الهرم الرابع.. قصة المتحف المصرى الكبير

التكلفة مليار دولار بتمويل «مصرى- يابانى» .. وتوقعات بـ5 ملايين زائر سنوياً وسعر التذكرة لم يُحدد بعد
انتهاء البنية الخرسانية بنسبة 95% ..والواجهة بنفس ارتفاع الهرم الأكبر والحوائط تضاء ليلاً
45 ألف متر لعرض المقتنيات ومكتبة ومركزى أبحاث ومؤتمرات ومحال هدايا
177 فداناً مساحة المتحف المصرى الكبير.. 14 مكتباً استشارياً تضع تصميم المتحف المصرى الكبير.. 100 ألف متر مربع تقع عليها مبانى المتحف
50 ألف قطعة أثرية تُعرض فى الافتتاح الجزئى للمتحف.. 4000 عامل لإنجاز المشروع بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. 14 معملاً متخصصاً بمركز الترميم العالمى التابع للمتحف


كثيراً ما تحدث المصريون عن حاجتهم لـ«مشروع قومى» يلتفون حوله، وينتظرون تطوراته وأحجاره المتراصة جنباً إلى جنب، وما أن تحقق ذلك فى حفر قناة السويس الجديدة، إلا وانفتحت شهيتهم نحو مزيد من تلك المشروعات، ولم لا وكل المقومات متوافرة، بدءاً من تكلفة الإنشاء، مروراً بالإرادة المتوافرة، وصولاً إلى قيمة وأهمية هذا المشروع الذى يُكرم الماضى، ويسهم فيما يتضمنه الحاضر، ويحملنا معه إلى مستقبل نتمناه عظيماً. كثيراً ما تحدث المصريون عن حاجتهم لكل تلك المقومات سالفة الذكر تتوافر فى مشروع إقامة «المتحف المصرى الكبير»، والذى ينتظر العالم أجمع افتتاحه أواخر العام الجارى. «الدستور» قررت زيارة «الحلم الكبير»، بعد 16 عاماً من طرح فكرة الإنشاء وبدء التنفيذ، لتطلع على ما تم تحقيقه فيه، ونسب الإنجاز، والتى تضمنت إنهاء قرابة 95% من «البنية الخرسانية» للمقر الرئيسى بواجهته التى يتصدرها «تمثال رمسيس» بعد نقله من «الميدان الشهير».

1ـ قصة الإنشاء
قبل الخوض فى تفاصيل الحاضر، وما يشهده الإنشاء حالياً،نعود إلى 2001، لنتعرف على قصة البداية، حين فكر وزير الثقافة الأسبق «فاروق حسنى» فى إنشاء صرح أثرى قادر على استيعاب الكنوز الأثرية المصرية، يعالج محدودية المساحة وصعوبة الترميم اللتين تعيبان «المتحف المصرى» بالتحرير.
فى 2002 بدأت أولى خطوات تنفيذ «الحلم»، بتنظيم مسابقة معمارية عالمية لوضع «تصميم المتحف»، تقدم لها معماريون واستشاريون من 83 دولة، وفاز تصميم فريق مكون من 14 مكتبا استشاريا من 6 دول هى: «مصر، أيرلندا، إنجلترا، هولندا، النمسا، وكندا»، وشارك 300 مهندس واستشارى دولى ومحلى فى وضع الرسومات والدراسات الخاصة بالمتحف.
