رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجامعة للوزير: «إنت مالك».. أزمة مصروفات بين «التعليم العالى» و«الأمريكية»

الدكتور أشرف الشيحى،
الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى

أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بالإجماع، على اقتراحه بقبول طلاب الجامعة الأمريكية، الراغبين فى التحويل إلى التخصصات المناظرة بالجامعات الخاصة والأهلية بشكل فورى، وذلك حرصا على مستقبل أبناء مصر من طلاب هذه الجامعة.

وأكد «الشيحى» أن هذا القرار جاء فى استجابة سريعة، لاستغاثة الطلبة المصريين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورعاية من الدولة المصرية لمستقبل أبنائها الطلاب بالجامعة، وأنه جاء بعد أن رفعت الجامعة الأمريكية مصروفات الدراسة بشكل مبالغ فيه، الأمر الذى تجاوز قدرات الأسرة المصرية، مما دعاهم إلى الاستغاثة بالدولة للتدخل، وضرورة اتخاذ القرار المشار إليه.

وقال الوزير: «نهيب بالجامعة الأمريكية الاطلاع بمسئولياتها تجاه طلابها، لاتخاذ إجراءات سريعة وفورية، لتصحيح الموقف ومراجعة مصروفات الدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب».

مصدر مسئول بالجامعة الأمريكية أكد، لــ«الدستور»، أن هناك حالة من الغضب انتابت المسئولين بالجامعة، نظراً للبيان الذى أصدره وزير التعليم العالى، بتدخله فى إنهاء أزمة الجامعة الخاصة بالمصروفات الدراسية، التى زادت نتيجة تحرير سعر الصرف ما ترتب عليه زيادتها، رغم أنه لا صلة له بها من قريب أو من بعيد، قائلاً: «وهو ماله بيتدخل ليه ده كان هيعمل أزمة كبيرة ببيانه غير المسئول ده، الأمر شأن داخلى لا علاقة له به».

وتابع المصدر، لــ«الدستور»، أن الجامعة الأمريكية تقوم حاليًا بتحصيل نصف الرسوم الدراسية بالجنيه والنصف الآخر بالدولار، بدلًا من طريقة تحصيلها فى السابق، كذلك ألغت الجامعة مؤخرًا المنح الدراسية التى كانت تمنح الطلاب تخفيضات مختلفة، بحسب المعدل التراكمى لدرجاتهم، مشيراً إلى أن الخسائر المتوقعة فى الأرصدة النقدية الحالية، ستصل إلى 17 مليون دولار، محددًا سعر الدولار بـ15 جنيهًا مصريًا.

الدكتور عز الدين أبوستيت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، علق على زيادة قيمة المصروفات بالجامعة الأمريكية، لــ«الدستور»، قائلاً: «الجامعة الأمريكية لا تتبع وزارة التعليم العالى، وأنشئت باتفاقية بين مصر وأمريكا»، مشيراً إلى أن الوزارة ليس لها حق التدخل فى هذا الأمر لأنه شأن داخلى.