دعوى قضائية لوقف إحالة اتفاقية تيران وصنافير لمجلس النواب

أقام المحاميان خالد علي وعلي أيوب وعددًا من المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، التي أسفرت عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مع ما يترتب عليها من آثار.

واختصمت الدعوى المقيدة برقم ٢٠٢٣٥ لسنة ٧١ قضائية كل من ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع بصفتيهم.

وطالبت الدعوى باستمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخرى، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وقالت الدعوى، أنه أعلن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الخميس 29 ديسمبر 2016 موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في الـ 18 من أبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.

وبحسب بيان للمجلس، فقد تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية.

وذكرت الدعوى، أنه جاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء المصري عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.