النيابة في قتل شيماء الصباغ:القانون لا يعطي القاتل الحق أن يكون جلاداً

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، لمرافعة النيابة العامة ، في محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم في قضية مقتل شيماء الصباغ.

و بدأ ممثل النيابة مرافعته ب"كم يحزن النيابة العامة أن يكون من هو مخول له حفظ الأمن، أن يكون القاتل، قد نسي المتهم أنه مسئول عن حماية الأمن، و القانون الذي يحميه، و تناسى أن القانون يحمي الحياة".

وأضاف ممثل النيابة "القانون لا يعطيه حق في أن يكون جلادا وحاكما، غير عابئ بطفل يتم، المجني عليه ام وزوجة وابنه، اوراق القضية يجب أن يكون أن السلطة لا تردع الظالم".

وعن الواقعة قال، أنها كانت فقط تظاهرة، انطلقت الحزب الشعبي الاشتراكي إلى التحرير، ولن تتخطى الثلاثون متظاهرا، وطلقات الخرطوش التي اخترقت ظهرها من خلف، أكد التقرير أن المسافة لا تتعدى 8 أمتار.

وأوضحت النيابة، أن الضابط أكد أنه كان يحمل السلاح، واستمعت النيابة لأقوال المراسلين والمصورين الصحفيين،الذين أكدوا أنه من أطلق النار، وتم تفريغ فيديو عالي الجودة، وفحصه وثبت صحته.

وأختتم مرافعته بقوله تعالى “وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم ظالمون".
وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.