ائتلاف «الأغلبية»: خلل واضح فى الوزارات الخدمية والمجموعة الاقتصادية
بعد ساعات من تقديم الحكومة بيانها نصف السنوى لمجلس النواب، بدأت حالة من الجدل داخل ائتلاف «دعم مصر» الذى يمثل الأغلبية تحت القبة، بين مؤيدين لإجراء تعديل وزارى، وآخرين يرون أن تغيير السياسات أفضل من تغيير الشخصيات.
وقال عمرو غلاب، ئائب رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إن الائتلاف لديه تحفظات على أداء بعض الحقائب الوزارية، مؤكدًا أن المكتب السياسى سيعكف على دراسة التقرير نصف السنوى للحكومة، وتقييمه مقارنة بالبرنامج الذى تقدمت به عند تجديد الثقة فيها بعد انعقاد مجلس النواب.
وأضاف غلاب لـ«الدستور»، أن الحديث عن سحب الثقة من الحكومة أمر سابق لأوانه، وقد يحدث حالة من عدم الاستقرار ونحن فى مرحلة تحتاج إلى تضافر الجهود، لكن التعديل الوزارى سيهدف لتحسين أداء الحكومة.
وأوضح غلاب، أن الائتلاف لم يحدد الحقب الوزارية المطلوب تعديلها حتى الآن، مشيرًا إلى أن ملفات مثل أزمة الأدوية واختفاء السلع الأساسية وغلاء الأسعار، تؤكد وجود خلل فى الوزارات الخدمية ووزارة الصحة والتعليم والمجموعة الاقتصادية فى ظل أداء هذه الحقب المترهل فى الأونة الأخيرة.
وقال النائب محمد سليم، القيادى بائتلاف «دعم مصر» إنه لا يرحب بإجراء أى تعديل وزارى خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «ولو تم تعديل وزارى فلا يجب أن يزيد على نسبة 20% من الوزارات الحالية، لأن الأزمة فى السياسات وليست فى الأشخاص».
فيما يؤيد طارق الخولي، القيادى بائتلاف «دعم مصر» إجراء تعديل وزارى «لأنها فشلت في التعامل مع عدد من الأزمات التى أرَّقت المواطنين وأنهكتهم خلال الآونة الأخيرة، وأحدثت حالة من الفتور بينهم وبين نواب المجلس».