بعد التصميم، تم اختيار موقع المشروع على مساحة 117 فداناً بالقرب من «ميدان الرماية» بالجيزة، على بعد كيلومترين شمال منطقة الأهرامات بما يستوعب 5 ملايين زائر، لتبدأ بعدها وتحديداً فى مايو 2005 عمليات إخلاء الموقع من الإشغالات، وبناء أسوار تحديد الملكية بطول 3 كم، وتمهيد الطرق الداخلية، وتسهيل موقع آمن لـ «تمثال رمسيس» الذى سيزين مدخل المتحف، إضافة إلى البوابات، وإضاءة الموقع بأكمله، مع إعداد دراسة حول تأثر حركة المرور بالمنطقة بعد البناء. وصل المشروع بعد ذلك إلى مرحلة الطرح على الشركات المختصة فظهرت أزمة التمويل، خاصة أن تكلفته قدرت وقتها بـ 550 مليون دولار، منها 100 مليون «تمويل ذاتي»، و300 مليون دولار قرض ميسر من اليابان يسدد بعد فترة سماح 20 عاما بفائدة قيمتها 1.5 %، إضافة إلى 150 مليوناً تبرعات محلية ودولية.
تواصلت أعمال المشروع حتى توقفها بعد ثورة يناير نتيجة عدم الاستقرار السياسي، وعادت وجارية حالياً بعد الاتفاق على تحديد موعد «الافتتاح الجزئى» فى الفترة ما بين أواخر 2017 وبداية 2018.

2ـ ماذا تم.. ومتى الانتهاء؟
بدأنا زيارة «المتحف الكبير» بلقاء الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المشروع، والذى كشف عن إنهاء قرابة 95% من «البنية الخرسانية» لمبنى المتحف، وتواصل أعمال تركيب الأسقف ونقل القطع الأثرية إلى مركز الترميم بالمتحف، بغرض تجهيزها للعرض عند الافتتاح.
الأعمال الإنشائية تتولاها شركة «أوراسكوم» مع شريك بلجيكي، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتراوح عدد العاملين فى الموقع ما بين 3 و4 آلاف. يضيف «توفيق»: «ننتهى الآن من سقف المبنى، ونعمل فى التشطيبات الداخلية والخارجية». وفيما يتعلق بـ «الواجهة» قال: «جار وضع تصور جديد لها يقلل من التكاليف».
مبانى المتحف تقع على مساحة 100 ألف متر مربع، من ضمنها 45 ألف متر للعرض المتحفي، وتشمل المساحة الباقية مكتبة متخصصة فى علم المصريات، ومركز أبحاث، ومعامل للترميم، ومركز للمؤتمرات، وسينما ثلاثية الأبعاد، وأماكن مخصصة لخدمة الزائرين مثل المطاعم، والكافيتريات، ومحال الهدايا وبيع المستنسخات، ومواقف انتظار السيارات.
ويرجح «توفيق» أن يجرى الافتتاح الجزئى لـ «المتحف الكبير» أواخر 2017، لافتاً إلى أن الأوضاع السياسية بعد ثورة يناير أجلت بدء الإنشاءات الفعلية لمبنى المتحف الرئيسى لـ 2012، وذلك بسبب تأخر إسناد الأعمال للشركة.
وأوضح أن التكلفة الحالية للمشروع تقدر بنحو مليار دولار، وقال: «كنا نأمل أن تكون الميزانية أقل، لكنها تخطت حاجز المليار دولار بعد تحرير سعر الصرف، والذى أدى إلى زيادة أسعار خامات البناء وجميع المستلزمات الأخرى».
وأكد أن التمويل يأتى من الحكومة بشكل أساسي، مع الاستعانة بقروض من اليابان. يضيف: «استلفنا قرضاً بـ 350 مليون دولار، وجار التوقيع على قرض ثان بـ 450 مليون دولار»، لافتاً إلى أنه بعد الافتتاح سيتمكنون من المساهمة فى رد هذه المبالغ، وتابع: «الموقف المالى الحالى للمتحف مستقر، يتم تسديد كل الالتزامات فى وقتها، ونسير وفقا للجدول الزمنى الموضوع».
