الصحة: «عماد الدين» منحاز ضد الفقير ويستحق المحاكمة
طالب أعضاء لجنة الصحة فى مجلس النواب بإقالة وزير الصحة أحمد عماد الدين ومحاكمته على جرائمه تجاه المواطن الفقير والمرضى، وتفضيله مصلحة شركات الأدوية، وتحسين أوضاع الصيادلة على حساب المواطن.
وقال مصطفى أبوزيد، عضو اللجنة، إن محدودى الدخل عانوا من قرارات الحكومة الحالية فيما يخص الصحة، والزيادة بنسب كبيرة فى أسعار الأدوية، بما له من تأثير سلبى على استقرار حياة المواطن، فى ظل منظومة توصف بالفاشلة، وغير الملائمة للأوضاع الطبيعية لمستويات الصحة.
وأكد «أبوزيد»، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن تجاهل الحكومة تقديم قانون التأمين الصحى الشامل إلى البرلمان، يعكس عدم اهتمامها بصحة المواطن، واهتمامها بمجالات أخرى، لافتًا إلى أنها حققت نجاحاً فيما يخص علاج فيروس الكبد الوبائى وتوفيره للمواطنين بسعر مناسب، وتكفل الدولة بتكاليف الإنتاج والاستيراد.
وأكد هيثم الحريرى، عضو اللجنة، أن الحكومة فشلت بشكل فاجر فى إدارة الملف الصحى للدولة، وتجاهلت معاناة المرضى لصالح القطاع الخاص والصيادلة وشركات الأدوية.
وأشار «الحريرى» فى تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن تجاهل الحكومة ووزير الصحة قانون التأمين الصحى الشامل والاتجاه إلى خصخصة المستشفيات ــ يؤكد توافر منظمات فساد داخل الحكومة لها مصالح شخصية فى استمرار الشعب فى المعاناة، وتكبيله بأزمات حياتية تؤثر على الدولة وتخلق عداء صريحاً للحكومة.
وأوضح «الحريرى» أن وزيرى الصحة والتعليم من أبرز الفاشلين فى إدارة منظومتهم، لافتًا إلى ضبط مستشفيات حكومية لها صلة بأزمات تجارة الأعضاء وتنفيذ عمليات إجرامية فى حق الأخلاق، تستوجب تقديم الوزير لمحاكمة شعبية.
