرض ويتبقى علينا أكثر من ٥٥ مليون جنيه، وكذلك تمكنت النقابة من الحصول على نحو ٤ آلاف وحدة فى مشروع الإسكان الاجتماعى. ووصل عدد الحاجزين من أعضاء النقابة حتى الآن حوالى ٩٠٠ زميل فى هذا المشروع، بالإضافة لمركز التدريب والنادى الاجتماعى بالإسكندرية الذى شرعنا بالعمل فى تنفيذه، وهذه كلها جزء من ملف كبير قدمته خلال كشف حسابى عن فترة الدورة الماضية.

ــ لم يكن هدفى السعى لزيادة البدل كدعاية انتخابية، والصحفيون وكرامتهم أكبر من استخدام هذا الملف لجذب الأصوات، لكن كان هدفى منذ الأيام الأولى فى الدورة الماضية كنقيب للصحفيين العمل على إيجاد حلول جذرية لملف الأجور، بما يضمن حياة كريمة للصحفيين، وتجاوبا مع هذه الجهود، التى استغرقت عدة أشهر، وكلف رئيس الوزراء وزير التخطيط ببلورة رؤية متكاملة بشأن هذا الملف، وفقا للمقترحات المقدمة من نقابة الصحفيين، والتقيت مسئولين فى الدولة لشرح خطورة استمرار تردى الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وتلقيت رسالة من جهة سيادية تفيد بأنه تم التوجيه بدراسة وعرض رؤية متكاملة بخصوص هذا الأمر، ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من النقابة والمجلس الأعلى للصحافة ووزارة المالية؛ للتوصل إلى مقترحات عملية لمعالجة قضية الأجور وقواعد صرف بدل التدريب، وعرض التقرير النهائى  للجنة وجهة نظر نقابة الصحفيين باستحقاق جميع الزملاء، أعضاء النقابة بجدولى المشتغلين وتحت التمرين، العاملين داخل مصر، بدل التدريب والتكنولوجيا، دون تمييز، استنادًا إلى الأحكام القضائية التى أقرت أن البدل يمثل حقًا مكتسبًا وجزءًا من الدخل الشهرى للصحفيين.

وأكدنا فى مطالبنا التى أوردها التقرير ضرورة أن ينص الاتفاق على نسبة زيادة سنوية للبدل بما يتماشى مع معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية، خاصة أن معدلات دخل الصحفيين مقارنة برواتب المهن الأخرى باتت فى أدنى مستوياتها، وتضمن التقرير أيضًا مطالبنا بتحديد حد أدنى لائق لأجور الصحفيين بما يناسب الأوضاع الاقتصادية الراهنة.كل هذه الملفات تؤكد أننا لم ندخل فى عداء مع الدولة، وكان هدفنا خدمة الصحفيين، لكن هناك من تعمد إدخال النقابة فى أزمة لم نكن أبدًا البادئين فيها.

- أنا هنا لا أتحدث عن وعود جديدة، وإنما تحدثت عن إنجازات تمت على الأرض، يرد عليها من استفادوا منها، أو سيستفيدون خلال الفترة القادمة، فهناك ناد اجتماعى ومعهد تدريب بدأ العمل الفعلى فيهما منذ شهرين، وشركات تعمل على قدم وساق لإنجازهما، فهما مشروعان كبيران لخدمة الصحفيين وأسرهم، وعائدهما سيعيد للمبنى دفئه وإنسانيته، ويمثل إضافة، كما سيكون هناك عائد مهنى من خلال استفادة الصحفيين من معهد التدريب، والحديث عن أن هذه المشروعات لم يبدأ العمل فيها إلا منذ شهرين غير صحيح، فنحن نعمل منذ أكثر من عام ونصف العام من خلال مكتب استشارى، لوضع رسومات وتصميمات وكذلك ميزانية يتم رصدها ومناقصات تتم بين أكثر من شركة للتنفيذ، وكل هذا جهد شاركنا فيه بعض الزملاء، مثل الزميل جمال غيطاس الذى شاركنا فى تصميم مركز التدريب والاحتياجات، وسيكون هناك أحدث صالة تدريب، ولن أستغل ذلك خلال الدعاية.

