ممنوع الكلام.. الملف الأسود لأموال المعاشات
المخدرات محظورة.. لكنها موجودة.. الكلام ممنوع.. لكننا نتكلم..!
رغم أن الكلام
أصبح ممنوعاً ومحظوراً.. نعلم تماماً مخالفة المنع والحظر.. وقد سبق أن دفعنا
ضريبة الكلام الممنوع أمام جميع المحاكم من الجنح حتى الجنايات.
إننا نمتلك
بجميع أنواع الحسابات تريليون جنيه.. لكن تصريحات وزيرة التضامن تعلن دائما أنها
634 ملياراً فقط..!
نحن أصحاب
«التريليون».. نعلن حقيقة أموالنا أمام الرأى العام.. صاحب هذه الأموال من أصحاب
المعاشات وهم 9 ملايين.. أما المؤمن عليهم فقد وصل عددهم إلى 18 مليوناً فى كل
مؤسسات الدولة العامة والخاصة.. أى أن أكثر من 80% من الشعب المصرى هو صاحب هذا
«التريليون».
لذا سنفتح هذا
الملف الأسود.. لنسأل: كيف أصبحت أموالنا فى ذمة التاريخ، بينما هى تركض الآن داخل
الخزانة العامة كحزمة ورق لا تتنفس وقلبها قد وقف ولم يعد ينبض بالحياة؟!.
ونقولها صريحة..
هناك حقيقة مؤلمة.. وهى أن من تسببوا فيما نحن فيه الآن.. هم أنفسهم الذين يديرون
شئوننا حتى هذه اللحظة !.. حيث تكشف الأرقام الحقيقية لأموالنا.. أننا نمتلك 119
مليار جنيه مستثمرة فى بنوك وشركات استثمارية.. لكن مكافآت الأرباح تذهب دائماً فى
جيوب أنصار الوزيرة.. أى أنصار وزيرة التضامن والمؤيدين لسياستها والذين يطيعون
إرادتها.
فهل يصدق أحد أن
أنصار الوزيرة يتقاضى كل منهم أربعمائة ألف جنيه «مكافآت أرباحه»؟!.. هذا ما يحدث
للأسف الشديد وكأن أموال أصحاب المعاشات أصبحت ملكاً لهم!!.
يكشف أحد
التقارير الصادرة من مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.. أن أربعة من
أنصار الوزيرة يتقاضى كل منهم أربعمائة ألف جنيه «مكافآت أرباح»!!.
فهل يمكن بعد
ثورتين ودستور جديد نصبح نحن أصحاب المعاشات تحت سيطرة وزيرة تفوقت على كل من
سبقوها فى الاعتداء المباشر على أموالنا؟!..ألم يسألها أحد هذا السؤال؟!.. نحن
نعلم أنه لا يستطيع أحد سؤالها فى ظل الحماية والحصانة التى تتمتع بها وهى تعلم
ذلك.. بل وتستغل الأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد..ومن ثم تفعل بنا ما لم
يفعله كل من سبقونا!!.
وللعلم بالشىء..
يكشف تقرير صادر من وزارة المالية نفسها.. وآخر عليه توقيع من وزير التضامن السابق
ووزير المالية الأسبق أن» هناك 162 مليار جنيه بدون فوائد لمدة 10 سنوات
وبالفوائد..ليصبح هذا الرقم نصف تريليون جنيه.. ففى الفترة من 1996 إلى 2006..
كانت كل مديونية التأمينات فى الخزانة العامة 8 مليارات جنيه فقط.. وعندما أتى
يوسف بطرس غالى الهارب الآن فى لندن وزيراً للمالية.. أتى لنا بمساعده «د.معيط»..
والذى أصبح الآن نائباً لوزير المالية.. بل والمسئول عن الخزانة العامة كلها!!.
وتابع جميعنا
كيف ارتفعت المديونية حالياً إلى 162 مليار جنيه.. وأصبحت بلا فوائد حتى الآن.. أى
لمدة 10 سنوات.. فهل هناك مسئول واحد يستطيع أن يسأل فقط أين ذهبت أموال التأمينات؟..وحتى
على فرض أننا سألنا أى مسئول عن أموالنا؟.. فالإجابة ستكون من خلال د. معيط
شخصياً.. وسينسب حينها أى قرارات للجهات السيادية.. وهذا غير حقيقى.. لذا من حقنا
أن نسأل: أين الحقيقة ؟!.. الواقع يؤكد أنها فى حزمة الورق الموجودة داخل الخزانة
العامة.. ومن يقف حارساً عليها هو نفسه د.معيط.. إذن لمن نلجأ..ومن نسأل؟!.
