إلغاء براءة جلال عارف في "بطلان" تعيين رئيس تحرير الأهرام

قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار إسلام أبو النصر، بإجماع الآراء، بقبول الاستئناف وإلغاء حكم البراءة الذي حصل عليه جلال عارف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، من محكمة أول درجة.

كما قضت المحكمة بقبول الدعوى المدنية، والحكم بتعويض مؤقت للكاتب الصحفي محمود المناوي بـ100 ألف جنيه، والقضاء مجددًا بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.

وكان المستشار عاطف المناوى، المحامى، أقام جنحة مباشرة- وكيلاً عن الكاتب الصحفي محمود المناوي- ضد جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة؛ لعدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي الباتّ لصالح "المناوي"، بـ"إلغاء تعيين محمد عبد الهادي علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، وتعيين الكاتب الصحفي محمود المناوى بدلا منه".

وطالب "المناوى" بـ20 مليون جنيه، تعويضًا عن عدم تنفيذ حكم قضائي واحد من مجموع 12 حكمًا نهائيًّا لصالحه، مؤيدة بثلاثة أحكام نهائية باتَّة من المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء، بأحقيته في رئاسة تحرير جريدة الأهرام.

وذكرت المحكمة- في حيثيات حكمها- أن من المقرر "أن مراد المشرع من النص فى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، على وجوب إجماع قضاة المحكمة، عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة مقصود به حالات الخلاف بينها، وبين محكمة أول درجة، فى تقدير الوقائع والأدلة، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية فى تقدير مسؤولية المتهم واستحقاقه للعقوبة، أو إقامة التناسب بين هذه المسؤولية ومقدار العقوبة، وكل ذلك فى حدود القانون، فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة".

وأكدت المحكمة، أن الفصل فى موضوع الدعوى المدنية يستدعى إعمال طرق البحث في أصل الحق، والوقوف على الخطأ المُستوجَب للمساءلة المدنية، والضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني، حتى تتضح الأركان القانونية للمسؤولية المدنية، وهو ما يدخل فى اختصاص المحكمة المدنية، وهو ما تقضى معه المحكمة بإحالتها إليها، حسبما أوردت فى المنطوق.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنَف، وبإجماع الآراء، والقضاء مجدّدًا بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.

يذكر، أن الأحكام القضائية النهائية الباتة التي حصل عليها "المناوى"، تستوجب رد محمد عبد الهادى علام لكل المبالغ التى حصل عليها كرئيس لتحرير الأهرام، وذلك لصدور الحكم فى مواجهته بإلغاء قرار تعيينه، وعدم أحقيته في تولي منصب رئيس التحرير، وأحقية الكاتب الصحفى محمود المناوى في التعيين رئيسًا لتحرير الأهرام.

كما تم رفض إشكالين تقدم بهما "علام"؛ لوقف تنفيذ الحكم، وتم رفض الطعن الذى تقدم به للمحكمة الإدارية العليا، وتأييد الحكم بإلغاء قرار تعيينه، وإلزام المجلس الأعلى للصحافة بتعيين المناوي رئيسا لتحرير جريدة الأهرام، وذلك بإجماع آراء المحكمة الإدارية العليا.