- النقابة استردت هيبتها التى أرادوا أن يهدروها بفضل وقفة وحشد أعضاء الجمعية العمومية بأكثر من ٥ آلاف صحفى جاءوا لنقابتهم رغم الحصار الخانق ورغم الاتهامات المتكررة ومحاولات التشويه للصحفيين ونقابتهم، وولد من رحم هذه الأزمة جيل جديد، كان غائبا عن النقابة وكان بعيدًا عنها، وأنا رأيت ميلادًا جديدًا للكيان النقابى بوجود هؤلاء الشباب داخل النقابة، وهؤلاء استعادوا هيبة النقابة، ولو أدرنا هذه النقابة بطريقة نفقد فيها البوصلة، سوف نرى كيف يكون إهدار الكرامة وإهدار الهيبة والدخول فى الحيط، والحديث عن وضع الكرامة فى مواجهة الخدمات هو مثال خاطئ، فالذى لا يحظى بالاحترام والكرامة لن يحصل على خدمات، وأنا كنت وسأظل مندوبًا لزملائى من الصحفيين أمام أجهزة الدولة، وهو ما جعلنا نحصل على حقوقنا من المؤسسات الصحفية بتطبيق القانون بنسبة 1% فأصبح دخل النقابة 5 ملايين جنيه بدلًا من 70 ألفًا كان يتم تحصيلها فى عهود سابقة، وأؤكد مرة أخرى: النقابة استعادت هيبتها ومكانتها بحضور جمعيتها العمومية.

- ملف الحريات من الملفات التى أوليناها أولوية خاصة، وهو ما أثار حفيظة البعض علينا، وأرسلنا قائمة المحبوسين أكثر من مرة لمؤسسة الرئاسة، وطالبنا بإعمال معايير العفو الرئاسى على من تنطبق عليه، خاصة الزملاء المحبوسين فى قضايا رأى، وبعد مؤتمر الشباب بشرم الشيخ وتشكيل لجنة العفو الرئاسى، برئاسة الدكتور أسامة الغزالى، تواصلنا مع اللجنة، وعاودنا تقديم الكشف، وخرج فى القائمة الأولى 3 صحفيين، منهم عضو نقابة و2 من المتدربين، والقائمة القادمة ستشمل صحفيين محكومًا عليهم ومحبوسين احتياطيًا.

قال عمرو بدر - المرشح لعضوية مجلس النقابة - إن المهنة فى مرحلة انتقالية، فهى تنتقل من النظام القديم للنظام الجديد، موضحًا أن هناك أزمات متعلقة بالحريات والأجور وعلاقات العمل وحتى التدريب والتشريعات وغيرها، والانتقال بالمهنة خطوة للأمام من الواقع السيئ الذى تعيشه.

وأضاف بدر لـ«الدستور» أن هناك مجموعة من الملفات سيفتحها حال نجاحه وهى: الأجر، وقضية الفصل التعسفى التى تحتاج لتركيز ودور أكبر من النقابة، وكذلك  التشريعات الصحفية التى يجب أن يكون للنقابة دور مهم لخروج تشريعات مواكبة للعصر، وعلاقات العمل التى تشهد عبر السنوات الأخيرة تدهورًا نتيجة لعدم وجود لوائح تنظم هذا الملف. 

