"الصيادلة": 100 ألف جنيه غرامة مخالفة قرار الغلق
أكد الدكتور محيى عبيد- نقيب الصيادلة- أن النقابة متمسكة بقرار الإضراب الجزئى للصيدليات الذى يبدأ يوم 15 من الشهر الجارى، وقال إن الغرامات المالية ووقف جميع الخدمات النقابية تنتظر من يخالف قرار الجمعية العمومية، لافتاً إلى أن النقابة قررت فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه على صاحب أى سلسلة صيدليات يخالف قرار الغلق.
وأضاف عبيد لـ«الدستور» أن النقابة لن تتهاون فى المطالبة بحقوقها وأن قرار الإضراب الجزئى جاء لمنع التسعيرة العشوائية للأدوية، وتوفير الدواء للمرضى، ومنع تربح الشركات على حساب المريض والصيدلى، ولدق ناقوس الخطر حول المشكلات التى تواجه شركات الدواء الوطنية المملوكة للدولة، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وزيادة هامش ربح الصيدلى.
ولفت نقيب الصيادلة إلى أن مجلس النقابة قرر أن يكون الغلق الجزئى بواقع 3 أيام يعقبه غلق كلى وتشكيل لجنة تسعيرة موازية تقوم بمراجعة قرارات التسعيرة التى يصر وزير الصحة الدكتور أحمد عماد على زيادة أسعارها على أن تنشر الأسعار الفعلية للجمهور مع تحريك دعوى قضائية بتربح الشركات على حساب المواطن والمريض.
من جانبه، قال محمد العبد- مسئول لجنة الصيدليات بالنقابة - إن النقابة مستمرة فى تنفيذ قرار الإضراب الجزئى، وأنها لم تتلق أى بادرة تبشر بتنفيذ مطالب الصيادلة، لافتاً إلى أن غرفة صناعة الدواء لا تنفذ قرار هامش ربح الصيدلى منذ عام 2012، وأن شركات الأدوية هددت بوقف الإنتاج واتهمت الصيادلة بالامتناع عن البيع ورغم أن الوزارة يفترض فيها أن تكون الفيصل فى تلك المشكلة لكنها لم تحرك ساكناً حتى الآن.
وأوضح أن شعبة أصحاب الصيدليات تضم 97 من مالكى سلاسل الصيدليات المخالفة، وأن عدم استجابتهم للإضراب لن يؤثر على نجاحه وقال: «احنا 200 ألف صيدلى»، والشعبة لم تقدم شيئا للصيادلة ولم تقف بجانبهم ولم تعمل من أجل حقوقهم من قبل.
وقال الصيدلى هانى سامح إن الإضراب ليس إلا رسالة للدولة ضد مافيا الدواء، وليس له أى تأثير على المرضى. موضحاً أن الإضراب سيستمر لـ6 ساعات صباحية، وهى فترة الركود العادية فى حركة بيع الصيدليات. مشيراً إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجبر الصيدليات على العمل 8 ساعات فقط يومياً، بالإضافة ليوم راحة أسبوعى وهو ما لا ينفذ فى الحقيقة.
وعن أسباب الإضراب، اعتبر سامح أن «تغول مافيا الدواء وخضوع الحكومة لابتزازها»، هو السبب الحقيقى للإضراب، حيث شهد السوق «ممارسات إجرامية» فى حجب الكثير من الأدوية المهمة عن المرضى لابتزاز الحكومة لزيادة أسعار الدواء بشكل فاحش، رغم المكاسب الخرافية لتلك الشركات.
ووصف سامح حديث وزير الصحة ونقيب الصيادلة عن الأرباح الخرافية لشركات الأدوية بأنها تتراوح بين 200٪ و500%، بأنه أصاب جزءا من الحقيقة، لأن الأرباح تفوق تلك النسبة بكثير. فالكيلو الخام من المادة التى تنتج دواء «ليبيتور» لعلاج الكوليسترول، على سبيل المثال، سعره أقل من 300 دولار، تكفى لإنتاج 14 ألف عبوة. أى أن سعر الواحدة منها 40 قرشاً «بحساب الدولار 20 جنيهاً»، لكنها تباع فى الصيدليات بـ30 جنيهاً.
وذكر أن دواء «تافانيك» وهو مضاد حيوى تنتجه شركة «سانوفى» يباع للجمهور بسعر 85 جنيهًا، رغم أن سعر كيلو المادة الخام منه 41 دولاراً، تكفى لإنتاج 400 عبوة، بمعنى أن تكلفة العبوة الواحدة نحو 160 قرشاً، بينما تباع فى الأسواق بـ85 جنيهاً. وكذلك دواء أماريل لعلاج السكر، يباع للجمهور بسعر يتراوح بين 20 و60 جنيهاً، حسب تركيزه، رغم أن سعر المادة الخام منه 488 دولاراً للكيلو الذى يكفى لإنتاج 100 ألف عبوة. أى أن تكلفة العبوة 6 قروش.
وأكد سامح أنه تقدم ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ورئاسة الوزراء، يتهم حيتان الدواء بتهديد الأمن القومى والسلم الاجتماعى وتعظيم أرباحها من دم المريض المصرى.
وقال إن غرفة صناعة الدواء وجماعة ضغط أجنبية تسمى «الفارما» اتفقوا على تشكيل لجان وتقديم دورات تدريبية لتوجيه الرأى العام لصالح شركاتهم، وأنهم حالياً يقومون بحملة إعلامية شرسة لإجبار وزارة الصحة على زيادة أسعار الدواء بنسب تصل إلى 100%، ويبتزون الدولة لأغراضهم الخاصة وأرباحهم.
وطالب سامح بمساءلة وزير الصحة عن أسباب امتناعه عن معاقبة شركات أدوية تتعمد تعطيش السوق لمنتجاتها، بغرض رفع أسعارها، ولماذا لا يفتح باب إنتاج الأدوية الناقصة لجميع الشركات. موضحا أن لوائح الوزارة تنص على أن المادة الفعالة للدواء لها 12 اسماً تجارياً، مخصصة لـ12 شركة من أصل 2500 شركة دواء، وهو ما يشكل بيئة احتكارية لصالح بارونات الدواء.