3 ـ التصميم وطريقة العرض
وانتقل «توفيق» للحديث عن تصميم المشروع ومقتنياته وطريقة عرضها، وقال: «يبدأ بالبوابة المُثلثة العملاقة فى مدخل المتحف، ومنها إلى الباحة الرئيسية التى يتصدرها تمثال ضخم لرمسيس الثانى»، مشيراً إلى أن واجهة المتحف ترتفع 5 طوابق لتتوافق مع ارتفاع «الهرم الأكبر»، وتتميز بحوائط تضاء ليلاً، ويُمكن رؤيتها من كل أنحاء القاهرة، إذ تكسوها حجارة «الألابستر» الشفافة.
ونوه إلى أن المتحف يستوعب 50 ألف قطعة أثرية فى «العرض الدائم»، و50 ألفاً فى المخازن، للدراسة ولاستخدامها فى المعارض المتغيرة والتى تم تخصيص قاعتين لإقامتها بما يجذب الزائر الأجنبى والمحلي، لأنه فى كل مرة سيزور فيها المتحف سيجد قطعاً جديدة ضمن هذه المعارض.
وعن أبرز القطع التى سيتم عرضها فى «الافتتاح الجزئي»، يقول: «سيتم عرض 100 قطعة ضخمة ما بين تماثيل وعناصر معمارية على الدرج العظيم المؤدى للمتحف، وستعرض القطع العضوية المصنوعة من الجلد أو الخشب أو البردى داخل فتارين مخصصة، إلى جانب عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون والتى تزيد على 5 آلاف قطعة من بينها تلك المعروضة فى متحف التحرير»، مضيفاً: «ستعرض بشكل براق أكثر وبمعلومات أكثر».
وتابع: «سنعرض كذلك ثلثى قطع مقبرة توت عنخ آمون التى لم تعرض من قبل، وهو ما يشكل عنصر جذب عالمياً كبيراً، وسيقدم معلومات كثيرة عن الخلفية الاجتماعية والسياسية والدينية للملك توت، بل أسلوب حياته والموضة فى عصره».
وإلى جانب «مقنتيات الملك توت» ستكون هناك «قاعات تاريخية» تعرض مجموعات متكاملة، ومنها مجموعة الملكة «حتب حرس»، أم الملك «خوفو»، بجانبها جزء من معبد الملك «سنفرو»، وهو والد «خوفو».
وعن طريقة عرض القطع، قال: «تم اختيار الشركة المنفذة للعرض المتحفى فى مؤتمر صحفي، منتصف ديسمبر الماضي، وتم الاستقرار على 4 شركات عالمية من بين 10 تقدمت لتنفيذ سيناريو العرض، وفى النهاية وقع الاختيار على العرض المقدم من الشركة الألمانية باعتباره الأفضل ماليًا وفنيًا».
وكشف أن دور الشركة هو تصميم العرض المتحفي، وتنفيذ السيناريو المبدئى المصرى الموضوع للقاعات، ثم وضع مواصفات «فتارين» العرض، وأسلوب العرض والإضاءة.
ويقوم السيناريو المصرى على فكرة أن يبدأ الزائر بمشاهدة القطع الأثرية أثناء صعوده على «الدرج العظيم»، وهو الطريق الموصل لقاعات الملك توت عنخ آمون، وعلى جانبيه سيتم وضع تماثيل ضخمة لملوك العصور المختلفة، لتوضيح التواصل الحضارى على مدى 5 آلاف سنة من الحضارة المصرية القديمة.
بجانب التماثيل سيتم عرض توابيت ضخمة وعناصر معمارية من المعابد توضح ضخامة الأبنية التى أقامها المصريون لحكامهم. وعلى آخر درجات «الدرج العظيم» يصل الزائر إلى الواجهة الزجاجية التى سيصل ارتفاعها إلى 25 متراً وتطل على الأهرامات، ومنها إلى قاعتى «الملك توت».
وأشار إلى أن تقسيم قاعتى «الملك توت» مستوحى من تخطيط مقبرته الأصلية فى «وادى الملوك»، ومكونة من 4 حجرات، كل منها يضم قطعاً يربطها «رابط» واحد، فهناك نطاق يضم القطع الجنائزية، والثانى يعرض فكرة البعث والإحياء، والثالث عن هوية الملك وأسرته، ثم القطع المعبرة عن أسلوب الحياة وموضة العصر، ومنها بقايا ملابسه ومنسوجات قبره وطريقة ارتدائه إياها، وكلها تعرض بشكل كامل لأول مرة.