وتابع: نحتاج دورًا لائحيًا للنقابة تنظم علاقات العمل داخل الصحف والتدريب، فالأجيال الشابة محرومة من الحصول على تدريب جاد يؤهلها لسوق العمل ويواكب التطور العالمى، والخدمات وهى حق طبيعى للصحفيين جزء منه مرتبط بالخدمات المباشرة، مثل الصحة والسكن وغيرهما وجزء آخر ممكن أن تلعب به النقابة دورًا، من خلال عمل بروتوكولات مع هيئات أو شركات لتوفير أدوات العمل، مثل الكاميرات وأجهزة المحمول واللاب توب بأسعار مخفضة للصحفيين.

وحول توريط النقابة فى قضايا سياسية، أكد أن نقابة الصحفيين نقابة مهنية وستظل كذلك، لكن الفرق بين نقابة الصحفيين وأى نقابة أخرى أنها تتقاطع مع الحياة العامة باعتبارها جزءًا من عملنا مشيرًا إلي أن المعارك الانتخابية سيحسمه وعى الجمعية العمومية، وكذلك تصديق الجمعية العمومية لطرح أن الخدمات ليست  فى مقابل الكرامة، وأن الأجر ليس فى مقابل استقلال المهنة، فهى أمور متكاملة وليست متقاطعة.

أكد محمد سويد، رئيس القسم الدبلوماسى بجريدة «روزاليوسف» المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، أن أبناء الجماعة الصحفية يعانون بشكل كبير من سوء الأوضاع المالية لهم خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن تحسين موارد النقابة أمر ضرورى لأنه ينعكس بدوره على جميع الخدمات المقدمة للصحفيين من النقابة الخاصة بهم.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية أسهم بشكل مباشر فى التأثير سلبًا على أبناء المهنة مثلهم مثل باقى فئات المجتمع المصرى، لافتًا إلى أنه يسعى لتحسين رواتب الصحفيين ودخلهم المالى وإعادة نقابة الصحفيين للدور الريادى من خلال احتواء أبنائها وتقديم جميع الخدمات المناسبة والتى تليق بالصحفيين.

وتابع أن نقابة الصحفيين تعكس ضمير الوطن ونبض الأمة، وتلعب دورًا لا يقل أهمية عن باقى مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة السعى لتحسين أوضاع الصحفيين الاقتصادية والمعيشية والسعى لتوفير حياة كريمة لهم، وعلى حق جميع الصحفيين فى صرف بدل التدريب والتكنولوجيا. 

أكدت رضوى عبداللطيف، المرشحة على مقعد مجلس نقابة الصحفيين للتجديد النصفى، أن مهنة الصحافة تواجه تحديات كثيرة، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الدولة.

وقالت مرشحة المجلس لـ«الدستور»، إن قرارها خوض انتخابات النقابة جاء تحفيزًا وتشجيعًا لها لما حققته المرأة فى المجالس النقابية السابقة، مضيفة: شجعنى على اتخاذ قرار الترشح العديد من الزملاء الذين وجدوا أنى من الممكن أن أعبر عن قضاياهم داخل المجلس، باعتبارى حاصلة على 7 جوائز للتفوق الصحفى من النقابة.

وأضافت أنه لامفر غير أن نقاتل من أجل تطبيق كادر عادل للصحفيين، يتم فيه وضع حد أدنى لرواتهم، خاصة الجدد منهم، وألا يقل هذا الكادر عن 3 آلاف جنيه، ليحقق له حياة كريمة.

ووصفت «عبداللطيف» قانون الصحافة الحالى بأنه غير قادر على مواكبة تطورات الواقع، لذا لابد من تغييره وتعديل القواعد والبنود المنظمة للعمل النقابى، خاصة المتمثلة بقيد الصحفيين، ويجب وضع بنود جديده لا تهدر حق الشباب الصحفيين فى الالتحاق بالنقابة.

وتابعت أنها ستعمل أيضًا على مواجهة الفصل التعسفى الذى يتعرض له الصحفيون من بعض مالكى المؤسسات الإعلامية، مشيرة إلى أن الصحافة الورقية تواجه عدة مخاطر، نظرًا للأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الورق والأحبار، وهذا وضعها أمام تحد كبير.

