"المحامين" تبحث تحصيل اشتراكات أعضاء الخارج بالدولار
قال أحمد بسيوني، وكيل نقابة المحامين إنه من المقرر أن يعقد المجلس، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، اجتماعًا غدًا؛ لمناقشة تطبيق قرارت القيد الجديدة علي المحامين في الخارج بأثر رجعي، لافتًا إلى أن النقابة العامة ستغلق أبواب الاشتراك بالعلاج وتجديد العضوية 31 مارس المقبل.
وتابع بسيوني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" بأن هناك ما يقرب من 43 ألف من أصل 300 ألف محامي تقدموا لتجديد العضوية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن النقابة ستقوم بإحالة المحامين المهاجمين لقرارات القيد الجديدة إلي اللجنة التأديبية حال تطاولهم علي المجلس، مؤكدًا أن المعارضين لقرارات القيد هم غير المشتغلين ممن ينتفعون بالخدمات النقابية دون وجه حق.
وأضاف أبو بكر ضوّة، الأمين العام المساعد بالنقابة، أنّ الاجتماع سيناقش الأعمال الخاصة وضوابط القيد للمحامين بالخارج، مشيرًا إلي أن قانون المحاماة ينص علي تحصيل الاشتراكات والرسوم من محاميي الخارج بالدولار، إلا أنه غير مفعّل، موضحًا أن النقابة ستناقش تفعيل هذا الأمر خلال اجتماع الغد.
وشدد الأمين المساعد لنقابة المحامين لـ «الدستور» على أن النقابة ستقوم بتنقية الجداول من غير المشتغلين بعد غلق باب الاشتراك والعضوية لصالح المشتغلين، حماية لأموالهم، مؤكدًا أن النقابة العامة لن تتراجع عن قراراتها فى هذا الصدد، على أن يتم شطب غير مستوفين للشروط الجديدة، بالإضافة إلى المحكوم عليهم بأحكام نهائية في قضايا تمس الشرف سواء جنح أو جناية.
