أزمة كبرى تهدد المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي ببور سعيد

فوجئ الديوان العام بمحافظة بورسعيد والتنفيذيين القائمين على مشروعات المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي والتعاوني بالمدينة، بحكم المحكمة الإدارية ببورسعيد، والذي يقضى بأحقية شركة الماكس للملاحات بأرضها بشرق مدينة بور فؤاد، وقرار هيئة الثروة السمكية بعد ردم منطقة قعر البحر بجنوب بورسعيد ، بعدما أصدر محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان قرارا بإنشاء المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي والتعاوني بالمنطقتين ..

وكانت محكمة القضاء الإداري ببورسعيد ، في الجلسة التي عقدتها برئاسة المستشار جمال عمار رئيس المحكمة ، ‏وعضوية المستشار سعد همام ، و المستشار مصطفى سعد العباسي ، والمستشار محمد سمير مفوض الدولة ، بقبول ‏الدعوة المقدمة من شركة "الماكس للملاحات" بوقف تنفيذ قرار محافظ بورسعيد ، والخاص بتخصيص أرض ملاحات ‏بور فؤاد والتابعة للشركة لأغراض سكنية ، بعدما أكد محامو الشركة في دعواهم تسبب قرار المحافظ في تشريد ‏أكثر من 270 عاملاً وأسرهم .

وحكمت المحكمة في قضية شركة الماكس بقبول الدعوى ، شكلا وفى الموضوع ، بوقف ‏تنفيذ القرار المطعون عليه ، مع ما يترتب على ذلك من اثأر أولها استمرار استغلال الأرض موضوع الدعوة، ‏كملاحة ، وللحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ، وتحقيق التنمية المستدامة، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته ، وبإحالة الدعوة لهيئة مفوضي الدولة وإعداد تقرير بالرأي ‏القانوني فى موضوعها ‏.

وفى السياق ذاته، أصدرت هيئة الثروة السمكية ، قرارا بعدم أحقية محافظ بورسعيد باستغلال أرض منطقة قعر البحر جنوب بورسعيد ، بعدما ردم أجزاء منها بالفعل لأنها جزء من بحيرة المنزلة - في بناء مشروع المرحلة الثالثة من الإسكان الاجتماعي ببورسعيد ، وألزم القرار المقاول الذي قام بردم جزء من بحيرة المنزلة بإزالة الردم وعودة منطقة البحيرة إلى أصلها ليعود الصيادون إليها ويمارسوا نشاطهم في صيد الأسماك .

يذكر أن محافظة بورسعيد كانت قد فتحت باب الحجز لوحدات سكنية بمشرعين سكنيين أطلقت عليهما " الاجتماعي والتعاوني " وسدد ما يقرب من 43 ألف مواطن قيمة المقدمات لحجز وحدات بالمشروعين ، ما تسبب في أزمة حادة وورطة للمحافظة لندرة الأرض التي تستوعب هذا العدد من المتقدمين ، وبعد عمليات التصفية وإعادة البحوث الاجتماعية، أعلنت المحافظة أن المستحقين تقريبا 23 ألف في الإسكان الاجتماعي ، وما يقرب من 14 ألف للتعاوني، لم تجهز المحافظة من الوحدات السكنية حتى كتابة هذه السطور إلا 8000 وحدة سكنية، لم يتسلم واحد منهم حتى الآن وحدته السكنية ، ما دعا محافظ بورسعيد لإصدار القرارين سالفي الذكر .