واستطردت «عبداللطيف» أن الصحافة الورقية ستظل محتفظة بكيانها بتقديم مادة صحفية أعمق وأثقل عما يقدم فى المواقع الإلكترونية، لكى نضمن لها الاستمرار، لافتة إلى أن الصحافة الورقية لها قارئها الخاص وأغلبهم الفئات العمرية الأكبر سنًا.

وأردفت: إن الصحافة الإلكترونية هى المستقبل، معبرة عن تأييدها لأحقية الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية فى الالتحاق بالنقابة، وفقًا للقواعد والضوابط التى تحددها النقابة مع المطبوعات، وأن الصحافة تواجه أزمة فى حرية التعبير.

قال كارم محمود، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمرشح لانتخابات التجديد النصفى، إن ملف التشريعات الصحفية على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، حال نجاحه، مشددًا على أن قانون الإعلام الموحد صدر منه الجزء المتعلق بتشكيل الهيئات، أما الجزء الثانى والذى سينظم عمل الصحفيين ويحدد حقوقهم وواجباتهم، فهو الأهم.

وأكد محمود لـ«الدستور» أن مجلس النقابة فرضت عليه أزمة اقتحام المبنى، ولم يتسبب للجمعية العمومية فى أزمات، كما يدعى البعض، مشيراً إلى أنه سيعمل حال نجاحه مع زملائه بالمجلس على إعادة النظر فى أهم ملف يؤرق الصحفيين، وهو الأجور.

- اتخذت قرار الترشح بناء على تشاور مع قطاع واسع من الزملاء من مختلف الأجيال، لاستكمال ما بدأته سواء على مستوى تقديم الخدمات للزملاء، أو مشاركتى فى القضايا النقابية منذ أكثر من 30 عامًا هى عمرى النقابى، فهناك العديد من الملفات التى لا تزال مفتوحة وتحتاج لاستكمال.

أنا كنت رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، وهناك قانون الإعلام الموحد، والذى أقر البرلمان جزءًا منه وهو المتعلق بتشكيل الهيئات الإعلامية، ويتبقى الجزء الأهم والذى يحتاج إلى تركيز وتوحد جميع أعضاء الجمعية العمومية وليس مجلس النقابة فقط، وهو المتعلق بتنظيم المهنة نفسها، الحقوق والواجبات ومسئولية الصحفى وحرية إصدار الصحف وحتى تأديب الصحفى، وهو ما يتعلق بالمهنة ومستقبلها ومستقبل العاملين بها.

- سنستكمل نضالنا الديمقراطى المشروع من خلال حوارنا مع مؤسسات الدولة، فنقابة الصحفيين جزء من تكوين الدولة المصرية، فسنستكمل المشاورات حول القانون الثانى حتى يخرج القانون بطريقة تليق بالصحفيين ونقابتهم.

وفى إطار التشريعات، بدأنا منذ حوالى 6 أشهر خلال المؤتمر العام الخامس للصحفيين، فى تعديل قانون النقابة الذى لم يتغير منذ 47 عامًا، رغم أن المهنة شهدت تطورات كبيرة، على جميع المستويات، وعقدنا عددًا من ورش العمل والاجتماعات ومجموعة من الخبرات النقابية والقانونية لكى نضع إطارًا وخطة تحرك بهدف تعديل قانون النقابة، وهو الجهد الذى مازال يحتاج للاستكمال.

- أزمة اقتحام النقابة فرضت علينا ولم نسع إليها، وكان لازمًا علينا التصدى لها بالطرق النقابية والديمقراطية المشروعة، التى يلزمنا بها قانون النقابة وواجبنا النقابى.

