بعد الوقود.. "البترول" تتجه لتحرير سوق الغاز الطبيعي.. الوزارة تدعو البرلمان لإقراره تماشيًا مع سياسة رفع الدعم.. القرار يُجبر المصانع على الاستيراد لاستمرار إنتاجها.. وأثره على المواطن "مجهول"
قال الدكتور هشام لطفي، وكيل وزارة البترول للشئون القانونية، إن الوزارة كانت حريصة على وجود حل لمشاكل السوق، التي كانت تتمثل في التحكيم الدولي مع المصانع، التي كانت لا تستطع الحصول على الغاز، كما أنه لم يكن هناك قانون يسمح لتلك الشركات باستيراد الغاز.
وأكد لطفي، أن مصر تمتلك البنية التحتية، التي تجعلها مركزًا استراتيجيًا للطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، من أجل حفظ الطاقة للأجيال القادمة.
وطالب وكيل وزارة البترول للشئون القانونية- خلال مناقشة لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي قانون تنظيم سوق الغاز- البرلمان، بإنشاء جهاز آخر للمنشأت البترولية المتنوعة؛ لتحرير سوق الغاز المصري، مشيرًا إن "غاز البوتجاز" خارج القانون.
وأكدت أميرة المازني، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن قانون "تنظيم سوق الغاز" سيسمح لأصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص من الخارج، وسيتعاملون مع موردين يحصلون على رخصة من وزارة البترول؛ للبيع في السوق المحلي.
وأضافت أن الهدف هو تحرير سوق الغاز، وهو نظام متبع في معظم دول أمريكا اللاتينية، كما يوجد في الجزائر وتونس، وفلسطين لديهم جهاز تنظيم لسوق الغاز.
ولفتت إلى، أن الوزارة استفادت من منحة الاتحاد الأوروبي في الاستشارات الخاصة بالقانون.
وقالت "المازني" ممثلة وزارة البترول، إن من أهداف مشروع قانون "تنظيم الغاز"؛ هو تحرير سوق الغاز بشكل تدريجي، يتواكب مع التخفيض التدريجي للدعم.
وأضافت- خلال شرحها للقانون أمام لجنة الطاقة- أن الدولة لجأت للاستيراد؛ عندما أصبح هناك عجزًا في المنتج المحلي، وتقوم الحكومة بتحمل فارق الغاز المستورد، لافتة إلى أنه بعد صدور القانون؛ ستظهر شركات جديدة تقوم بنقل الغاز وإنتاجه، وذلك وفقًا لمنظومة تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم المالية.
وأكدت أن التحديات، التي تواجه الغاز الطبيعي، تتمثل في ارتفاع تكلفة انتاج الغاز وشراؤه مرة أخرى من الشركات الأجنبية التي تنتجه، وارتفاع قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة، فضلاً عن الاستهلاك المتزايد، لافتة إلى أن ذلك يحتم رفع الدعم تدريجيًا مقابل تعريفة عادلة.
وأضافت إلى أن مكتسبات الدولة من القانون الجديد، تتمثل في تخفيف عبء الدعم لكميات الغاز، التي كانت توجه للمستهلكين، وتوفير كمية الغاز التي كانت توجه للمصانع لمشروعات القيمة المضافة، فضلاً عن استرداد عائد على الاستثمارات، التي ضختها الدولة في الاستثمارات.
وأكدت أن هناك ضوابطًا سيتم وضعها لمن يتعامل في الأنشطة المنظمة لاستيراد وتداول الغاز، منها ضرورة حصوله على رخصة من وزارة البترول.
وأوضحت، أنه عندما يتم فتح السوق أمام المستوردين؛ فسنحتاج لشخصية وجهاز يعمل بصفة محايدة؛ للفصل بين العاملين بالسوق.
وأوضحت، أن جهاز تنظيم سوق الغاز أهم صفاته هو الاستقلالية والشفافية؛ حيث يعمل على توفير المعلومات للجميع، كما أنه سيكون حياديًا ولن يتحيز تجاه طرف من الأطراف العاملة في المجال، وكذلك محايدًا في أثناء فرض العقوبات.
وأضافت ممثلة وزارة البترول، أن شركة "إيجاس"، هي التي تقوم بتوصيل الغاز لشركات الكهرباء والمستهلكين.
من جانبه، قال محمد المصري رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس، أن السبب في إنشاء قانون تنظيم سوق الغاز، أن صناعات عديدة كانت متوقفة بسبب عدم وجود رصيد كافي من الغاز، لافتًا إلى أن وجود سوق حر كان ضرورة؛ لتوفير الدعم على الدولة، لاسيما أن المصانع تحصل على الغاز مدعمًا.
وأضاف: "أننا نهدف لإعطاء حرية لأصحاب المصانع في استيراد الغاز، وكذلك توفير فرص عمل، وتخفيف العبء على الدولة".
وأضاف أن، كل المصانع الحكومية ومصانع الأسمدة لن تتأثر بالقانون الجديد، وكذلك المستهلكين العاديين، لافتًا إلى أن الكميات التي تحتاجها وزارة الكهرباء ستوفرها وزارة البترول.
وأشار إلى، أن الشركة دفعت ١٢ مليار جنيه على شبكة الغاز، ولم تحقق مكاسب؛ لأنها توصله للمواطنين "ببلاش".
وقال، إن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من ٨ وزراء؛ للعمل على أن تكون مصر مركزًا رئيسيًا للطاقة، "لاسيما أن لدينا موارد كبيرة".
ومن جانبه، قال طلعت السويدي، إن القانون سينطبق على كبار مستهلكي الغاز على مستوى الجمهورية، ولن يطبق على المستهلك العادي.
وحذر النائب حمادة غلاب عضو اللجنة، من تحمل المستهلك تكلفة تحرير سعر سوق الغاز.
