توابع الحرب الاقتصادية ضد مصر.. تركيا نموذجًا

تم سحب جميع الاستثمارات التركية من مصر، والتى تقدر بنحو عشرة مليارات دولار ونقلها إلى السودان، فسحب هذه الاستثمارات سيؤدى حتماً إلى توقف جميع المصانع والشركات التى تمتلك تركيا فيها نصيبًا.. وهو ما سيؤدى إلى الاستغناء عن آلاف العمال.. فضلاً عن ضغوط سياسية وأعباء اقتصادية واجتماعية جديدة على كاهل الدولة، كما سيزيد من حدة الغضب الشعبى ضد الحكومة ويزيد من حدة الاحتجاجات الشعبية التى تقوض استقرار النظام.



إن رد الوديعة القطرية البالغة قيمتها 3 مليارات دولار أدى إلى تقويض، حاد، لاحتياطيات مصر من النقد الأجنبى، لأن «مصر تحتاج الآن إلى استثمارات لا مساعدات، لكنها مازالت تعتمد إلى حد كبير على المساعدات والتدفقات الخارجية».

مصر تعيش بدايات النهضة الثالثة الآن بمشروعات قومية عملاقة، وبإعادة البناء والتنمية وباستغلال مواردها وطاقاتها، ولذلك تواجه هذه الحرب القذرة من أعداء الخارج وخونة الداخل، وبنفس الأدوات القديمة فى محاولة الخنق الاقتصادى، واستغلال أزمات العملة الصعبة والدولار والسياحة، وتوظيف سلاح الشائعات والدعاية السوداء.

لن تستمر الحرب طويلًا، إذا وجد العدو أن مصر تواجه بصلابة وقوة، وماضية فى طريقها وأن النصر حليفها، اقرأوا التاريخ جيدًا واستوعبوا دروسه وتفاءلوا بالنصر.. لأن المجتمع المصرى يتعرض لحرب اقتصادية شديدة الوطأة، وهو ما يتطلب بدوره إعادة الاعتبار للاقتصاد، والتعامل معه من منطلق أننا فى حالة حرب تتطلب من الجميع التعامل بجدية كاملة مع مشكلاتنا الراهنة بغية انتشال الاقتصاد من عثرته.

يجب تبنى برنامج شامل للإصلاح يقوم على أساس التنمية الاحتوائية الشاملة.. فالنمو وعدالة التوزيع وجهان لعملة واحدة.. كما أن العدالة الاجتماعية تُعد قوة دافعة للنمو الاقتصادى.. وذلك انطلاقًا من أن السياسات الملائمة لهذا النمو طويل الأجل.. الأمر الذى يؤدى إلى تحسين توزيع العوائد الاقتصادية على جميع قطاعات وفئات المجتمع.

وذلك بتسهيل بناء القواعد الإنتاجية وتعبئة الموارد المحلية واستخدامها أفضل استخدام مُمكن من خلال التوسّع المُنظم والفعّال فى بناء القواعد الإنتاجية عن طريق إيجاد بيئة اقتصادية قوية ومستوى صناعى معقول ونمو زراعى يُساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية، والاستفادة المثلى من الطاقات المتاحة بُغية امتصاص البطالة ورفع مستوى المعيشة.. كل ذلك يأتى عبر العمل على رفع معدل النمو الاقتصادى وتشجيع النمو المحفز للتشغيل ودعم القطاعات الحديثة سريعة النمو، وقطاع الصناعات التصديرية والصناعة التحويلية، بحيث ترتفع الإنتاجية وتزداد فرص العمل.

ولرفع معدل الاستثمار وزيادته سنوياً حتى يتراوح بين 30% و35% فى الأجل المتوسط، ليتحقق معدل النمو المستهدف واللازم لاستيعاب الداخلين الجُدد فى سوق العمل ــ يجب العمل على الانتهاء تمامًا من مشكلة المصانع المتوقفة عن الإنتاج أو تلك التى تعمل بأقل من طاقاتها الإنتاجية بحيث يتم التصدى للمشكلات التى أدت إلى هذه المشكلة وحلها جذريًا فى أسرع وقت ممكن، وتيسير استصدار التراخيص للمنشآت الاقتصادية الجديدة أو الراغبة فى التوسع، على اختلاف أنواعها..من هذا المنطلق يصبح من الضرورى العمل على رفع نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية فى الناتج المحلى، إذ مازالت نسبة مساهمة الصناعة المصرية فى الناتج المحلى محدودة للغاية، بل تتجه للانخفاض عامًا بعد آخر.