كل واحد من أعضاء المجلس المرشحين مرة أخرى لديه سجل يمكن للزملاء التقييم على أساسه، ماذا قدم وماذا يمكنه أن يقدم؟ فنحن لسنا مجتمعًا من الأميين، بل نحن النخبة، ومجتمع من المثقفين، يعرفون الحكم الحقيقى دون تزييف للوعى أو دون شائعات أو اتهامات، ونستطيع فرز المرشحين، سواء من أعضاء المجلس أو باقى المرشحين، وأعضاء الجمعية العمومية لديهم كامل الحرية فى الاختيار، ولا أحد يستطيع أن يفرض اختياراته على الصحفيين أو خداعهم بوعود كاذبة.

- مشكلة الأجور من أهم الملفات التى يجب وضعها على طاولة المجلس القادم، فأوضاع الصحفيين أصبحت بالغة السوء، والفصل التعسفى أصبح خطرًا شديدًا على المهنة خلال الفترة الماضية، ومن الواضح أنه سيشهد تصاعدًا خلال الفترة المقبلة، فنحن أمام أزمة حقيقية، بل عدة أزمات، وأصبحنا مهنة فى خطر، وأنا متضامن بقوة وراء كل المطالب المادية والاجتماعية التى يطالب بها الصحفيون فى تحسين أوضاعهم.

قال خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المرشح على ذات المنصب مجددًا فى انتخابات التجديد النصفى: إنه كان يدافع طوال السنوات التى قضاها بمجلس نقابة الصحفيين عن النقابة وأعضائها، معتبرًا أن الادعاء بأنه أدخل النقابة وورط مجلسها فى قضايا سياسية غير صحيح. 

وشدد على أن الدفاع عن أعضاء النقابة المحبوسين واجب نقابى، وليس شأنًا سياسيًا، وأن الدفاع عن الحرية الصحفية واجب.

- أعلنت عن العديد من الأسباب من خلال كشف حساب قدمته للجمعية العمومية، مع إعلان ترشحى، فقد اجتهدت خلال السنوات الأربع التى قضيتها بمجلس النقابة للدفاع عن مصالح الجماعة الصحفية كافة، لدينا دور كبير ومعركة مهنية ونقابية ممتدة، وأمامنا فرصة لإتمام ما أنجزناه، وتحديات لابد من مواجهتها، فلن نحصل على حقوق اقتصادية دون حريات نقابية ونقابة قوية قادرة على المواجهة والتعامل بسياسة الندية لا التبعية.

الكارثة أن هناك من يرى ضرورة أن يحنى الصحفيون رءوسهم من أجل الحصول على حقوق اقتصادية، وهو رهان خاطئ أثبتت التجربة كذبه، فالحقيقة أن أكثر أيام شهدت ازدهارًا للعمل الصحفى والإعلامى فى مصر، كانت عقب ثورة 25 يناير، فقد شهدت انتعاشًا فى سوق الصحف وفتحت مؤسسات صحفية جديدة وشهدت معدلات التوزيع زيادة غير مسبوقة، مما انعكس على اقتصاديات المؤسسات، وبالتبعية انعكس على اقتصاد الصحفيين وأجورهم.

- على من يهاجموننى أولًا أن يذكروا أى واقعة طوال الأربعة أعوام اقحمت بها النقابة بالعمل السياسى، هناك معايير مغلوطة لدى البعض، فواجبى كعضو مجلس نقابة أن أدافع عن أى زميل محبوس، وأن أقف معه دون النظر إلى انتمائه السياسى، فهل الدفاع عن الزملاء المحبوسين سياسة؟.. عندما تدرك أن لديك 30 صحفيًا محبوسًا جزء كبير منهم على ذمة القضايا وتصمت ولا تتحرك فهى الخيانة للمهنة والنقابة ودورك، وهل نحن مطالبون بالسكوت أمام قرارات تنال من حقوق الصحفيين؟.

- الأزمة فى الأوضاع الاقتصادية التى جعلت المهنة عرضة لانتكاسات خطيرة، نتيجة ارتفاع أسعار الطباعة وأسعار الورق، مما يهدد الصحافة عمومًا.

