الدستور تحقق فى أزمة الأسمدة الزراعية.. المزارعون: سعر الشيكارة فى السوق السوداء 200 جنيه
محمد أبوشادى - مصطفى فتحى - رأفت إدوار - هيام عزام -على حسين - زينب الزغبى - وائل القمحاوى
دون سابق إنذار وجد الفلاحون الأزمات تتوالى عليهم بعد قرار الحكومة تحرير سعر الصرف، إذ تضاعفت أسعار مدخلات العملية الإنتاجية من بذور ووقود وعمالة، وأخيرًا قررت الحكومة رفع سعر طن الأسمدة من ٢٠٠٠ جنيه إلى ٢٩٥٩ جنيهًا، ليجد المزارعون أنفسهم محاصرين بين تجاهل الحكومة ومافيا تخزين الأسمدة ورفع أسعارها.
من جانبها قررت لجنة الزراعة بمجلس النواب استدعاء متخذى القرار اليوم الإثنين.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه – فى وقت سابق - وزير الزراعة، بتشكيل لجنة للعمل على كيفية زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، وهى القمح والذرة الصفراء والقطن، وقصب السكر والبنجر، حتى تتناسب مع ارتفاع الأسعار منذ تحرير سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن الفصل فى النسبة التى ستضاف على أسعار الأسمدة ستكون بعد زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، حتى يكون هناك هامش ربح للفلاح مع مراعاة المواطن.
«الدستور» تفتح ملف أزمة الأسمدة، إذ تتحدث لجميع أطراف القضية، وترصد توابعها بالمحافظات المختلفة، وتقدم – عبر خبراء – روشتة لحل المشكلة.
لم تختلف أزمة الأسمدة فى محافظة عن الأخرى وإن تباينت درجة حدتها، ففى محافظة القليوبية قال متولى عبدالفتاح مزارع من مدينة قليوب: عندما نذهب إلى صرف الأسمدة من الجمعيات الزراعية يتم تسليمنا نصف الكمية المخصصة لنا فقط والباقى نقوم بشرائه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة تؤدى إلى خسارة فادحة فى إنتاجية الفدان، ولم نجد من يطالب بحقوقنا الضائعة لصالح تجار السوق السوداء الذين رفعوا الأسعار دون رقابة من وزارة الزراعة.
وأشار يوسف ممدوح مزارع من مدينة كفر شكر بالقليوبية، إلى أن سعر شيكارة السماد «النترات» فى السوق السوداء فى القليوبية وصل إلى 190 جنيهًا، أى ضعف السعر الرسمى وأنه كلما ذهب لصرف حصته من الأسمدة أخبره موظفو الجمعية الزراعية بوجود عجز فى الأسمدة، وأضاف: الغريب والمضحك أنهم يرشدوننا إلى أماكن تواجد السماد فى السوق السوداء وبعد مشاجرات معهم يتم صرف ثلث الكمية المقررة لى وأقوم بشراء باقى الكمية من تجارة السوق السوداء .
جانب آخر من الأزمة يكشفه عبدالسلام عبدالشكور، قائلا إن الكثير من الفلاحين لم يصرفوا حصصهم بسبب القرار الخاطئ من الدولة حيث جاء فى منتصف الموسم الشتوى، ومن ثم فهناك من صرفوا حصصهم بالأسعار القديمة وآخرون لم يصرفوا وكلما ذهبوا إلى الجمعية الزراعية قال لهم الموظفون «مفيش سماد».
وفى محافظة السويس لم يختلف الأمر كثيرًا.. ويشير سعيد البليدى أحد المزارعين بقرية كبريت إلى إن سعر شيكارة السماد فى السوق السوداء يتراوح بين 150 جنيهًا و200 جنيه، وأن الجمعيات الزراعية باتت خالية من شكارة سماد واحدة.
وحذر إبراهيم عباس مزارع بقرية العمدة «السويس»، من نقص السماد وما ينعكس عليه من إنتاج ضعيف للمحصول نتيجة لعدم حصول النباتات على الكمية اللازمة لها من الأسمدة وهو ما يضطر المزارع إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء قائلا قمت بشرائها منذ ايام بـ 180 جنيهًا، بدلًا من 100 جنيه فى الجمعية الزراعية.
وأوضح إن الزراعة الآن أصبحت لا تغطى نفقاتها، قائلًا: «الأرض مش بتجيب همها.. والفلاح هيجيب منين»، وأضاف يجب على الدولة حماية المزارعين من تجار السوق السوداء.
