وزيرة الهجرة تكشف حقيقة ترحيل المهاجرين المصريين غير الشرعيين من إيطاليا
نفت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن يكون هناك اتجاه جديد من إيطاليا لترحيل المهاجرين المصريين غير الشرعيين، الذين ليس لهم حق الإقامة فيها، أو فتح مراكز احتجاز جديدة لهم؛ للمكوث بها قبل ترحيلهم.
وقالت "مكرم"- في تصريح خاص لـ"الدستور"-: "سبق لمصر أن وقعت- في عام 2007- إتقافية مع ايطاليا؛ لتوفيق أوضاع المصريين هناك، وتعزيز مجالات تدريب العمالة المصرية لتلائم أسواق العمل فيها".
وأوضحت تأن اتفاقية "إعادة التوطين" مع الجانب الإيطالي، نصت على توفيق أوضاع المصريين وتعزيز مجالات تدريب العمالة المصرية لتلائم أسواق العمل في إيطاليا,، ودعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تتدفق على السواحل الأوروبية.
وتتضمن الاتفاقية أيضا، إعادة توطين المصريين المقيمين بشكل غير شرعي في إيطاليا، مع موافقة الجانب الإيطالي على تحمل نفقات ترحيل المهاجرين المصريين غير الشرعيين إلى مصر.. كما تعهد الجانب الإيطالي بحُسن معاملة المصريين العائدين للوطن، ووضع أسس مواجهة مشاكل المصريين في إيطاليا والإيطاليين في مصر بصورة منظمة.
وتعزز الاتفاقية، التعاون مع الحكومة الإيطالية لزيادة أعداد المهاجرين المصريين الشرعيين إلى إيطاليا- في إطار اتفاق التعاون في مجال الهجرة، الموقع بين البلدين في نوفمبر2005،- بالاضافة للتعاون من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية لدرء المخاطر المرتبطة بها في السنوات الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالاستغلال أو الإخطار خلال رحلات السفر غير الشرعية.
ولفتت إلى اتفاق الجانبين على أن الهجرة تمثل ظاهرة صحية وكثير من المجتمعات الاوروبية في حاجة للعمالة الخارجية، لكنها يجب أن تخضع لمعايير وقواعد تؤمن صلاحيتها، ومن أجل ذلك تجري مشاورات مكثفة مع السلطات الايطالية لتوسيع فرص عمل للعمالة المصرية المدربة وفقا لقانون الاقامة والعمل في إيطاليا.
وأكدت "مكرم" أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحرص على سلامة المصريين المتواجدين في جميع بقاع الأرض، وتعمل على النهوض بالعنصر البشري المصري، الذي طالما كان يمثل عضوًا فى منظومة نجاح أي من الدول المتواجد بها، من خلال التوعية بأهمية سلك الهجرة الشرعية والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالاضافة لمبادرات الوزارة لتأهيل الأيدي العاملة المصرية وتجهيزها لما يحتاجه سوق العمل من قدرات؛ للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