- معركة انتخابات نقابة الصحفيين هذه المرة واحدة من أخطر الانتخابات التى مرت على تاريخ النقابة وهى مشهد مهنى بالأساس، فكل ما تحدثت عنه من قضايا هى بالأصل قضايا صحفية.

عدد محمد سعد عبدالحفيظ، مدير تحرير جريدة الشروق، أسباب ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفى، ومنها أن هناك «أزمة فى النقابة والمهنة منذ حوالى 4 سنوات، فلا يكاد يمر شهر إلا ويتم فصل صحفيين تعسفيا من مؤسساتهم أو خفض أجورهم، وهناك محاولة من السلطة للهيمنة على سوق الصحافة والإعلام».

وقال عبدالحفيظ لـ«الدستور»: إن تجربة الصحف الخاصة فى السنوات الأخيرة كانت مريرة على كل الصحفيين، والخاسر فى هذه المعادلة هو الصحفى عضو الجمعية العمومية، ومن لم يدخلوا النقابة بعد.

وشدد على أن مجالس النقابة المتعاقبة كانت تتعامل مع تلك الأزمة على أنها تتفاوض مع المؤسسات، ولم تكن طرفًا رئيسيًا، لكنى أرى أنه يجب أن تتحول النقابة إلى طرف فى الأزمة من خلال عقود العمل الجماعية التى توقع النقابة عليها كطرف ثالث. 

وأكد أن النقابة عليها دور مهم، فى تطوير أداء أعضاء الجمعية العمومية بما يتواكب وأوضاع سوق العمل، فالصحافة المطبوعة تشرف على الاندثار، والصحفى لم يعد ورقة وقلمًا فقط، بل يعد تقرير فيديو ويبث مشاهد لموقعه على الهواء مباشرة، وغيرها من الأدوات التى يجب أن تجعلها النقابة فى مناهج تدريبها، وتدريب أبناء المهنة على الطرق الحديثة للكتابة بالمواقع الإلكترونية، والتسويق على السوشيال ميديا وإدارة المحتوى الصحفى بالشكل الجديد، وهو ما غاب إلى حد كبير عن المجالس المتعاقبة التى لم تركز عليه فى مناهج التدريب.

وحول التشريعات الصحفية أوضح عبدالحفيظ، أن هناك تشريعًا تم الانتهاء منه بالفعل، ومنها قانون الإعلام الموحد، الذى اتخذ منه مجلس النواب الشق المتعلق بتشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية فقط، وتجاهل المتعلق بالمؤسسات وعلاقات العمل، بدعوى عرضه على الهيئات التى ستتشكل أولا.

وأضاف أنه اطلع على الشق المتعلق بعلاقات العمل، ووصفه بأنه «متوازن، ولكن الحديث عن المؤسسات الخاصة مقتضب، ولكن يمكن بعد تشكيل المجلس الجديد أن نتحدث عن ضبط علاقات العمل فى المؤسسات الخاصة، ويجب أن يكون هناك تعريف للصحفى ووضع قيود على رجال الأعمال مؤسسى الصحف فيما يخص التعيين والفصل والإغلاق ووجود مقر يصلح للعمل الصحفى، وأن لا يكون مؤجرًا حتى لا يحدث أن ينهى صاحب المؤسسة الصحفية علاقته بالمؤجر ويختفى دون أن يعلم الصحفيون مصيرهم.

وحول ملف الصحفيين المحبوسين، أكد عبدالحفيظ أن النقابة لن تترك أعضاءها المحبوسين بغض النظر عن أى انتماءات سياسية.

قال عبد القادر مبارك، الصحفى بجريدة الأسبوع، مراسل محافظة شمال سيناء، إنه تقدم للترشح على عضوية المجلس كتجربة جديدة للمراهنة على أن نقابة الصحفيين ليست حكرًا على النخبة الصحفية المتواجدة بالقاهرة وبعض الأسماء البارزة من باقى المحافظات.

