اقتصادي: يجب حصر المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها

أكد الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، أهمية إعداد دراسة واضحة حول المصانع المتعثرة التي تم إغلاقها خلال السنوات الخمس الماضية.

كما طالب الخبير، بحصر هذه المصانع، والبحث فى أسباب توقفها وإيجاد حلول لتلك المشكلات، وإعادة تشغيل ما يمكن أن يستجيب لخطوات الإصلاح، للمساهمة فى تنشيط القطاع الإنتاجي لزيادة حصيلة الصادرات والإنتاج المحلى.

وأضاف الخبير الاقتصادي، فى تصريحات اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد حصر واضح أو إحصائية لعدد المصانع المتوقفة، ولا حتى معرفة أنشطتها، ولا أسباب إغلاقها عند الجهات المختصة ومن بينها وزارة الصناعة ورئاسة الوزراء، لافتا إلى أن المصانع الصغيرة والمتوسطة، والتي ربما تعثرت ماليا يمكن مساعدتها وتقديم الدراسات الخاصة بإعادة تشغيلها للمساهمة فى زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأشار الشافعي إلى أهمية أن ينسق اتحاد الصناعات المصرية، مع مركز تحديث الصناعة بعمل دراسة وحصر للمصانع المتوقفة، وعدم الانتظار أن يتقدم أصحاب المصانع بطلب لتشغيل المصنع لأن هناك عدد كبير من المصانع الصغيرة والمتوسطة لا يوجد لها أوراق رسمية ومتعثرة فى عملية التوثيق، ومن هنا يمكن عمل تسهيلات لتلك المصانع فى عمليات التسجيل ودمجها فى الاقتصاد الرسمي.