نقابة الصحفيين تماطل فى إصدار وثائق لأعضائها

رغم استمرار المخاطر التى يتعرض لها الصحفيون أثناء أداء عملهم وتعرض بعض منهم للإصابة ووفاة البعض الآخر، ماطلت النقابة فى إجراءات التأمين على الأعضاء الذين تزايدت مطالبهم بضرورة وجود وثيقة توفر لهم التغطيات التأمينية التى تعوضهم فى حالة وقوع الخطر.

وقال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن إصدار الوثيقة اللازمة للصحفيين يتوقف على النقابة، حيث إنه تلقى منذ ما يقرب من عام خطابًا من نقابة الصحفيين، يطلب توفير وثيقة تأمينية للأعضاء وقام الاتحاد بدوره بطلب استيفاء بعض البيانات حتى يتمكن من إصدار الوثيقة لكنه لم يتلق أى رد على خطاباته.

ونفى قطب أن تكون هناك شركات رفضت التأمين على الصحفيين؛ لأنه لم تصدر وثيقة فى الأساس، علاوة على أنهم كباقى المهن التى تحتاج إلى توفير تغطيات تأمينية فى ظل ارتفاع حجم الخطر الذى يتعرضون له.

وأكد مصدر مسئول بالاتحاد المصرى للتأمين أن مجلس النقابة طلب إصدار وثيقة للتأمين على الصحفيين إلا أن النقابة لم ترد على الاستفسارات اللازمة لإصدار هذه الوثيقة، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الصحفيين طالبوا مرارًا وتكرارًا بإصدار هذه الوثيقة.

وأشار إلى أن إصدار الوثيقة يتوقف على معرفة عدد الأعضاء المراد التأمين عليهم، والتغطيات التأمينية المراد توفيرها والأماكن التى سيتم توفير التغطية بها.

من جانبه كشف أسامة داوود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس صندوق التكافل بالنقابة؛ أنه تم فتح ملف التأمين على الصحفيين خلال فترة تولى ضياء رشوان منصب نقيب الصحفيين، وأنه تم عقد عدد من الاجتماعات بالتعاون مع مجلس إدارة النقابة وأغلب رؤساء تحرير الصحف حتى يتم التوصل للشكل النهائى للتأمين على أعضاء النقابة.

وقال داوود، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» إنه كان من المفترض أن تتولى المؤسسات الصحفية توفير التغطية التأمينية لصحفييها مقابل 10 جنيهات لكل صحفى يتم سدادها شهريًا لدفع قيمة القسط التأمينى للشركة، وأن تكون قيمة المبلغ التأمينى 250 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى، وبالنسبة للتعويضات الخاصة بالإصابات يتم تحديدها وفقًا لدرجة الإصابة.

وأوضح عضو المجلس أن ممثلى الصحف بالاجتماع طالبوا بمهلة زمنية لدراسة الموضوع ولكن لم يتم اتخاذ أى خطوات فعلية لتنفيذه، سواء من قبل النقابة أو رؤساء تحرير الصحف، وأنه بدوره اقترح خلال ذلك اللقاء أن يتم تدشين صندوق داخل النقابة ويتم من خلاله تحصيل قيمة التأمين وتحتفظ به النقابة من خلال الصندوق، وفى حال تعرض أى من الأعضاء للخطر يتم صرف التعويض من الصندوق، وبذلك تتمكن النقابة من تعويض أعضائها والحفاظ على أموالهم أيضًا، مبينًا أنه كان من المفترض زيادة التعويض المقرر صرفه مع ارتفاع رأسمال الصندوق بشكل تراكمى. وقال داوود إن كل هذه الخطوات لم تدخل حيز التنفيذ، سواء بالتعاقد مع شركة التأمين أو تأسيس صندوق بالنقابة لتقاعس مجلس الإدارة ورؤساء التحرير وعدم فتح ملف التأمين على الصحفيين مرة أخرى.