ويقول جابر سلطان، مزارع من منطقة إبيس شرق الإسكندرية، إنه قد عجز عن توفير الأسمدة بالسعر الرسمى من الجمعية الزراعية فاضطر إلى شرائها من السوق السوداء بضعف السعر الرسمى وأن معظم المزارعين قد يمتنعون عن الزراعة الشتوية حتى لا يتعرضوا للخسارة مطالبا وزارة الزراعة بالتدخل حفاظًا على المحاصيل الشتوية من الكساد، ويضيف أشرف محمد الشيخ من قرية «المسيد» «الشرقية»، وأحد المتضررين من نقص الأسمدة، أن هناك بعض الجمعيات تخفى الأسمدة، وتمنع تسليمها للفلاح، خاصة وأن القمح مر على زراعته 3 أشهر، وقد ظهرت سنابله، ولم تصرف الأسمدة حتى الآن.
من جانبه قال عبدالسلام أحمد، نقيب الفلاحين، بمحافظة الفيوم، إن صرف الأسمدة للمزارعين بالفعل متوقف لحين ورود الأسعار الجديدة ويتوقع أن تزيد الأسعار أكثر من 600 جنيه فضلا عن زيادة الميبدات التى تصل إلى 35%، وأضاف أن سعر شيكارة السماد كانت بـ 101جنيه، وبعد الزيارة سوف تباع 135جنيهًا، وهذه الأسعار سوف تؤدى إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بنسبة أكبر.
«الزراعة»: الزيادة بسبب تكلفة النقل
اعترف مديرو مديريات الزراعة وممثلو الوزارة بالأقاليم بوجود أزمة حقيقية لكنهم قالوا إنهم يبذلون قصارى جهدهم للتعامل معها، وقال المهندس إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن المديرية تعمل على توفير الأسمدة للمحاصيل الزراعية دون أى نقص والكميات الواردة للمديرية يتم توزيعها على جميع مراكز المحافظة.
وأوضح «سرور» أن انتظام برامج النقل يسهم فى حل أزمة نقص الأسمدة، ونحن نعمل على ذلك لتذليل جميع العقبات أمام الفلاح للمساهمة فى زيادة المساحات المزروعة.
وأشار مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إلى أن الزيادة التى طرأت على أسعار الأسمدة تعود إلى أصحاب شركات النقل، بسبب زيادة أسعار الوقود.
من جانبه، نفى المهندس حسين التربانى، مدير عام مديرية الزراعة بالسويس وجود أزمة، مؤكدًا أن هناك برنامجًا لتوزيع حصص السماد على المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، وأن الأسمدة متوفرة فى عدد كبير من الجمعيات الزراعية، والسماد الكيماوى لم يشهد ارتفاعًا فى سعره والأسعار محددة من قبل وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن جميع المزارعين يصرفون من الجمعية الزراعية حصصهم المقررة بالقطاع الريفى.
المهندس طه نعيم، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أكد وجود أرصدة من الأسمدة تبلغ 5 آلاف طن فى مخازن الجمعيات الزراعية كأرصدة حالية يتم التوزيع منها للمحاصيل الشتوية، خاصة القمح كمحصول استراتيجى له الأولوية فى الصرف، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ البرنامج الخاص بتوريد الأسمدة فى محافظة القليوبية خلال هذا الأسبوع.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه توجد طلبات من شركات الأسمدة بزيادة النولون الخاص بالنقل، ولكن صدرت تعليمات وزارية بتثبيت سعر السماد بالأسعار الآتية: مائة جنيه لشيكارة اليوريا و95 جنيهًا للنترات و85 جنيهًا للفرمكس، منوهًا بأن الشركات كانت تطالب بزيادة سعر الطن من 2000 إلى 3000 جنيه للطن الواحد، ولكن تم الرفض من قبل وزارة الزراعة وتثبيت الأسعار لضمان حماية المزارعين.
وأكد المهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة بالمنيا، أن رصيد المحافظة من الأسمدة يبلغ 10 آلاف طن ما بين إصلاح واستصلاح وائتمان وتنتهى فترة الصرف يوم 28 فبراير القادم بنهاية الموسم الشتوى ويتم الصرف كل عام على المحصول الاستراتيجى.
