نقابة الصحفيين تماطل في التأمين على أعضائها
تعرض الصحفيون خلال الآونة الأخيرة، إلى العديد من المخاطر التي واجهتمهم- ومازالت- أثناء تأدية عملهم، تمثلت في إصابة وحبس ووفاة العديد منهم.
وارتفعت مطالب العديد من زملاء المهنة، بضرورة وجود "وثيقة" توفر لهم التغطيات التأمينية التي تعوضهم في حالة وقوع الخطر عليهم.
الاتحاد المصري للتأمين، أكد أن إصدار الوثيقة اللازمة للتامين على الصحفيين؛ يتوقف على النقابة، مشيرًا إلى أنه تلقى خطابًا من نقابة الصحفيين- منذ مايقرب من عام-؛ لتوفير وثيقة تأمينية لأعضائها، وقام الاتحاد بدوره بطلب استيفاء بعض البيانات؛ حتي تتمكن من إصدار الوثيقة؛ ولكنه لم يتلق أي رد على خطاباته.
ومن جانبه.. أوضح عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الاتحاد تلقى طلبًا من نقابة الصحفيين؛ لإصدار وثيقة للتامين على أعضائها، وتم دراسة الطلب فعليًا من قبل اللجنة العامة لتأمين الحوادث، والتي طالبت باستكمال بعض البيانات التي تمكنها من إصدار الوثيقة.
واضاف: "وبالفعل تم إرسال طلب إلى نقابة الصحفيين، ولم نتلق أي رد من جانبها حتي الوقت الجاري، على الرغم من تصاعد مطالب الكثير من الصحفيين بضرورة توفير التغطيات التأمينية اللازمة لهم.
ونفى قطب أن تكون هناك شركات رفضت التأمين على الصحفيين؛ لأنه لم تصدر وثيقة في الأساس.. علاوة على أنهم- مثل باقي المهن- التي تحتاج لتوفير تغطيات تأمينية، في ظل ارتفاع حجم الخطر الذي يتعرضون له.
وأكد مصدر مسئول بالاتحاد المصري للتأمين، أن هناك عددًا من الصحفيين، طلبوا مرارًا وتكرارًا بإصدار هذه الوثيقة، مشيرًا إلى أن النقابة لم تُلق للأمر اهتمامًَا.
وأشار إلي أن إصدار الوثيقة يتوقف على معرفة عدد الأعضاء المراد التأمين عليهم، والتغطيات التأمينية المراد توفيرها، والأماكن التي سيتم توفير التغطية بها، وهل ستكون أثناء المهام الصحفية أم متى، وما هو موقف وثيقة التأمين بالنسبة للمراسلين المتواجدين في بعض من الدول التي تشهد كثيرًا من التوترات الأمنية، مثل "غزة والعراق وكردستان وأفغانستان وسوريا" وغيرها من الدول.
وأوضح المصدر، أنه تم تجديد إرسال ذلك الطلب، مرة أخرى، خلال الفترة الأخيرة- لاسيما مع ارتفاع حجم الخطر الذي يتعرض له الصحفيون، وأيضا تصاعد المطالب من جانب أعضاء النقابة، بضرورة توفير تلك التغطية- إلا أنه يتلق أي رد من جانب النقابة.
ومن جانبه، كشف أسامة داوود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس صندوق التكافل ولجنة الرعاية الاجتماعية بالنقابة؛ أنه تم فتح ملف التأمين على الصحفيين خلال فترة تولي ضياء رشوان منصب نقيب الصحفيين، وتم عقد عدد من الاجتماعات- بالتعاون مجلس إدارة النقابة، وأغلب رؤساء التحرير الصحف- على أن يتم التوصل للشكل النهائي للتأمين على أعضاء النقابة.
وقال "داوود"- في تصريحات لـ "الدستور"- إنه كان من المفترض أن تتولى المؤسسات الصحفية توفير التغطية التأمينية لصحفييها مقابل 10 جنيهات لكل صحفي، يتم سدادها شهريًا؛ لسداد قيمة القسط التأمين للشركة، بأن تكون قيمة المبلغ التأميني 250 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتعويضات الخاصة بالإصابات؛ فإنه يتم تحديدها وفقًا لدرجة الإصابة.
وأوضح أن ممثلي الصحف بالاجتماع، طابلوا بـ"مهلة زمنية"؛ لدراسة الموضوع، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية لتنفيذه سواء من قبل النقابة أو رؤساء تحرير الصحف.
وبيَّن عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه بدوره، اقترح- خلال ذلك اللقاء- أن يتم تدشين صندوق داخل النقابة، ويتم من خلاله تحصيل قيمة التأمين، وتحتفظ به النقابة من خلال الصندوق، وفي حالة تعرض أي من الأعضاء للخطر؛ يتم صرف التعويض من الصندوق، وبذلك تتمكن النقابة من تعويض أعضائها والحفاظ على أموالهم أيضًا.
ولفت إلى أنه كان من المفترض زيادة التعويض المقرر صرفه مع ارتفاع رأسمال الصندوق بشكل تراكمي.
وقال "داوود" إن كل هذه الخطوات لم تدخل حيز التنفيذ، سواء بالتعاقد مع شركة التأمين، أو تأسيس صندوق بالنقابة؛ لتقاعس مجلس الإدارة ورؤساء التحرير، وعدم فتح ملف التأمين على الصحفيين مرة أخرى.