كما سيكون هناك «عرض للتقنيات»، والذى سيضم على سبيل المثال «سرير الملك» الذى يمكن طيه لإغلاقه، وهى تقنية عالية جداً من 3500 عام، إلى جانب تقنية الصناعة الدقيقة لأوانى الألباستر، والصناعة الرائعة للتماثيل الخشبية للملك، مضيفاً: «لن يكون هناك عرض للقطع فقط، ولكن سنتحدث أيضاً عن طريقة الصنع».
وكشف «توفيق» عن وصول نحو3 آلاف قطعة من مجموعة «الملك توت»، تم ترميم ما يزيد على 1600 منها، لافتاً إلى أن أعمال الترميم ستنتهى قبل موعد الافتتاح بـ 6 أشهر. وعن موقع تمثال «الملك رمسيس الثانى» قال: «سيكون له مكان يليق به، بل يفوق التى كان بها فى ميدانه الشهير»، موضحاً أنه «سيكون أول ما يشاهده الزائر عند دخوله».
4ـ عدد الزوار والدخل المتوقع
وفيما يتعلق بالعدد المستهدف والمتوقع لزوار المتحف، والتى كانت تقديراتها تدور قبل الثورة حول 5 ملايين سنوياً، قال «توفيق»: «تقديرات اليوم لن تكون بهذه الدقة بسبب عدم استقرار حالة السياحة، لكن المتحف بالاهتمام العالمى المنصب عليه سيكون عنصراً جاذباً يؤدى إلى زيادة معدلات السياحة بشكل ملحوظ، وفى ظل التحول الإيجابى فى اهتمام المواطن المصرى العادى بزيارة المتاحف نتوقع أن العدد سيظل مقارباً لنفس التقديرات المتوقعة قبل الثورة، مع زيادة نسبة المصريين عن الأجانب».
وأضاف: «سيكون المتحف الكبير عنصراً جاذباً لأنواع جديدة من السياحة، ولن يزورنا المهتمون بالآثار فقط، بل المهتمون بالتكنولوجيا فى مصر القديمة، والمهتمون بالجيولوجيا، فضلاً عن جذب مبنى المتحف نفسه للمهندسين المعماريين».
وعن الدخل المتوقع للمتحف: «لن نستطيع تقديره، لأننا لم نحدد قيمة تذكرة الدخول بعد، لكن هناك تفكير فى خلق روافد متعددة له للمساهمة فى رد القروض»،لافتاً إلى أن المكان سيوفر نحو ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب كم كبير من العمالة غير المباشرة. وتابع: «لم نستقر بعد على موعد افتتاح المتحف، وإذا ما كان سنتيح ذلك ليلاً أم لا، خاصة أنه قريب من منطقة الأهرامات، ما سيصعب معه فتح المتحف الكبير ليلاً».
وحول القرار الذى أصدره رئيس الوزراء مؤخراً بتحويل المتحف لهيئة تابعة لوزير الآثار، قال: «الشكل الحالى لهيئة المتحف يشبه إلى حد ما الشكل الإدارى لمكتبة الإسكندرية، فمن يضع الاستراتيجية ويتخذ الإجراءات الرئيسية هو مجلس الأمناء ــ قيد التشكيل ــ والذى ستكون له سلطة إصدار القرارات الرئيسية». وأضاف: «بشكل كبير سيضم المجلس أعضاء من خارج الوزارة»، لافتاً إلى أن قرار رئيس الوزراء سيخرج بتوصيات مجلس الأمناء عن الإطار والروتين الحكومى.