ويرى مدير عام مديرية الزراعة بالمنيا أن الأزمة سببها شركات ومصانع الأسمدة والتى ترغب فى زيادة أسعار الأسمدة ورفع «النولون» رسوم الشحن إلى 40 جنيهًا فى الطن الواحد وهو ما يجعل كل 20 شيكارة أسمدة ستصبح بها زيادة ألف جنيه ومازالت الأزمة قائمة، نتيجة التضارب بين الشركات المنتجة والجمعيات الزراعية، وأصبحت الأسمدة لا تتوافر حتى بالسوق السوداء،
قال المهندس عبدالله محمد دعبس، مدير الجمعية التعاونية الزراعية بمدينة طور سيناء، إن السوق السوداء بالمحافظة تنشأ نتيجة استلام أحد المزراعين الكمية التى تصرف على عدد حيازته للأفدنة من الجمعية بالسعر المدعم ويقوم ببيعها لأى مزارع آخر فى احتياج لها بالسعر المضاعف.
من جانبه، صرح المهندس أحمد بصل، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بأن الجمعيات تقوم بصرف حصص الأسمدة للفلاحين بالأسعار المقررة دون أى زيادات، وأضاف أنه يتم صرف شيكارتين للفدان كجرعة تنشيطية، ثم تقوم لجان الجمعيات بالمعاينة على الطبيعة للتأكد من الزراعات وصرف باقى الكميات على حسب نوع الزراعة.
وأضاف، أنه يتم صرف حصص الأسمدة للفلاحين طبقا لبرامج شهرية واردة من الجمعية المركزية، ولا توجد أى زيادات فى أسعار الصرف وتقوم اللجان بالحصر الفعلى والمعاينة على الواقع ويتم صرف الحصة التكميلية للجرعة التنشيطية على حسب مساحة ونوع الزراعة.
وأشار إلى تخصيص رقم لتلقى شكاوى المزارعين المتضررين من تأخر صرف الأسمدة الزراعية وهو خط ساخن رقم 2324193.
وفجر عبدالرحيم حسن، مدير الجمعية الزراعية بمشطا بسوهاج، مفاجأة أن الجمعية لم تتسلم الجمعية أى أسمدة كيماوية منذ شهر أكتوبر حتى الآن، وهناك متأخرات بلغت 250 طنًا للفترة الشتوية فقط، مما أدى إلى زيادة الطلب على الأسمدة الكيماوية الحرة حتى لا يهلك الزرع، فقام التجار برفع سعر الشيكارة إلى 220 جنيهًا.
البرلمان يرفض نسبة 25954.jpg%50 ويستدعى «فايد»
قال محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة سبق أن رفضت مقترح الحكومة برفع أسعار الأسمدة فى ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج الزراعى من وقود وسولار وعمالة ونقل، مؤكدًا أن رفع الأسعار يضع الحكومة فى حرج كبير مع المواطنين، لأنه سيرفع جميع أسعار المحاصيل والسلع الغذائية، ومنها الأرز والقمح والذرة والفاكهة والخضراوات.
وأكد خالد مجاهد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنقيب العام للفلاحين الزراعيين رفضه لقرار المجموعة الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدولة تؤكد تخليها تمامًا عن الفلاح وعدم دعمه فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتى تجعله يتحصل على هامش ربح قليل.
وأشار مجاهد، الى أن اللجنة سوف تستدعى وزير الزراعة اليوم الإثنين، لتأكيد رفضها له، وفى حالة التصميم على اتخاذه ستتم المطالبة بأن تكون النسبة 15% فقط، مراعاة لظروف الفلاح فى وقت تحاول الدولة فيه أن تحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من جانبها أكدت أن توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة وحسب المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية، وطبقًا لتعليمات الصرف الصادرة عن اللجنة التنسيقية للأسمدة فى هذا الشأن، وأن تتولى مديريات الزراعة بالمحافظات تشكيل لجان للمرور والمراقبة ومتابعة التنفيذ طبقًا للضوابط.
فى المقابل، أكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الأزمة التى تفتعلها الحكومة هذه المرة سوف تقضى على الحياة الزراعية، لافتًا إلى أن التاريخ لن ينسى لحكومة شريف إسماعيل، ما اقترفته فى حق الزراعة المصرية التى تمثل طريق النجاة لعبور الأزمات الاقتصادية التى تمر بها مصر.
وأضاف واصل، أنه فى حالة إصرار الحكومة على تحقيق مصالح رجال الأعمال، برفع أسعار الأسمدة، سوف يضطر الفلاح للامتناع عن توريد القمح للحكومة، فضلًا عنه أنه سيتراجع عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كالبنجر وغيره من المحاصيل الاستراتيجية.
