الأعلى للآثار: تشديد عقوبة التهريب خارج البلاد إلى السجن 25 عامًا
قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم تشديد عقوبة تهمة تهريب الآثار خارج البلاد لتصل إلى السجن 25 عامًا، في تعديلات قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والمعتزم تقديمها إلى مجلس النواب قريبًا.
وشدد أمين، في تصريحات خاصة إلى "الدستور" على أن الوزارة ستضع ضوابط قانونية صارمة جدًا، تمنع أي مهرب يفكر جديا قبل أي عمل مخالف للقانون.
يأتي ذلك ردا علي الطلب العاجل المقدم من النائب المهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب، للدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حول انتشار عصابات التنقيب عن الآثار مطالبا بتغليظ العقوبة في القانون رقم 117 لسنة 1983، والذي ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، معتبرا أن هذه العقوبات لا تتساوى مع حجم الجُرم.
وأضاف "عامر" في طلبه، أن انتشار عصابات التنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة، تم عن طريق الاستعانة بالمشعوذين، خاصة في محافظة الإسكندرية، واستشهد بإلقاء قوات الأمن مؤخرًا القبض على عدد منهم، أثناء التنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة في مناطق "كوم الشقافة، ومينا البصل، وكوم الدكة".
وأضح عامر، أن مافيا الآثار تلجئ إلى حيلة خبيثة لإثبات مصداقيتهم، واصطياد ضحاياهم لتمويل عمليات التنقيب، قائلًا إن "العصابات تقوم بحفر أنفاق تحت بيوت قديمة، ويضعون فيها قطعًا صغيرة من الآثار المُقلدة، بدعوى أنهم اكتشفوها، لإقناع الضحايا أن هناك الكثير من القطع الأثرية لم يتم اكتشافها بعد، وعندما يتم اكتشاف الخدعة، لا يستطيع الضحايا إبلاغ السلطات لتورطهم في عمل غير مشروع".
