دستورية النظام المختلط فى انتخابات المحليات
مما لاشك فيه أن قانون الإدارة المحلية يعد حجر الزاوية لموضوعات كثيرة، منها ملف تمكين الشباب، على المستويين بالنسبة للمعينين والمنتخبين، فهذا القانون تعقد له هذه الأيام العديد من الندوات واللقاءات والمؤتمرات بقيادة لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، والكل يأمل من رجالها المخلصين أن يخرج هذا القانون للنور.
وقد لبى رغبات جُل المهتمين بالشأن المحلى، وعلى وجه التحديد النظام الانتخابى، الذى سوف تجرى علية انتخابات المحليات القادمة، حيث إن الدستور قد ترك الحرية كاملة للقانون لاختيار النظام الانتخابى الأمثل، الذى من شأنه أن يمثل توافقًا مجتمعيًا حقيقيًا، وعندما طرحت مسودة القانون للمناقشة وجدنا أن مقترح النظام الذى تبناه القانون هو النظام المختلط، الربع للنظام الفردى والثلاثة أرباع لنظام القائمة، فالسؤال الذى يُطرح على الساحة القانونية، ما مدى دستورية هذا النظام فى حالة إقرار القانون؟ وللإجابة عن هذا السؤال لابد من استعراض المواد الدستورية التى تنظم هذا الأمر.
حيث جاء نص الفقرة الأولى من المادة 180 من الدستور على النحو التالى: «تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.........»
وجاء نص المادة 102 من الدستور «......... ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما............».
وبعيدًا عن أى جدل قانونى، متعلق بالجزئيات وليس بالكليات، لابد أن نفرق بين مجلس النواب وبين المجالس الشعبية المحلية، فمجلس النواب هو السلطة المختصة بالتشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، وعضو مجلس النواب هو عضو عن الأمة بكاملها وليس دائرته فقط، لذلك فإن مواد السلطة التشريعية بالدستور وضعت من أجل السلطة التشريعية فقط، ولا يجوز إسقاطها على غيرها من المجالس المنتخبة طبقا لقوانين أخرى، أما المجلس الشعبى المحلى فهو خارج من رحم السلطة التنفيذية، وكل مجلس محلى يمثل وحدة محلية قائمة بذاتها، طبقًا لنص المادة 180 من الدستور والتى بدأت بجملة تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، ومحاولة إسقاط نص المادة 102 من الدستور والتى تستلزم التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين ليس له محله بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، وبذلك فإن النص المقترح والذى جعل لكل وحدة محلية انتخاب ثمانية أعضاء مهما كان عدد السكان داخل الوحدة المحلية هو موافق لنص الدستور فى مادته 180 والتى تتعلق بالمحليات، ما أتمناه أن يتم تحريك عدد أعضاء المجلس المحلى القروى ليكون أكثر من ثمانية أعضاء، لأن بعض الوحدات المحلية القروية تضم أكثر من ثمانى قرى.. حمى الله مصر وحفظ شعبها وجيشها.