وقال الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة الأسبق، إن الحكومة أجبرت على رفع أسعار الأسمدة، لأنه مطلب الشركات المنتجة، التى تبرره بارتفاع سعر الوقود والغاز الطبيعى، مشيرًا إلى ضرورة قيام الحكومة المصرية فى المقابل بزيادة سعر توريد المحاصيل الاستراتيجية المهمة كالذرة والأرز والقمح.
وأشار الوزير فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن زيادة سعر الأسمدة فى الوقت الحالى قرار غير سليم فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الفلاحون، لافتًا إلى أن نسبة 50% معقولة فى حالة قيام الحكومة باتخاذ قرار زيادة سعر توريد المحاصيل المهمة فى ذات الوقت، خاصة القمح بحيث لا يقل سعره عن 550 جنيهًا كحد أدنى.
« الفلاحين»: التجار خزنوا الأسمدة منذ 3 أشهر
نقباء الفلاحين والجمعيات غير الرسمية أعلنوا غضبهم، وقالوا إن زيادة أسعار الأسمدة وجشع التجار فى السوق السوداء ضاعف أعباء الفلاح، وكشف المهندس مصطفى محمدى، عضو جمعية النصر الزراعية فى إحدى قرى النهضة غرب الإسكندرية، عن وجود زيادة قدرها 6 جنيهات لجوال السماد.
وطالب محمدى بضرورة محاسبة شركات الأسمدة على ثمن الوحدة من الغاز بنفس الثمن قبل تعويم الجنيه حتى تتمكن من التوريد بنفس التكلفة المتفق عليها قبل القرارات الاقتصادية الأخيرة، كما طالب بطرح رخص جديدة لمصانع الأسمدة لكسر احتكار عدد من الشركات للسوق، ضخ سيولة نقدية فى شركتى القطاع العام لزيادة إنتاجهما من الأسمدة المدعمة، وضع خطة حكومية لاستحداث بدائل للأسمدة الحالية يتم إنتاجها محليًا عبر مراكز البحوث الزراعية من خلال الفطريات الناتجة من مياه الصرف الصحى التى يتم تعديلها، والاستفادة من العناصر الناتجة عن عمليات إنتاج فطريات.
وقال المهندس تاج الملوك فرغلى على، مدير عام بمديرية الزراعة على المعاش والمرشح بانتخابات نقيب الزراعيين بالمنيا، أن هناك سببين وراء هذه الأزمة والتى بدأت منتصف شهر ديسمبر الماضى الأول هو مصانع إنتاج الأسمدة وأزمتها مع عملية الشحن وسيارات النقل والسبب الثانى ملاك الأراضى الذين يقومون بتأجير أراضيهم والحصول على حصتهم من الأسمدة وبيعها بالسوق السوداء بالرغم من وجود قرار بحصول المزارع الذى يقوم بزراعة الأرض على هذه الحصة ولكنه لا ينفذ ولا توجد رقابة على بيع الأسمدة بالأسواق.
«التجار بيلعبوا بنا الكرة» هكذا بدأ أحمد محمد عبد المنعم إسماعيل، رئيس جمعية المحاصيل السكرية بمحافظة المنيا، كلامه مؤكدًا أن تجار الأسمدة يتلاعبون بالمزارعين بطريقة رهيبة.
موضحا أن عقد التجار قاموا بتخزين الأسمدة منذ ثلاثة أشهر.
حملات التفتيش تلاحق المافيا بالمحافظات
خلال اليومين الماضيين تمكنت مباحث التموين بمحافظة قنا من ضبط 7 أطنان من السماد حر التداول أثناء تهريبه بالسوق السوداء داخل السيارة رقم 9133 ص أ ج، وفى نهاية شهر ديسمبر تمكنت من ضبط 10 أطنان من السماد المدعم.
وشنت مديرية التموين بأسيوط بالتعاون مع مديرية الزراعة ومباحث التموين حملات أمنية مكبرة لضبط حائزى السماد الزراعى والمتاجرين فيه بالسوق السوداء وتم ضبط 60 طن سماد زراعى مدعم مخصص صرفها على البطاقات والحيازات الزراعية من بنوك القرى والجمعيات الزراعية خلال 3 أشهر.
وتم ضبط أسمدة أزوتية يوريا 33% ويوريا 46.5% أزوت مدعم من قبل الدولة إنتاج شركة أبوقير للأسمدة والمخصص صرفها على البطاقات والحيازات الزراعية من بنوك القرى والجمعيات الزراعية.