وأضاف أن المراسلين الصحفيين حقهم مهدر بنقابة الصحفيين وداخل مؤسساتهم الصحفية، لافتًا إلى أنه من السهل أن تقوم الصحيفة أو المؤسسة الصحفية بفصل المراسل بشكل تعسفى، فى الوقت الذى يغيب فيه دور النقابة للدفاع عن جميع أبنائها.

وتابع أن هناك عددًا كبيرًا من المراسلين الصحفيين قاموا بتفويضه للترشح على عضوية المجلس، مؤكدًا أنه سيكون لسانهم داخل مجلس النقابة حال فوزه بالانتخابات المقبلة، مشددًا على أنه لا يسعى إلى نيل مناصب بقدر إحساسه بالظلم الواقع علي المراسلين وتقصير واضح من نقابة الصحفيين تجاههم.

وأشار إلى يعمل على تجهيز برنامجه الانتخابى خلال الأيام المقبلة، لبحث تقديم جميع الخدمات النقابية وتحسين أوضاع الصحفيين خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن برنامجه الانتخابى لن يكون شعارات ولكن سيسأل عنه حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

تعهد الصحفى عبد الرءوف خليفة، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بإنشاء معهد لتدريب الصحفيين لإعدادهم على أساس مهنى يرسخ لثوابت العمل الصحفى ويسهم فى تنمية مهاراتهم، واصفا النقابة بأنها «بعيدة كل البعد عن أبنائها».

وأكد خليفة لـ«الدستور» أن برنامجه الانتخابى سيسهم فى رفع المعاناة التى يواجهها الصحفيون وسيعمل على تحقيق نهضة مهنية واعية تواكب حجم التحديات التى تواجهها المهنة، خاصة أن النقابة لا تؤدى دورها بالشكل الذى يليق بكرامة الصحفيين، مشيرًا إلى أن هذا السبب هو ما دفعه لخوض انتخابات مجلس نقابة الصحفيين للمرة الثانية.

واعتبر خليفة أن المجلس السابق لنقابة الصحفيين لديه تقصير واضح فى أداء الدور المنوط به تجاه الصحفيين، مشيرًا إلى أن برنامجه الانتخابى يتضمن إنشاء صندوق إعانة بطالة ليكون حصنا يلوذ به من أغلقت صحفهم أو تعطلوا عن العمل، وإلزام الصحف الخاصة بتوفير فرص عمل لمن فقدوا وظائفهم نظير انضمام أعضاء جدد منها إلى جداول القيد وإبرام اتفاقيات وبروتوكول تعاون مع عدد من الهيئات العامة والخاصة لتوفير فرص تدريب وعمل لأبناء الصحفيين فى مختلف التخصصات.

وأضاف أنه سيعمل على توفير منح دراسية بالجامعات الخاصة بأبناء الصحفيين المتفوقين.

وعن أشكال الدعم المقدمة للصحفيين قال خليفة: نتمسك بسن المعاش عند بلوغ الـ65 عامًا للجميع لمنع التجديد الانتقائى، بالإضافة إلى استمرار صرف بدل التكنولوجيا ليحصل عليه الجميع مدى الحياة إلى جانب المعاش الذى يتقاضاه الصحفى.

ولفت إلى العدوان على حقوق العديد من الصحفيين فى الصحف القومية والحزبية والخاصة والمستقلة فى الفترة الأخيرة، ولم تنجح النقابة فى الوقوف بجانب الصحفيين فى أزمتهم، بينما لم يكن لها دور فى هذا الوضع المتردى.

أشادت محررة شئون نقابة الصحفيين بجريدة الجمهورية المرشحة على عضوية مجلس نقابة الصحفيين «تحت السن»، دعاء النجار، على مشاركة 14 صحفية فى الانتخابات المقبلة على مقعد النقيب وعضوية المجلس، مؤكدة أن هذا الأمر خطوة جيدة لترسيخ دور المرأة فى جميع المجالات والأنشطة النقابية.

