جمعية مصارف البحرين تقترح إنشاء محكمة أو هيئة تحكيم مصرفية
قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم إن الجمعية ستعمل خلال الفترة القادمة على وضع تصور مبدئي لما يمكن تسميته محكمة أو هيئة تحكيم مصرفية تكون مهمتها الأساسية حل الخلافات الناشئة عن التعاملات المالية والمصرفية في البحرين بسرعة وكفاءة بما يراعي خصوصية القضايا المالية والمصرفية والخبرات الدقيقة التي تتطلبها وسرعة البت فيها وتنفيذ أحكامها.
وأكد القاسم في تصريحات نشرتها صحيفة (الأيام) البحرينية اليوم السبت أن البحرين بحاجة لمثل هذه الهيئة التحكيمية للحفاظ على سمعة قطاعها المالي والمصرفي، كما اشار إلى أهمية ذلك في جذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع.
وقال القاسم إن الجمعية حريصة على الخروج بتصور لهذه المحكمة أو الهيئة التحكيمية لعرضه على أعضاء مجلس إدارتها ثم سيتم عرضه على مصرف البحرين المركزي، مضيفا أنه ناقش بشكل مبدئي هذا التصور مع مسؤولين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء.
