رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صاحبة الجلالة في عام".. 4 أزمات عاصفة ألمت بها.. "تيران وصنافير ".. و"اقتحام النقابة".. و"تعويم الجنيه".. و"قانون الإعلام الموحد" يختتم العام

جريدة الدستور

الصحافة مهنة حساسة جدًا، تؤثر وتتأثر بالوضع العام، وهو ما أوقع صاحبة الجلالة في أزمات كثيرة خلال عام 2016، الذي ربما يعد الأصعب في تاريخ النقابة، لما شهدته من تحولات وتقلبات.

صاحبة الجلالة تنتفض لـ"صنافير وتيران"
مرّ الربع الأول من العالم الحالي مرور الكرام، ولم يشهد أزمات حقيقية يمكن أن نعول عليها في تقريرنا عن الأزمة، بغض النظر عن أعداد الصحفيين الذين تم القبض عليهم بسبب المهنة، إنما بدأ الصدام الحقيقي في مطلع إبريل الماضي، بعد توقيع الجانب المصري مع الجانب السعودي اتفاقية ترسيم الحدود.

القرار أغضب الكثير من الرأي العام المصري، وتصدى له بشكل واسع أبناء صاحبة الجلالة، ومجموعة من المحامين ومازالت أوراقه متداولة داخل أروقة المحاكم حتى الآن، والتي بدأت في وقت كانت العلاقات المصرية السعودية في قمتها حتى بدأت تتدهور العلاقات بين البلدين بشكل كبير.

وبمجرد تداول أخبار توقيع الاتفاق بين الجانبين، حتى تبنت الجرائد مسئولية نشر كل الخرائط وكل ما وقعت أيدي المحررين عليه من أوراق تثبت ملكية مصر للجزيرتين، رافضة موقف الحكومة الرامي للتنازل عنهم، والدفاع عن هذا التنازل.

خرجت مظاهرات في القاهرة وكذلك على سلالم نقابة الصحفيين خاصة فيما عرف بـ"جمعة الأرض" والتي خرجت يوم 25 إبريل.

حاصرت قوات الأمن مداخل ومخارج شارع عبد الخالق ثروت المؤدي للنقابة، كما طردت المتظاهرين، وتواجد مجموعة من المؤيدين للنظام بالقرب من النقابة، ينددون بموقفها، ويسبون أصحاب الرأي.

في الجمعة التالية، أغلقت المداخل والمخارج للنقابة، ومنع الجميع من الدخول، بينما وقف مجموعة من "المواطنين الشرفاء" على سلالم النقابة، مؤيدين للاتفاقية كما سمحت لهم الظروف أن يتواجدوا في ميدان التحرير "المحرم علي الرافضين"؛ ليوصلوا رسالة مفادها "لو الملك سلمان عايز الأهرامات كمان هنديهاله".
هنا بدأت منطقة رمادية بين نقابة الصحفيين والدولة ممثلة في وزارة الداخلية.

اقتحام النقابة.. والقبض على صحفيين

في الأول من مايو من نفس العام استمرت تداعيات قضية "صنافير وتيران"، وتم توجيه الاتهام لمجموعة من الصحفيين بـ"نشر أخبار كاذبة" عن ملكية مصر للجزيرتين، في نهاية إبريل، وفي هذا اليوم المشئوم، اقتحمت قوات الأمن نقابة الصحفيين، في واقعة غير مسبوقة، حسب رواية النقابة، بينما كان الدخول لتنفذ قرار نيابة قصر النيل بضبط وإحضار الزميلين "عمرو بدر ومحمود السقا".

حدثت مجادلات في تلك المنطقة، وانتفضت الدنيا ولم تقعد، وبينما يري جانب النقابة أن ليس هناك خطأ قانوني، رأي جانب الداخلية أيضًا أنه لم يخطئ، واجتمعت النقابة في اليوم التالي، وأصدرت عددا من القرارات كان من بينها وأبرزها "المطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وأيضا استخدام صورة الوزير بشكل (نيجاتيف) في خطوة كان سيتبعها التوقف التام عن نشر كل أخبار وزارة الداخلية".

