خانة الأقساط بفواتير الكهرباء تثيرغضب المستهلكين .. "خبيراقتصادي".. علاقة المواطنين بالكهرباء مَرضية.. ورئيس حماية المستهلك يقترح إنشاء لجان لمتابعة الكشف والتحصيل منعا للأخطاء

لم تكد مشكلة انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف تنقضي بمصر، حتى فوجئ عدد من المشتركين في خدمة الكهرباء بمشكلة أخرى تمثلت في ارتفاع قيمة فواتيرهم أضعافاً مضاعفة، ومن ثم تمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمواقف لا تحسد عليها نتيجة زيادة شكاوى المواطنين من الأخطاء التي تشهدها فواتير الشهرية، سواء نتيجة عدم المطابقة للاستهلاك الفعلي للمستهلك، أو بسبب إضافة خانة أقساط بالفاتورة، دون وجود أقساط لدى معظم المستهلكين.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تزايد التحذيرات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من التلاعب بفواتير الكهرباء، ناصحة المواطنين بضرورة فحص فاتورة الاستهلاك قبل سداد قيمتها، والتأكد من عدم وجود خانة أقساط بالفاتورة، إذا لم تكن هناك أقساط بالفعل لشركة الكهرباء.

وحددت التحذيرات المتواترة عبر صفحات التواصل الاجتماعي المستهلكين التابعين لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، خاصة في مناطق الهرم وفيصل من هذا التلاعب، في حين أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحات التواصل الإجتماعى عن أن الوزارة تبحث شكاوى جميع المواطنين الذين يتواصلون معها، معلنا عن أن هناك نظام متبع لمعرفة أسباب شكاوى المواطنين من وجود خانة إضافية في فاتورة الاستهلاك، دون وجود أقساط، لمعرفة مدى صحتها من عدمه، خاصة بعد انتشارها عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة ، كما يجب مراجعة فواتيرالاستهلاك وعدم سدادها حال عدم تطابقها مع حجم الاستهلاك الفعلي.

من جانبه صرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك "للدستور" أن الوزارة تتعامل مع أكثر من 40 مليون مشترك فإن حدث خطا لو 2% فهذا يعنى أكثر من 40 ألف خطا، لذلك يجب اخذ كافة الإجراءات لمنع وقوع أخطاء في الفواتير الآن مثل هذه الشكاوى نتواصل من خلالها مع وزارة الكهرباء لمعرفة الأسباب،مطالباً من المواطنين لحل الأزمة بتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك والتي منها يتم التفاوض مع الوزارة لمعرفة أسباب الأخطاء في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين.

كما يرى يعقوب في تصريحاته لـ"الدستور" لمواجهة مشكله فواتير الاستهلاك وما يتواتر بشأنها من شكاوى وملاحظات، هو إنشاء لجان لمتابعة الكشف والتحصيل، وعمل عينات عشوائية ومطابقتها بالواقع وأرقام الاستهلاك الفعلية التي تسجلها عدادات المواطنين المنزلية، وعمل دورات تدريبية للمحصلين على أعمال الكشف والتحصيل.

كما أكد فؤاد الشافعي، الخبير الإقتصادى لـ"الدستور" أن القطاع المنزلي مقسم إلى 7 شرائح لكل شريحة أسعار محددة لا يتم تجاوزها والكهرباء تدعم الثلاث شرائح الأولى، وعلى الرغم من أخطاء الموظفين إلا أنهم لم يعترفوا بأخطائهم والتي منها أصبحت صورة أسوء صورة للموظف والتي لم تشهدها منذ العصور القديمة.

وتسائل الشافعي ، هل تأتى الزيادة من استثمارات، أم يدخل ضمن نفاق الدولة، أم القطاع الحكومي يعمل بمفرده ، فالمواطن أصبح يدفع أموال لا يعرف إلي من تذهب، أصبحت علاقة المواطنين مع قطاع الكهرباء علاقة مرضية في ظل زيادة أسعار الفواتير بدون سبب واضح.