ننشر تفاصيل لقاء محافظ المركزي باقتصادية النواب

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم (الاثنين)، برئاسة الدكتور علي المصيلحي وحضور محافظ البنك المركزى طارق عامر، لمناقشة السياسات النقدية، وتطور احتياطيات النقد الأجنبي.

وعرض عامر، خلال الاجتماع، مؤشرات تطور الإحتياطي النقدي منذ 2010 وحتى 2016.

وأشار محافظ المركزي، إلى انخفاض إيرادات النقد الأجنبى من قطاع السياحة إلى 3.4 مليار دولار في 2010، مقابل 11 مليار دولار في 2016.

وأضاف أن عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات ارتفع من 4 مليار دولار في 2010، إلى 20 مليار دولار في منتصف يونيو 2016، وهو الأمر الذي شكل خطرا استدعى تدخل المركزى لتحرير سعر الصرف، حتى يمكنه السيطرة على هذا العجز.

وأضاف المحافظ، أن حصيلة الصادرات تراجعت من 24 مليار دولار في 2010، إلى 19 مليارا في 2016، بينما زادت الواردات من 49 مليار دولار في 2010 إلى 57 مليار فى 2016، الأمر الذى شكل فجوة بين قيمتي الصادرات والواردات، انعكست سلبا على ميزان المدفوعات.

وشهد الاجتماع عرض محافظ البنك المركزي لتطور معدل التضخم السنوي منذ نهاية الثمانينات حتى الآن، حيث بلغ 28% عام 1989، و26% في 1991، بينما بلغ 23% في 2008، وفي نوفمبر 2016 بلغ 23%، ومع قرار تحرير سعر الصرف عاود الانخفاض التدريجي.

كما استعرض عامر، خطة "المركزي" لتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي، والتى تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والبدء في برنامج الطروحات الخاص بالبنوك وشركات القطاع العام في البورصة، وطرح سندات دولية، وزيادة موارد القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، وإعادة تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك، وحل معوقات الصادرات ومضاعفة الصادرات السلعية خلال عامين، وتشجيع عودة السياحة.

وتضمنت خطة المركزي تخفيض استخدامات النقد الأجنبي من خلال استهداف تخفيض عجز الميزان التجاري ومراجعة شروط المكون المصري مقابل الأجنبي للشركات الأجنبية ومراجعة الإستيراد ووضع خطة لتخفيضه وتشديد شروط التراخيص الإستيرادية.

وأضاف أن تحرير سعر الصرف ترتب عليه زيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 10.2 مليار دولار، بينما كان في أكتوبر 2016 أقل من مليار دولار، وزيادة صافي تعاملات الأجانب والعرب في البورصة المصرية، وارتفاع مؤشرات السوق المصري بناء على مؤشر مورجان للأسواق الناشئة، وزيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية التي بلغت منذ تحرير سعر الصرف 6.8 مليار دولار، وكذلك بلغ اجمالي التدفقات النقدية للمستثمرين الأجانب منذ تحرير سعر الصرف 900 مليون دولار.

من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، أن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي كانت ضرورية لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وإيجاد مناخ استثماري جيد يدعم الاستثمار المحلي، ويساعد على جذب الأجنبي.

وشدد المصيلحي، على ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية واضحة تشجع على زيادة الصادرات وتزيد من الإنتاج المحلي، إضافة إلى حتمية خفض المصروفات الحكومية وزيادة مظلة الضمان الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجا لمساعدتهم على تحمل التحديات الناشئة عن سياسة الإصلاح الاقصادي.

وأضاف المصيلحي، أن اللجنة الاقتصادية أوصت بضرورة التعاون بين كافة الوزارات لوضع الإطار العام للعمل فى المرحلة القادمة بما يحقق الهدف من خطة الاصلاح الاقتصادي، مع ضرورة تفعيل دور جهات الرقابة بمختلف المجالات، خاصة المعنية بضبط أسعار السلع الأساسية، والعمل على توفيرها بالأسواق.