الصحفيين تعتمد الميزانية بفائض 40 مليون جنيه
اعتمد مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه أمس ميزانية النقابة لعام 2016، وكشفت الميزانية عن تحقيق فائض يقارب الـ 40 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء المجلس بكافة الاحتياجات الخاصة بالنقابة والأنشطة والزيادات التي تم اعتمادها للانفاق على القروض، والعلاج والمعاشات وكذلك رد أكثر من 13 مليون جنيه من أقساط الأراضي والإسكان خلال عامين بسبب الموارد التي تحققت.
وكشفت الميزانية عن زيادة موارد النقابة خلال العام الماضي لـ ما يقارب 62 مليون جنيه تم تحصيلها من خلال زيادة الدعم الحكومي ودعم المجلس الاعلى للصحافة وكذلك ارتفاع نسبة تحصيل 1% اعلانات المستحقة للنقابة لدى المؤسسات، وتم تحصيل أكثر من 4 ملايين جنيه خلال العامين الأخيرين مقابل 70 ألف جنيه كانت نسبة التحصيل قبلها، بخلاف مليون جنيه أخرى قيد التحصيل بشيكات مستحقة الدفع خلال عام 2017.
وتكشف الميزانية عن زيادة نسبة القروض التي قامت النقابة بصرفها للأعضاء خلال العامين الأخيرين 10 أضعاف وذلك بعد رفع قيمة القرض لـ 5 آلاف جنيه واستحداث قرض زواج بقيمة 10 آلاف جنيه، حيث وصل معدل القروض التي تم صرفها خلال العام الماضي فقط إلى أكثر من 2.4 مليون جنيه. هذا بخلاف ارتفاع قيمة الاعانات العلاجية التي تم صرفها لـ اكثر من 230 ألف جنيه مقابل 17 الف و900 جنيه قبل عامين.
وتشير الميزانية إلى نجاح النقابة في تجاوز العجز المزمن في مشروع العلاج إلى تحقيق فائض بلغ مليون و300 الف جنيه، بينها أكثر من 240 ألف جنيه تم استردادها بعد كشف المخالفات بالمشروع، كما تم تغطية عجز الأنشطة وتحقيق فائض كبير تم تحويل 27 مليون جنيه منه من إجمالي فائض الميزانية إلى ودائع للصرف على احتياجات النقابة خلال الفترة القادمة.
وتشير الميزانية إلى ان الفائضالذى حققته النقابة من خلال زيادة الموارد خلال العام الماضي مكنتها من رد أكثر من 13 مليون جنيه من اقساط الاراضي ومشروعات الاسكان خلال العامين الماضيين، بخلاف تغطية زيادة المعاشات لـ 1150 جنيها، وتحقيق فائض للعام القادم بلغ 2 مليون و700 الف بعد أن بلغ العجز في ميزانية المعاشات أكثر من 4 ملايين جنيه.
ووجه مجلس النقابة الشكر لمجلس الدولة لموافقتهم على الاشراف القضائي، على الانتخابات دون مقابل تقديرا لدور نقابة الصحفيين.
من جانبها أرسلت النقابة خطابا إلى وزارة الداخلية لمطالبتها بالسماح للزميل هاني صلاح الدين بحضور عقد قران نجلتهغدا الجمعة، وشددت النقابة على ان طلبها يأتي في إطار إرساء قواعد حقوق الانسان واعمال القانون.