ولا يمكن الحديث عن «المتحف الكبير» دون الإشارة إلى «معامل الترميم» بالمتحف والذى يضم مركزاً يعد الأكبر عالمياً، ويقدم خدماته لدول حوض البحر المتوسط، والدول العربية والإفريقية. وتنقسم المعامل إلى مختصة بالآثار العضوية، أى المصنوعة من البردى أو الجلود أو الأخشاب، وأخرى لغير العضوية المصنوعة من الأحجار والفخار والمعادن والمجوهرات، وأخيراً معامل الآثار الثقيلة المعدة لاستقبال وترميم وحفظ القطع كبيرة الحجم التى سيتم عرضها على «الدرج العظيم»، المؤدى لمدخل المتحف وعددها 83 قطعة.
وعن طريقة العمل بالمركز، يقول الدكتور أسامة أبو الخير، مدير مركز الترميم: «بعد التشخيص الكامل للقطعة الأثرية، ووضع خطة الترميم المناسبة لها، يتم نقلها لمعامل الترميم لتنفيذ الخطة التى سبق إعدادها».
ويضيف «أبو الخير»: «معامل الترميم مقسمة، وتضم معملاً للأحجار بأنواعها، وللمعادن، وللمجوهرات، ومعملاً عضوياً، وللبقايا الآدمية، وللمومياوات»، مشيراً إلى أن المركز لا يجرى عمليات ترميم لأى من «المومياوات»، بل «علاج»، لأن عبارة «ترميم المومياء» مرفوضة عالمياً، خاصة أننا نعمل على جسد إنسان متوفى، وكل ما نقوم به هو التأكد من خلوها من الحشرات والفطريات، إلى جانب معالجة لفائفها.
وأشار إلى أن هناك معمل المشاريع الخاصة المختص بالقطع الموجودة خارج المتحف والمتواجدة فى مناطق أو متاحف خارجية، وتكون غير مخصصة لعرض «المتحف الكبير»، مثل المشروع الذى يعمل عليه المعمل – أثناء زيارتنا للمركز- وهو مشروع ترميم مركب أبو رواش وهو يعتبر أقدم مركب تم اكتشافها فى الحضارة المصرية القديمة وينتمى للأسرة الأولى.
ويوضح «أبو الخير» فكرة معمل المشاريع الخاصة: «هذا المعمل تم تخصيصه بعد تفكير طويل فى بداية إنشاء المركز، ووجدنا أنه من غير المنطقى أن مركز ترميم بهذا الحجم تبلغ مساحته 32 ألف متر ويقوم بترميم آثار المتحف فقط، فالهدف الأساسى بالفعل هو الانتهاء من ترميم قطع عرض المتحف المصرى الكبير ولكن بجانب هذه المهمة نقوم بترميم كل القطع فى أى موقع أثرى أو متحف».
وعن التقسيم الفنى للمرممين يقول: «لدينا 66 مرمماً بالمركز، وراعينا عند اختيارهم تقسيمهم لثلاثة مستويات بشكل متساوٍ فقمنا باختيار 22 مرمماً من ذوى الخبرة و22 متوسطى الخبرة و22 مرمماً حديثى التخرج وكانوا جميعهم خريجى عام 2009، بينهم 14 مرمماً حاصلاً على الدكتوراه، 34 مرمماً حاصلاً على الماجستير».
وتأتى منظمة «الجايكا» اليابانية على رأس الجهات التى ساعدت المركز بالدعم الفنى المطلوب منذ بداية العمل، إذ تم تقديم 103 دورات تدريبية فى كل مجالات الترميم خلال الخمس سنوات الماضية، وهو ما نتج عنه استحداث إدارة لا يوجد مثيل لها فى مصر كلها وهى إدارة لتغليف ونقل الآثار، والتى وفرت على مصر ملايين الدولارات، بالتخلى عن الاستعانة بشركات أجنبية للقيام بهذه المهمة، فالآن هناك فريق كامل نقل 40 ألف قطعة من إجمالى 100 ألف قطعة من مختلف محافظات الجمهورية للمتحف.