"الأسرة" ترفض دعوة طلاق زوجة هشام طلعت مصطفى

قضت محكمة أسرة مصر الجديدة، برفض الدعوى المقامة من المذيعة ابتهال أحمد إسماعيل، والمطالبة بتطليقها من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى طلقة بائنة للضرر، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة البت فيها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية كانت قد أقامت نفس الدعوى عام ٢٠١٠، وحصلت على حكم بطلاق واستأنف عليه، المدعي عليه وقضت بالغاء حكم الدرجة الأولى، ومن ثم لا يمكن البت ثانية في الدعوى.

حضر فريق دفاع هشام طلعت مصطفى، الذى يضم كلًا من إيناس البيطارـ والدكتور خالد حمدى عميد كلية الحقوق سابقا والمستشار جميل سعيد وأحمد حمدى المحامى وسارة درويش.

وأكدت إيناس البيطار، محامية هشام طلعت مصطفي، أنه ﻻ يجوز نظر الدعوى طبقا لنص المادة 145 من قانون المرافعات لسابقة تنازل الزوجة عن الحق فى الدعوى الماثلة على النحو الثابت بالحكم الصادر فى الاستئنافات أرقام 11658، 11833، 11873، 11972، 11975 لسنة 129 ق، حيث إن المدعية سبق وأقامت دعوى طلاق وتنازلت عنها نظير مبالغ مالية ضخمة حصلت عليها.

كما دفعت إيناس البيطار "احتياطيا" بعدم أحقية المدعية فى الطلاق للضرر، حيث إن المدعى عليه يستحق العفو بنصف المدة بصدور القرارات الجمهورية أرقام 126، 311، 416 لسنة 2016 والذى تضمن العفو عن رجل الأعمال.

وكانت زوجة رجل اﻷعمال هشام طلعت مصطفى قد أقامت دعوى حملت رقم 1050 لسنة 2016 وقالت فيها إنها تزوجت من رجل اﻷعمال بموجب عقد شرعى مؤرخ فى 30 أغسطس 2008 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وﻻ تزال فى عصمته وأنه اتهم فى الجناية رقم 10205 لسنة2008 قسم قصر النيل والمقيدة برقم 914 لسنة 2008 وسط القاهرة وحكم عليه بحكم نهائى وبات وغير قابل للطعن عليه.

وأضافت الزوجة فى دعواها أنها تقدمت إلى مكتب تسوية المنازعات اﻷسرية بطلب رقم 2251 لسنة 2016 أسرة مصر الجديدة وطالبت فيه بتطليقها طلقة بائنة للضرر طبقا لنص المادة 14، وبعد تعذر مساعى الصلح بينهما أقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.

يذكر أن المدعية سبق وأقامت دعوى خلع ضد زوجها رجل اﻷعمال هشام طلعت مصطفى فى 2011 بعد سجنه فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، ثم تنازلت عنها بعد تصالحها معه.