المعاشات.. العلاوات الخمس أمام العدالة
حكمت المحكمة الدستورية العليا فى عام 2005 بأحقية أصحاب المعاشات فى الحصول على العلاوات الاجتماعية الخمس.. والتى كانوا يتقاضونها أثناء عملهم.. وعندما خرجوا إلى المعاش لم تضف إلى معاشهم.
بعض أصحاب المعاشات رفعوا قضايا فى جميع المحافظات وحكمت لهم المحاكم، وحصلوا
على أحكام تم تنفيذها فعلا.. لكن وزيرة التضامن تقول إنها أحكام فردية وشخصية..
ورفضت تعميم الحكم ليصبح لصالح الجميع.. كما رفضت أيضاً تنفيذ حكم المحكمة
الدستورية العليا.
ذهبنا إلى المحكمة الإدارية المختصة.. رفعنا أول قضية لصالح الجميع.. وباسمهم.. باسم اتحاد أصحاب المعاشات.. بعد حضور جلستين.. فحكمت لنا المحكمة بالإحالة إلى الدائرة الثانية «هيئات» حتى يصدر لنا حكم عام.. للجميع.. ما هى إذن حكاية العلاوات الخمس؟.
كل علاوة اجتماعية تصدر بقانون.. لا يمكن منعها أو حظرها أو نزعها أو منع
صرفها إلا بقانون.. لكن وزيرة التضامن ترفض أيضاً هذا المنحى وتطلب من أصحاب
المعاشات الـ9 ملايين أن يذهبوا إلى المحاكم!!.
الحقيقة أن أموالنا أصبحت فى ذمة التاريخ.. وكذلك حقوقنا القانونية
والدستورية.. لذلك ذهبنا إلى العدالة حتى نستطيع الحصول على العلاوات الخمس، التى
نزعت منا بالقوة.. فكل صاحب معاش عندما كان يعمل كان يصرف العلاوات الخمس مع ما
يتقاضاه من أجر.. عندما يخرج إلى المعاش يصرف معاشه بدون العلاوات الخمس.. لذلك
حكمت المحكمة الدستورية العليا بحق كل صاحب معاش فى الحصول على علاواته.
إن الموجودين بالخدمة الآن لا يزالون يتقاضون هذه العلاوات.. ونحن الذين
خرجنا من الخدمة أصبحنا لا نتقاضاها.. لماذا يحدث لنا هذا؟!.. الحقيقة المؤكدة أن
أموالنا أصبحت لدى الخزانة العامة حزمة ورق لا حياة فيها.. إننا نمتلك «تريليون
جنيه» بجميع أنواع الحسابات.. لكن وزيرة التضامن لا تعترف سوى بـ 634 ملياراً.. وهى
تسبق وتتنازل عن فوائد نصف هذه القيمة.. رغم إنها لا تملك أى حق لهذا التنازل.. أى
أنها تخالف المادة 17 من الدستور.. فتصريح الوزيرة دائما يكون أمام أنصارها إن
«أموال التأمينات آمنة»!!.
فإذا كانت أموالنا فعلاً آمنة كما تقول الوزيرة.. فلماذا لا تعيد حقوقنا الدستورية
من العلاوات الاجتماعيه الخمس؟!.. وإذا كانت أموالنا «غير آمنة».. فلماذا لا تعلن
ذلك بكل وضوح؟!.
إننا قريباً سنقف أمام عدالة المحكمة ونقدم لها جميع الأدلة والمستندات
بأحقيتنا فى استعادة العلاوات الخمس.. إننا نمثل أكبر شريحة اجتماعية فى المجتمع..
حيث يبلغ تعدادنا 9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.. ونسبتنا تصل
تقريباً إلى 40% من المجتمع نفسه.. حيث نتقاضى معاشاتنا من إيرادات التأمينات
وجانب محدود من فوائد أموالنا.
فإذا حصلنا على فوائد أموالنا الحقيقية يُصبح لدينا فائض يكفى لتنفيذ حُكم
المحكمة الدستورية العليا.. لكن وزيرة التضامن ترفض ذلك.. وهى تحمى بموقفها هذا كل
من تسببوا فيما نحن فيه الآن من مأساة اجتماعية يدفع ثمنها الملايين من أصحاب
المعاشات.. فمن يصدق أن من يمتلكون «التريليون جنيه» والمنزوع عنهم العلاوات
الاجتماعية الخمس يعيشون الآن أسوأ ظروفهم التى لم يتعرضوا لها من قبل بما فى ذلك
أيام النكسة والهزيمة.. فالجوع والأمراض تفتك بأجسادنا.. فمن يصدق أن هناك أُسرًا
تعيش الآن بمعاش يُقدر بـ500 جنيه.. أو ألف جنيه.. أو حتى ألفى جنيه فى ظل جحيم
التضخم وجنون الأسعار الذى نحياه اليوم؟!.
لقد انخفضت القيمة الشرائية لمعاشاتنا إلى أقل من 50% خلال الشهر الماضى
فقط.. وأصبحنا الشريحة الوحيدة التى تدفع فاتورة الإجراءات الاقتصادية التى تمت..
نعم ندفع وحدنا؟!.. لذا فإننا نطالب جميع مؤسسات الدولة بأن تتحرك لحمايتنا مما
نتعرض له من ممارسات وحشية ضد حقوقنا القانونية والدستورية.
لكل ما سبق نقول بأننا لا نطالب بصدقة من أحد.. أو إحسان ممن يتحكمون فى
مصيرنا.. بل نطالب بحقوقنا التى دفعناها خلال سنوات عمرنا كله.. كما أننا لا نُريد
سوى إعادة حقوقنا.. ولا نُريد أكثر من هذا.. ويكفى ما نعيشه الآن من آلام.. فنحن
الآن نتساقط من الجوع والمرض بعد أن تم نزع العلاوات الاجتماعية الخمس منا..
فمطالبنا يا سادة.. ليست مطالب فئوية.. بل هى-كما أكدنا ونؤكد دائما- أنها حقوق
قانونية ودستورية.