بعد استمرار المداولات بشأن القضية، بقي وزير الداخلية في مكانه، بينما صدر حكم في نوفمبر الماضي، بالحبس سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه ضد كل من يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.

تعويم الجنيه .. يهدد صاحبة الجلالة بالسقوط
بعد أن أصدر طارق عامر محافظ البنك المركزي قرار تعويم الجنيه في مطلع نوفمبر الماضي، تأثرت أسعار أغلب المنتجات وخاصةً تلك التي يدخل في أي جزء من صناعتها مواد مستوردة من الخارج بالدولار،ولأن مهنة الصحافة قبل أن تكون إلكترونية، كما يتابعها أغلب القراء الآن، فهي مهنة أساسها الكتابة علي الورق، ولأن الورق أغلبه يتم استيراده من الخارج، تعرضت المهنة لهزة كبيرة.

وعلي إثر ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه لأكثر من ضعف ثمنه، رفعت مؤسسة الأهرام تكاليف طباعة الصحف التي تطبع إصداراتها بمطابع المؤسسة بنسبة 80% من قيمة التعاقد، وهي خطوة من المتوقع أن تتبعها مطابع أخري.

وهذا القرار لن تجد الصحف أمامه الكثير من الحلول، وكان من بين ما أثير، هو تقليل المصروفات، وتخفيض عدد أوراق الجريدة المطبوعة، في مهنة تعاني أساسًا من ضعف الموارد وضعف الأجور، صاحبة الجلالة تعانى.

قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. تجسيد لضعف الجماعة الصحفية
بعد عام قضاه خمسون من أهل مهنة الصحافة، ومداولات مع حكومة المهندس ابرهيم محلب، والمهندس شريف إسماعيل، فيما عرف بـ"اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية"، خرج مشروع قانون الإعلام الموحد، الذي كان يلاقي قبولا كبيرا من الجماعة الصحفية.

فجأة يخرج قانونان آخران خلال الأيام الماضية، في وسط حالة من السخط والرفض الكبيرين من الصحفيين من النقابة، أو من المجلس الأعلي للصحافة، وبعض أبناء المهنة، حيث تم تقسيم مشروع القانون الي قانونين كما تم إدخال تعديلات عليه تزيد من صلاحيات رئيس الجمهورية في التدخل في تعيين رؤساء الهيئات الإعلامية.

وقبل أيام وافق مجلس النواب على قانون تنظيم الهيئات الإعلامية، فيما ترك الشق الآخر من القانون وهو " تنظيم الصحافة والإعلام"، والذي يختص بتفاصيل وضمانات الممارسة الصحفية واﻹعلامية.

ويري الرافضون لفصل القانونين فضلًا عن التعديلات التي جرت عليه، أن الفصل وإصدار القانون الأول دونما إصدار الثاني، أو النص علي مادة تؤكد إصدار الثاني، معناه أنه لا جديد، وأنه سيتم استبدال الهيئات الحالية بهيئات بأسماء جيدة، دون وجود جديد في المهنة، كما أن الثاني وهو الأهم كان يهدف لتنظيم العمل الصحفي من الداخل، وينص في بنوده علي منع حبس الصحفيين في قضايا النشر، وعدم مصادرة الصحف، ومنح مساحة أوسع من حرية التعبير، واستيعاب اﻷشكال اﻹعلامية الجديدة كالصحافة اﻹلكترونية.

وخفف النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، من حدة مخاوف الرافضين للتقسيم بتأكيده أن اللجنة ستبدأ بمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقب الانتهاء من قانون الهيئات مباشرة، وأن اللجنة لن تقبل التأخير في إصدار هذا القانون.