أبرزهم "الزند" و"جنينة".. مسئولون فاتهم "سكتة".. تصريحات تليفزيونية أطاحت بأصحابها في 2016
تصريحات غير منطقية ألقى بها بعض الوزراء وكبار المسئولين من أفواههم خرجت مثل كرات اللهب من براكين على وديان وسهول خصبة من عقول المصريين، مثقفيهم وبسطائهم على حد سواء.
أطلقوها هنا وهناك، خلال استضافتهم في بعض برامج "التوك شو"، أو خلال مداخلات هاتفية، دون وعي أو إدراك أو أدنى إحساس بالمسئولية التي تقع على عاتقهم ودون اعتبار لمناصبهم ومواقعهم القيادية الحساسة، والتي لم تمر مرور الكرام ونزلت كالصواعق على مسامع المصريين وأثارت جدلا واسعا في الشارع المصري، دون إدراك لتبعاتها وأثارها ونتائجها السلبية عليهم، التي قد تودي بهم إلى نهايات غير متوقعة.
بيد أن برامج التوك شو المذاعة على مختلف الفضائيات، أصبحت أبوابا لا يود العديد من المسئولين طرقها، بعد أن كانت سببا في إيصال بعضهم إلى مثواهم الأخير وبداية الطريق إلى منصة الإعدام متمثلا في الإجبار على الاستقالة أو الإعفاء من المنصب بسبب تصريحاتهم المستفزة التي تجاوز بعضها جميع الخطوط الحمراء، دون اعتبار لمجرد أنها "زلات لسان" أطلقت دون وعي كما يتشدق بعض المؤيدين والمدافعين عن هذه الشخصيات والكيانات القيادية.
ويرصد "الدستور"أهم الوزراء وكبار المسئولين الذين تسببت تصريحاتهم ببرامج "التوك شو" في إجبارهم على الاستقالة أو الإعفاء من المنصب خلال عام 2016.
1- المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق..
أطل علينا المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق بسيل من التصريحات، بدأها حين قال- في تصريحات تليفزيونية-: إن "المصري يمكن أن يعيش بـ2 جنيه فى اليوم"، الأمر الذي أثار سخرية وغضب البعض منه.
وحين قال أيضًا "نحن أسياد الوطن وغيرنا عبيد".. هذا بخلاف تعليقه على قضية "تعيين أبناء القضاة"، فقد صرح أن من يهاجم أبناء القضاة؛ "هم الحاقدون والكارهون ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة مستمر".
ولم يتوقف سيل تصريحاته عند هذا الحد.. بل امتد ليطال الرسول- صلى الله عليه وسلم- حين أثار "تصريح له" جدلا كبيرا في مارس الماضي، عندما قال- في حوار تليفزيوني له، على فضائية "صدى البلد"- "إنه يعلم جيدًا أن الدستور يمنع حبس الصحفيين، وإنه لم يدخل في خصومة معهم؛ إلا بعد الخوض في أهل بيته"، مضيفًا "السجون خُلقت من أجل الصحفيين، ولن أتنازل ضد من أخطأ في أهل بيتي، حتى لو النبي نفسه، هحبسه"، ثم تدارك كلمته قائلًا: "استغفر الله العظيم يارب.. المخطئ أيا كان صفته يتحبس".
أثارت هذه التصريحات جدلا واسعا وفتحت أبواب النقد والاستنكار والشجب والإدانة والهجوم على "الزند" وفتح بها على نفسه حربًا من السوشيال ميديا، وانتشرت العديد من الهاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي التي طالبت بإقالة الزند، ودفعت المحامي نبيه الوحش، للإعلان عن تقديم دعوى لعزله من منصبه؛ رغم أنه اعتذر في تصريحات لاحقة وقال إنها مجرد "زلة لسان" لم يقصد بها إهانة الرسول- صلى الله عليه وسلم- وأنه استغفر الله على الفور.
لكن "زلة اللسان" هذه، لم تشفع له، في خضم الضغوط التي فضَّل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ألا تَقسم ظهره، وتزيد من الاحتقان الشعبي، وقرر إقالته من منصبه.
2- المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق..
أثارت تصريحاته حول حجم الفساد المنتشر بالدولة، موجة عارمة من الجدل والبلبلة بين عموم المصريين، إذ قال في تصريحات أدلى بها لبعض وسائل الإعلام "إن هناك فسادا في جميع أجهزة الدولة المصرية بلغ نحو 600 مليار جنيه خلال عام 2015"، وهو ما أثار ضجة إعلامية كبيرة وتساؤلات عدة حول حقيقة هذا الأمر من عدمه.
وفتح "جنينة"- بتصريحاته المثيرة- حربا على نفسه من برامج التوك شو ومنصات التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، مطالبين الدولة بالتحقق من ذلك ومحاسبة الفاسدين؛ إذا ثبتت صحة هذه التصريحات.. أو إقالة "جنينة" من منصبه وإحالته للمحاكمة؛ إذا ثبت كذب ادعائاته حول حجم الفساد بمصر.
ثم عاود رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات نفسه، لينفي تصريحاته المثيرة للجدل- خلال مداخلة تليفزيونية على فضائية "أون تي في لايف"- ويؤكد أن حجم الفساد في جميع أجهزة الدولة المصرية بلغ نحو 600 مليار جنيه في الفترة من 2012 إلى 2015.. وأن عام حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الأقل فسادا.
وأشاد "جنينة" بالرئيس السيسي، والذي صرح بأنه أول من اتخذ قرارا- يعد الأول من نوعه- بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد المستشري بأجهزة الدولة، مشكلة من مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية، الأمر الذي لم يشفع له عندما أثبتت اللجنة خطأ تصريحاته في تقدير حجم الفساد؛ ففتح بها الباب على مصراعيه- في برامج "التوك شو"- للمطالبة ليس فقط بإقالته وعزله من منصبه؛ وإنما بمحاكمته أيضا.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رئاسيا بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه في 28 من مارس الماضي، وعين المستشار هشام بدوي بديلا عنه بناء على القانون رقم 89 لسنة 2015 والمتعلق بحالات إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية وأعضاء الهيئات المستقلة من مناصبهم بعد أن كانوا غير قابلين للعزل قبل ذلك، وفقا للدستور المصري.
وينص القانون، على أنه: "يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية وأعضاء الهيئات المستقلة من مهام منصبهم؛ إذا فقدوا الثقة والاعتبار، وتوفرت بشأنهم دلائل جدية على ما يمس أمن البلاد، أو إذا أخلوا بواجبات وظيفتهم بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد".. وهو ما انطبق على المستشار هشام جنينة؛ بسبب تصريحاته التي اعتبرها الكثيرون أنها تمس الأمن القومي لمصر، فوقف "جنينة" بسببها على منصة الإقالة وتم تنفيذ الحكم في التاريخ المذكور سابقا.
3- عيد حواش المتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الزراعة..
أثار تصريح تليفزيوني له- على فضائية "صدى البلد" خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي"- حالة من البلبلة العامة، حينما كشف خلال حواره عن حجم الضغوط التي تعرض لها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد لإصدار قراره بالموافقة على استيراد شحنات روسية من القمح المصاب بفطر الإرجوت المسبب للسرطان، وتراجع الحكومة عن استيراده.
ودفع تصريح "حواش" بوزير الزراعة، إلى إقالته من منصبه كمستشار إعلامي ومتحدث رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعيين الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي لمركز البحوث الزراعية، بديلًا له.