وقالت النجار إن قرار ترشحها يأتى بناءً على قربها من الواقع الصحفى ولمس مشكلات وهموم الجماعة الصحفية عن قرب بحكم عملها.

وأشارت إلى أنها اتخذت قرار خوضها الانتخابات من أجل خدمة الصحفيين والبحث عن حقوقهم وتعزيز العمل النقابى وإثرائه بالمزيد من الخدمات التى تسهم فى توفير حياة كريمة للصحفيين، معربة عن فخرها بخوضها التجربة، خاصة أنها لا تهدف إلا خدمة زملائها وتذليل العقبات أمامهم.

وتابعت أنها تعكف على الانتهاء من برنامجها الانتخابى الذى سيعلن فى أقرب وقت لعرضه على أعضاء الجمعية العمومية، مشيرة إلى أنها تأمل فى أن تنال ثقة الصحفيين خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أنها ستحرص على تعزيز الدخل المالى للصحفيين، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، والبحث عن أفكار غير تقليدية للخروج من الأزمات التى تمر بها نقابة الصحفيين.

أكد صفوت عمران المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، تحت السن، أنه يسعى إلى نقابة مهنية تحمى كل أعضائها، لافتًا إلى أن المهنة تمر بظروف بالغة الصعوبة تتطلب من جموع الصحفيين الاتحاد للعبور بها إلى مستقبل أفضل، والوقوف صفًا واحدًا من أجل تعزيز الدور الوطنى للصحافة بعيدًا عن التجاذبات السياسية ودعاوى الانقسام التى تضر بالمهنة والنقابة، ولا تخدم أحدًا سوى أعداء الوطن وخصوم حرية الصحافة.

وأشار عمران إلى أنه يهدف إلى خلق روح من التعاون مع جميع الزملاء على أن تظل الجمعية العمومية للصحفيين موحدة من أجل نقابة مهنية تحمى كل أعضائها وتوفر لهم حياة كريمة، وتضمن لهم دخلًا يتناسب مع أعباء الحياة التى تتزايد بشكل مستمر، وتوفر لهم تدريبًا متميزًا باعتبار ذلك حقًا لكل الصحفيين وليس منحة من أحد، ويتم كل ذلك وغيره فى إطار علاقات متكافئة مع الدولة ومختلف المؤسسات. 

وتابع عمران أن المهنة تمر بمشكلات عديدة، مما يلقى بمهمة ثقيلة على مجلس النقابة القادم، مشيرًا إلى أنه سيعمل على حماية كرامة الصحفى وضمان حريته باعتبارهما خطًا أحمر، والعمل على تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن الصحفيين، وتحسين أوضاع العاملين منهم بالصحف القومية والخاصة؛ من خلال التوصل لصيغة عقد موحد يضمن حقوقهم.

ودعا لإسقاط الديون المتراكمة على الصحف القومية التى أثقلت كاهل العاملين بها وباتت تعوق أى خطة جادة لتطويرها، وحماية الزملاء فى الصحف الخاصة والحفاظ على حقوقهم كاملة ومنع فصلهم تعسفيًا، بالإضافة إلى مساعدة الزملاء فى الصحف المتوقفة سواء حزبية أو خاصة فى إيجاد حل مُرض لأزماتهم الممتدة طوال السنوات الماضية.

واختتم عمران بأن بدل التكنولوجيا لم يعد يتناسب مع أعباء الحياة «لذا لا بد من العمل مع مجلس النقابة كاملًا على زيادته بشكل سنوى، بما يتناسب مع حجم التضخم, باعتباره حقًا وليس منحة، كخطوة أُولى تتبعها خطوات شاملة من أجل تحقيق الاستقرار المالى لجموع الصحفيين».